قانون الهيئات القضائية


معنا من أجل تحقيق عدالة قانونية وقضائية

قانون رقم 192 لسنة 2008 في شأن مجلس الهيئات القضائية


باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب ووافق مجلس الشورى على القانون الآتي نصه :
وقد أصدرناه :
المادة الأولى
يشكل مجلس للهيئات القضائية يرعى شئونها المشتركة ، ويتولى التنسيق بينها ويناط به كذلك التنسيق في الأمور المشتركة الواردة في أي قانون بما لا يمس اختصاصات المجالس العليا لهذه الهيئات

المادة الثانية
يرأس مجلس الهيئات القضائية رئيس الجمهورية
ويشكل المجلس على الوجه الآتي :
1 – وزير العدل
2 – رئيس المحكمة الدستورية العليا
3 – رئيس محكمة النقض
4 – رئيس مجلس الدولة
5 – رئيس محكمة استئناف القاهرة
6 – النائب العام
7 – رئيس هيئة قضايا الدولة
8 – رئيس هيئة النيابة الإدارية
المادة الثالثة
إذا لم يحضر رئيس الجمهورية جلسات المجلس رأسها وزير العدل
المادة الرابعة
يكون انعقاد المجلس صحيحا بحضور ستة من أعضائه .
ويصدر المجلس قراراته وتوصياته بأغلبية خمسة أصوات على الأقل وتكون جميع مداولاته سرية .
المادة الخامسة
يكون للمجلس أمانة عامة يرأسها مساعد أول وزير العدل ويصدر بتنظيم الأمانة قرار من المجلس
المادة السادسة
يلغى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 82 لسنة 1969 في شأن المجلس الأعلى للهيئات القضائية
المادة السابعة
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها
صدر برئاسة الجمهورية في 18 جمادى الآخرة سنة 1429 هـ
الموافق 22 يونية سنة
2008 م
حسني مبارك

نشر في الجريدة الرسمية العدد 25 مكرر ب في 22 يونية سنة 2008

 

التعليقات
الإسم
التعليق الحروف المتبقية
 
إجمالى عدد الزوار 39290 زائر عدد زوار اليوم 192 زائر عدد زوار أمس 171 زائر