القانون رقم 79لسنة 2012 بمعايير التاسيسية


معنا من أجل تحقيق عدالة قانونية وقضائية

القانون رقم 79 لسنة 2012 بمعايير انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية لإعداد مشروع دستور جديد للبلاد ([1])

 

 

 

باسم الشعب

 

 

رئيس الجمهورية

 

قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه :

(المادة الأولى)

مع مراعاة حكم المادة (60) من الإعلان الدستوري ينتخب الأعضاء غير المعينين في مجلسي الشعب والشورى جمعية تأسيسية من مائة عضو ، لإعداد مشروع دستور جديد للبلاد ، كما ينتخبون خمسين عضواً إحتياطياً ، وقرارتهم في هذا الشأن تخضع للرقابة على دستورية القوانين البرلمانية .

(المادة الثانية)

تتمتع الجمعية التأسيسية بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال عن كافة أجهزة ومؤسسات الدولة بما فيها رئيس الدولة .

(المادة الثالثة)

يراعى في تشكيل الجمعية – قدر الإمكان – تمثيل كافة أطياف المجتمع .

(المادة الرابعة)

في حالة تعذر إجراء الانتخاب في الاجتماع المشترك الأول يدعو رئيس الاجتماع لاجتماع أو أكثر لإتمام عملية الانتخاب .

(المادة الخامسة)

يدعو رئيس الاجتماع المشترك الجمعية التأسيسية بعد انتخابها إلى اجتماع في موعد غايته سبعة أيام من انتخابها وللجمعية التأسيسية – دون غيرها – وضع لائحة تنظيم أعمالها .

(المادة السادسة)

يتم إقرار مواد مشروع الدستور عبر التوافق بين أعضاء الجمعية ، فإذا لم يتحقق ذلك يجرى التصويت على مواد مشروع الدستور المختلف عليها بموافقة (67) عضواً من أعضائها ، وإذا لم يتحقق ذلك يجري إعادة التصويت بموافقة (57) عضواً من أعضائها خلال 48 ساعة من التصويت الأول .

(المادة السابعة)

تلتزم جميع مؤسسات وأجهزة الدولة بتقديم الدعم الفني اللازم للجمعية وكافة البيانات والمعلومات التي تساعدها في آداء أعمالها .

 

(المادة الثامنة)

تشكل الجمعية التأسيسية باقتراح من رئيسها أمانة فنية من الخبراء والمتخصصين لمعاونتها في أعمالها ، دون أن يكون لهم الحق في التصويت .

 (المادة التاسعة)

يكون للجمعية أمانة عامة ، تختص بالنواحي الإدارية والمالية والتنظيمية وغير ذلك من المسائل المتعلقة بالتنسيق فيما بين أعضائها أو بينها وبين الجهات الأخرى.

 (المادة العاشرة)

للجمعية التأسيسية أثناء عملها الحق في أن تدعو من تراه للاستعانة برأيه ، ولها الحق في عقد جلسات استماع .

(المادة الحادية عشرة)

يكون للجمعية التأسيسية اعتماد مالي مستقل ، تحدده الجمعية رقماً واحداً ويقره مجلس الشعب .

(المادة الثانية عشرة)

إذا كان عضو الجمعية التأسيسية عند انتخابه من العاملين في الدولة أو في القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو الشركات المساهمة أو القطاع الخاص يتفرغ لعضوية الجمعية التأسيسية ويحتفظ له بوظيفته أو عمله، وتحتسب مدة عضويته في المعاش أو المكافأة .

(المادة الثالثة عشرة)

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .

صدر برئاسة الجمهورية في 21 شعبان سنة 1433 هـ

(الموافق 11 يولية سنة 2012 م ).

محمد مرسي



([1]) الجريدة الرسمية المصرية – العدد 28 (تابع) في 12 يولية سنة 2012 .

التعليقات
الإسم
التعليق الحروف المتبقية
 
إجمالى عدد الزوار 39316 زائر عدد زوار اليوم 218 زائر عدد زوار أمس 171 زائر