نص احكام المحكمة الدستورية الصادرة من يونية 1993 وحتى اخر يوليو1994


معنا من أجل تحقيق عدالة قانونية وقضائية

  

احكام المحكمة الدستورية العليا الصادرة من

يونية 1993 وحتى اخر يونية 1994  ))))

قضية رقم 62 لسنة 4  قضائية  المحكمة الدستورية العليا "دستورية"

نص الحكم

باسم الشعب

المحكمة الدستورية العليا

 

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 25 سبتمبر سنة 1993م.

برئاسة السيد المستشار الدكتور/ محمد إبراهيم أبو العينين           رئيس المحكمة

وحضور السادة المستشارين : فاروق عبد الرحيم غنيم وعبد الرحمن نصير والدكتور عبد المجيد فياض ومحمد علي سيف الدين وعدلي محمود منصور ومحمود عبد القادر عبد الله.     أعضاء

وحضور السيد المستشار الدكتور/ عادل عمر شريف         رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد / رأفت محمد عبد الواحد                      أمين السر

 

أصدرت الحكم الآتى

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 62 لسنة 4 قضائية " دستورية".

 

الإجراءات

في الأول من إبريل سنة 1982 أودع المدعى قلم كتاب المحكمة صحيفة الدعوى الماثلة طالباً الحكم بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 3 مكرراً من القانون رقم 107 لسنة 1976 بإنشاء صندوق تمويل مشروعات الإسكان الاقتصادي المضافة بالقانون رقم 34 لسنة 1978 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 107 لسنة 1976 المشار إليه.

وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها أصلياً عدم قبول الدعوى واحتياطياً رفضها.

وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.

ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .

حيث إن الوقائع – على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل في أن المدعى كان قد أقام أمام محكمة جنوب القاهرة الدعوى رقم 11172 لسنة 1981 مدني كلي ضد المدعى عليهما الثاني والثالث طالباً الحكم بعدم أحقيتهما في اقتضاء الضريبة على الأرض الفضاء المنصوص عليها في القانون رقم 34 لسنة 1978. وبجلسة 4 فبراير سنة 1982 دفع الحاضر عنه بعدم دستورية القانون المشار إليه، فقررت محكمة الموضوع تأجيل نظر القضية إلى جلسة 8 أبريل سنة 1982، وصرحت له بسلوك طريق الطعن بعدم دستورية القانون رقم 34 لسنة 1978، فأقام الدعوى الماثلة.

وحيث إن المادة 3 مكرراً المضافة بالقانون رقم 34 لسنة 1978 إلى القانون رقم 107 لسنة 1976 بإنشاء صندوق تمويل مشروعات الإسكان الاقتصادي، تنص في فقرتها الأولى على أن تفرض على الأراضى الفضاء الواقعة داخل نطاق المدن في المناطق المتصلة بالمرافق العامة الأساسية من مياه ومجار وكهرباء، والتي لا تخضع للضريبة على العقارات المبنية، أو للضريبة على الأطيان الزراعية، ضريبة سنوياً مقدارها 2% من قيمة الأرض الفضاء، وقد عدل هذا النص بعدئذ بالقانون رقم 13 لسنة 1984، وذلك بإضافة كلمة "بجميع" قبل عبارة المرافق العامة الأساسية".

وحيث إنه سبق لهذه المحكمة أن قضت بجلسة 19 يونيو سنة 1993 في الدعوى رقم 5 لسنة 10 قضائية "دستورية" بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة 3 مكرراً، والمادة 3 مكرراً (2) من القانون رقم 107 لسنة 1976 بإنشاء صندوق تمويل مشروعات الإسكان الاقتصادي المعدل بالقانونين رقمي 34 لسنة 1978، 13 لسنة 1984، وبسقوط أحكام الفقرة الثانية من المادة 3 مكرراً، والمواد 3 مكرراً (1)، 3 مكرراً (3)، 3 مكرراً (4)، 3 مكرراً (5) من القانون سالف الذكر، والبند 4 من المادة 36 من قانون الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 والمعدل بالقانون رقم 50 لسنة 1981، وأوضح هذا الحكم أن العوار الدستوري الذي يصم نص الفقرة الأولى من المادة 3 مكرراً المشار إليها يلحقها قبل وبعد تعديلها بالقانون رقم 13 لسنة 1984، وقد نشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية بتاريخ 8 يوليو سنة 1993.

وحيث إن قضاء هذه المحكمة فيما فصل فيه في الدعوى المشار إليها يحوز – وفقاً للمادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا – حجية مطلقة ويكون ملزماً لجميع سلطات الدولة وللكافة، ذلك أن الخصومة في الدعوى الدستورية – وهي بطبيعتها من الدعاوى العينية- إنما توجه إلى النص التشريعي المدعى مخالفته للدستور، ولا يعتبر قضاء المحكمة في شأن استيفاء النص التشريعي للأوضاع الشكلية التي يتطلبها الدستور أو بتوافقه أو بتعارضه مع الأحكام الموضوعية في الدستور، منصرفاً فحسب إلى الخصوم في الدعوى التي صدر فيها، بل متعدياً إلى الكافة ومنسحباً إلى كل سلطة في الدولة، بما يردهم عن التحلل منه أو مجاوزة مضمونه، متى كان ذلك، فإنه بصدور الحكم في الدعوى – سالفة البيان – بعدم دستورية ذات النص المطعون عليه في الدعوى الماثلة، ونشر ذلك في الجريدة الرسمية، يكون المدعى في الدعوى الراهنة قد حقق غايته منها، مما يتعين معه القضاء باعتبار الخصومة منتهية فيها.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية في الدعوى، وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

 

قضية رقم 5 لسنة 12  قضائية  المحكمة الدستورية العليا "دستورية"

 

باسم الشعب

المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلينة المنعقدة في يوم السبت25 سبتمبر1993 الموافق8 ربيع الآخر سنة 1414ه.

برئاسة السيد المستشار الدكتور عوض محمدعوض المر                 رئيس المحكمة

وحضور السادة المستشارين : فاروق عبدالرحيم غنيم  وعبدالرحمن نصير وسامى فرح يوسف  والدكتور عبدالمجيد فياض ومحمد علي سيف الدين  وعدلي محمود منصور  أعضاء

وحضور السيد المستشار الدكتور عادل عمر شريف                 رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد /رأفت محمد عبد الواحد                                     امين السر 

أصدرت الحكم الآتى

في القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 5 لسنة 12 قضائية "دستورية"

المقامة من

السيد /  السيد عبد الغفار السيد

ضد

السيد  /رئيس الجمهورية

السيد /النائب العام

السيد / رئيس مجلس الشعب

السيد / وزير الداخلية

السيد / وزير العدل

السيد/ رئيس مجلس الوزراء

الاجراءات

بتاريخ 3 1 فبراير سنة 1990 أودع المدعى قلم كتاب المحكمة صحيفه الدعوى الماثلة طالبا الحكم بعدم دستورية القانون رقم 122 لسنة 1989 المعدل للقرار بقانون رقم  182لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها 0

وقدمت هيئة قضايا  الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوي 0

وبعد تحضير الدعوي ،  أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها 0

ونظرت الدعوى علي الوجه المبين بمحضر الجلسة ،  وقررت المحكمة اصدارالحكم فيها بجلسة اليوم 0

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق ،  والمداولة0

حيث ان الوقائع -  على مايبين من صحيفة الدعوي  وسائر الأوراق - تتحصل في ان النيابة العامة اتهمت المدعي بأنه في يوم  28 اغسطس سنة 1989 بدائرة  قسم كرموز محافظة الأسكندرية أحرز بقصد الاتجار جوهرا مخدرا " ميثا ميفتامين " فى غير الأحوال المصرح بها قانونا  حال كونه عائداً ،  واحرز بقصد الاتجار "مادة  فلوتيرازيبام"   فى غير الأحوال  المصرح بها  قانونا ،  واستعمل القوه  والعنف والتهديد مع موظفين عموميين قائمين علي تنفيذ قانون المخدرات ليحملهما بغير حق علي الامتناع عن عمل من أعمال وظيفتيهما ، واحالته الى المحاكمة الجنائية في القضية رقم 114 سنة 1989 جنايات  مخدرات  كرموز (613 سنة 1989 كلي مخدرات ) طالبة معاقبته بالمواد  1، 7،2/1  ،  27/1 ، 34/ 1- أ، 2 - 7 ،   40/ 1، 2  ، 42/ 1 ، 44 من القرار بقانون رقم 182 سنة 1960 المعدل بالقانون  رقم 122 سنة 1989 والبند رقم 92 من القسم الثانى من الجدول  رقم (1)   ، والفقرة الثانية من البند د من الجدول الثالث ، الملحقين بالقرار بقانون المشار اليه، وبجلسة 16 يناير سنة 1990 دفع الحاضر عن المتهم بعدم دستورية القانون  رقم 122 سنة 1989 فقررت محكمة جنايات الاسكندرية تأجيل نظر القضية الى جلسة 15 فبراير سنة 1990 وصرحت له باتخاذ  اجراءات  الطعن بعدم دستورية القانون المشار اليه ، فأقام الدعوي الماثلة.

وحيث ان البين من استقراء أحكام القانون رقم 122 سنة 1989 الذى صرحت محكمة الموضوع للمدعى بالطعن عليه بعدم الدستورية ،  أنه أدخل تعديلا جوهريا علي بعض أحكام القرار بقانون رقم 182 سنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها،  وذلك بأن استعاض عن بعض مواده بنصوص أخرى ،   فضلا عن اضافةنصوص جديده اليه ،  واحلال جدول جديد يتضمن تعريفا بالمواد المعتبره جواهر مخدرة محل الجدول رقم(1)  الذى كان ملحقا بهذا القرار بقانون 0

وحيث ان الدفع بعدم الدستورية الذى أثاره المدعي أمام  محكمة الموضوع وقدرت جديته ، قد انصب علي أحكام القانون  رقم 122 سنة 1989 دون غيرها، وكان المقرر -علي ماجرى به قضاء هذه المحكمة -  ان مناط المصلحة في الدعوي الدستورية - وهي شرط لقبولها - ان يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة  القائمه في الدعوي  الموضوعية ،  وذلك  بأن يكون الفصل في المسألة الدستورية لازما للفصل فى الطلبات المرتبطة بها والمطروحة أمام محكمة الموضوع ، لما كان ذلك  وكانت الجريمة التي نسبتها النيابة العامة الى المدعى هي احرازه بقصد الاتجار وفى  غير الاحوال  المصرح بها قانونا وحالة كونه عائدا جوهرا مخدرا "ميثافيتامين ومادة  فلوانتيرا زيبام "مع استعماله القوة والعنف مع بعض الموظفين العموميين القائمين علي تنفيذ قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها ،  فإن  المصلحة الشخصية والمباشرة للمدعى فى الدعوى الماثلة انما تنحصر في الطعن علي النصوص المتعلقة بهذه الجريمة  وحدها دون غيرها من أحكام القانون رقم 122 سنة 1989 التى لاصله لها بها كتلك المتعلقة بانتاج الجواهر المخدره أو استخراجها أو صنعها أو زرع نباتاتها أو احرازها بقصد التعاطى ، ومن ثم يتحدد نطاق الدعوى الراهنة بالبند  أ   من الفقرة الأولى من المادة 34 والبند السابع من فقرتها الثانية والفقرتين الأولي والثانية من المادة 0 4 ، الفقرة الأولى من المادة 42 ،  والمادة 44 والبند رقم 92 من القسم الثانى من الجدول رقم  (1) الملحق بالقرار بقانون المشار اليه ، وذلك دون المواد 1 ،  2،  7/1 ، 27/1والفقرة الثانية من البند  د من الجدول الثالث ،  التى وان تضمنها قرار الاتهام في الدعوى الموضوعية وتتعلق بالجريمة المنسوب الي المدعى اقترافها ،  الا ان القانون رقم 122 سنة 1989 لم يتناولها بالتعديل وبالتالي لم تصرح محكمة الموضوع بالطعن عليها ، فلا تمتد اليها في الدعوي الماثلة ولاية المحكمة الدستورية العليا التى لاتقوم الا باتصالها بالدعوى اتصالا مطابقا للأوضاع المنصوص عليها في المادة  29/ ب من قانونها 0

وحيث ان المدعي ينعي على النصوص المطعون عليها علي النحو السالف بيانه بطلانها من الناحية الشكلية بمقولة ان القانون رقم 122 سنة 1989 المشار اليه  أدخلها كتعديل علي القرار بقانون رقم 182 سنة 1960 الذى أصدره رئيس الجمهورية اعمالا لنص المادة  53 من الدستور المؤقت الصادر سنة 1958 والتى كانت توجب عرض مايصدره رئيس الجمهورية من تشريعات وفقا لحكمها علي مجلس الأمة فورانعقاده لاقرارها او الاعتراض عليها ،  وهو مالم يتحقق بالنسبة الى ذلك  القرار بقانون، بما يؤدى الي بطلانه ومن ثم بطلان القانون رقم 122 سنة 1989 المعدل لبعض أحكامه والذى يدور وجودا وعدما وصحة وبطلانا مع القانون الأصلى،  كما ينعى علي هذه النصوص مخالفتها المواد 86 ،   87 ، 88 ، 107من الدستور لبطلان تكوين المجلس النيابى الذى أقرها ترتيبا علي عدم تنفيذ الاحكام الصادرة من جهة القضاء الادارى بوقف تنفيذ ثم بالغاء قرار لجنة اعداد نتيجة الانتخابات وقرار وزير الداخلية باعلان نتيجة انتخابات هذا المجلس ، فيما تضمناه من عدم اعلان فوز المحكوم لصالحهم - وعددهم خمسة وسبعين علي حد قول المدعي - ليفقد المجلس  بذلك ولايته التشريعية التي  افترض الدستور لجواز ممارستها ان يكون عضوية اعضاء المجلس ثابته وفقا لاحكامه 0

وحيث ان هذه المطاعن جميعها سبق ان تناولتها هذه المحكمة بالنسبة الي النصوص المطعون عليها  في الدعوي الماثلة عدانص المادة  0 4 /1 - 2  والبند رقم 92من القسم الثاني من الجدول رقم (1) ،  واصدرت  في شأنها احكامها بجلسة 7 ديسمبر سنة 1991 في الدعاوى أرقام  44 ،  45 ،  95 لسنة 2 1 قضائية "دستورية "، وحكمها الصادر بجلسة 18 ابريل سنة 1992 في الدعوى  رقم 52 لسنة 12 قضائية "دستورية "،  وحكمها الصادر بجلسه  16 مايو سنة 1992 في الدعوى رقم 50 لسنه 12 قضائية " دستورية "،  منتهية الى موافقة النصوص  المطعون عليها  - فى تلك الدعاوى - لأحكام الدستور وقد نشرت هذه  الأحكام بالجريدة الرسمية  تباعا بتاريخ 19 ديسمبر سنة 1991 ، 7مايو سنة 1992 ، 4 يونيو سنة 1992 0

وحيث ان قضاء هذه المحكمة -  فيما نصل فيه فى الدعاوى المشار اليها  آنفا - انما يحوز حجية مطلقه تحول بذاتها دون المجادلة فيه او اعادة طرحه من جديد علي هذه المحكمة لمراجعته ،  وذلك ان الخصومة في الدعاوي الدستورية -  وهي بطبيعتها من الدعاوي العينيه -انما توجه الي النصوص التشريعيه المدعى مخالفتها الدستور،  ولا يعتبرقضاء المحكمة باستيفاء النص التشريعى للأوضاع الشكلية التى يتطلبها الدستور أو بتوافقه أو بتعارضه مع الأحكام الموضوعيه في الدستور ،  منصرفا فحسب الي الخصوم فى الدعوى التي صدر فيها بل متعديا الي الكافة ومنسحبا الى كل سلطة في الدولة بما يردهم عن التحلل منه أو مجاوزة مضمونه،  متي كان ذلك  فإن المصلحة في الدعوي الماثلة - فى شقها الخاص بالطعن على نصوص المواد   34/1- أ ،  2 - 7 ،  42 / 1،   44 تكون قد انتفت مما يتعين معه الحكم بعدم قبولها في هذا الشق 0

وحيث ان المادة 0 4 من القرار بقانون رقم 182 سنة 1960 معدلا بالقانون رقم 122 سنة 1989تنص في فقرتيها  الأولي والثانية علي ان " يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقته وبغرامة لاتقل عن عشرة  آلاف جنيه ولاتجاوز عشرين ألف جنيه كل من تعدى على أحد الموظفين أو المستخدمين العموميين القائمين علي تنفيذ هذا القانون وكان ذلك بسبب هذا التنفيذ أو قاومه  بالقوه  أو العنف اثناء تأدية وظيفته أو بسببها ، وتكون  العقوبه الاشغال الشاقة المؤبده والغرامة التي لا تقل عن عشرين  ألف جنيه ولاتجاوز خمسين ألف جنيه اذا نشأت عن التعدي  أو المقاومه عاهه مستديمه يستحيل برؤها، أو   كان الجاني يحمل سلاحا أو  كان من رجال السلطة المنوط بهم المحافظة علي الأمن ،  أو اذا قام الجانى بخطف او إحتجاز أي من القائمين علي تنفيذ هذا القانون هو أو زوجه أو أحد من اصوله أو فروعه " ،  كما يتضمن البند (92)  من القسم الثاني من الجدول  رقم (1) المشاراليه مادة  "  ميثامفيتامين  : -    (0) - 2 فيل امينو - 1 - فنيل بروبان Phenylpropane  - 1 -METHYLAMINE   - 2 - (+)    مثل  : -    METHEDRINE METHAQUALONE  

وحيث ان الثابت من  الأوراق -  وفقا لما ورد في تحقيقات النيابة العامة وقيدها ووصفها للتهمة في الدعوى الموضوعية ،  ان المتهم قاوم ضابطي الشرطه القائمين بتنفيذ اذن النيابة بتفتيشه محاولا التعدى عليهما باشهار سلاح أبيض في وجهيهما ،  الا انه لم يترتب علي ذلك عاهه مستديمه كماان المتهم ليس من  رجال السلطة القائمين على حفظ الأمن ولاهو قام بإختطاف احد من هؤلاء أو من أصوله  أو فروعه ،  ومن ثم  تقوم للمدعي مصلحة في الطعن بعدم دستورية الفقرتين الأولى والثانية من المادة  40 عدا ماورد في فقرتها الثانيه من انه " اذا نشأت عن التعدى او المقاومة عاهه  مستديمه يستحيل برؤها ، ............................  أو  كان ( الجانى)  من رجال السلطة المنوط بهم المحافظة علي الأمن ،  أو اذا قام الجاني بخطف أو إحتجاز  أى من القائمين على تنفيذ هذا القانون هو أو  زوجه  أو أحد من أصوله أو فروعه "  ،  كما تتوفر للمدعى المصلحة الشخصية المباشرة في الطعن بعدم دستورية البند  92 من القسم الثانى من الجدول رقم (1)  المشاراليه والذى يتضمن تعريفا بالجوهر المخدرالذى ضبط محرزا له.

ان المدعى ينعى  علي النصوص المطعون عليها - بالتحديد السالف  بيانه - بطلانها بمقوله بطلان القانون رقم 122 سنة  1989 الذى تضمنها على سند من ان هذا القانون صدر معدلا للقرار بقانون رقم 182 سنة  1960 الذى لم يعرض علي  مجلس  الأمة فور انعقاده لاقراره أوالاعتراض عليه ، بالمخالفه للمادة 53 من الدستور   المؤقت الصادر سنه 1958 ،  وكانت النصوص المطعون عليها قد حلت محل النصوص المقابلة لها والتي كان يتضمنها القرار بقانون المشار اليه ،  وقد عمل بالنصوص الجديدة اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشرها بالجريدة الرسمية ، ومن ثم تكون ملغيه لما يقابلها من أحكام تضمنها التشريع السابق ، وتقوم مستقلة  عنها ، ذلك  ان الأصل فى النصوص التشريعية هو سريانها بأثر مباشر من تاريخ العمل بها مالم يلغها المشرع بتشريع لاحق ينص صراحة على هذا الالغاء أو يشتمل علي نص يتعارض والتشريع القديم أو ينظم من جديد الموضوع الذى سبق ان قرر قواعده  ذلك التشريع ،  ومتي كان ذلك وكانت النصوص البديله التي أحلها المشرع بالقانون رقم 122 سنة 1989  - ومنها النصوص المطعون عليها - محل النصوص السابق عليها كتنظيم جديد  لموضوعها هي التي جري تطبيقها - واعتباراً من تاريخ العمل بها - في شأن  الواقعة الاجرامية المنسوبة الى المدعي ،  فان أى  عوار يمكن ان يكون قد شاب النصوص الملغاه يظل مقصورا عليها ولايمتد بالتالى الى النصوص المطعون عليها في الدعوي  الراهنة، وذلك  أيا كان وجه الرأى في شأن الآثار التي كان يرتبها الدستور المؤقت الصادر سنة 1958 على عدم عرض التشريعات التي يصدرها رئيس الجمهورية وفقا للمادة 53 منه علي مجلس الأمه فور انعقاده ،  ومن ثم  يكون هذا الوجه من النعي فاقداً لسنده 0

وحيث ان المدعي ينعي كذلك علي النصوص المطعون عليها مخالفتها المواد 86 ، 87، 88 ، 107 ن الدستور بمقوله ان مجلس الشعب الذى اقرها باطل التكوين ترتيبا علي عدم تنفيذ  أحكام محكمة القضاء الادارى التى أيدتها المحكمة الادارية العليا بوقف تنفيذ ثم  بالغاء كل من قرار لجنة اعداد نتيجة الأنتخابات وقرار وزير الداخلية باعلانها فيما تضمناه من عدم فوز المحكوم لصالحهم بعضوية مجلس الشعب  ، ليفقد المجلس بذلك ولايته التشريعيه التي افترض الدستورلجواز ممارستها ان تكون عضوية اعضاء مجلس الشعب ثابته وفقا لاحكامه 0

وحيث انه سبق لهذه المحكمة ان  تناولت  هذا الوجه من أوجه النعى وذلك فى احكامها السالف  الاشارة اليها ، مقيمة قضاءها  علي أساس ان حقي  الأنتخاب والترشيح متكاملان وقد كفلهما الدستور لضمان ان تكون المجالس النيابيه ممثلة لارادة هيئة الناخبين تمثيلا منصفا وفعالا ،   وانه انطلاقا من ابعاد الحقين المشار اليهمااستعرضت المحكمة فى حكمها الصادر بجلسة 19 مايو سنة 1990 فى الدعوى رقم 37 لسنة 9 قضائية " دستورية "   المادة الخامسة من القانون رقم 38 لسنة 1972 في شأن  مجلس الشعب المعدل بالقانون رقم 188 سنة 1986 وكشفت عن اخلالها بحق المستقلين في الترشيح علي قدم المساواه وعلى أساس من تكافؤ الفرص مع باقي المرشحين ، اخلالا أدى الى التمييز بينهما في المعاملة القانونية وفي الفرص المتاحة للفوز بالعضوية ، فآل الأمر - كما قرر ذلك الحكم -الى بطلان تكوين مجلس الشعب -المطعون عليه  في الدعوي  الماثلة  - منذ انتخابه 0       

وحيث ان قضاء  هذه المحكمة في الدعوي 37 لسنة 9 قضائية " دستورية "    سالفة الذكر قاطع في ان بطلان تكوين هذا المجلس لايستتبع لزوما اسقاط القوانين التي أقرها ولايمس الاجراءات التى اتخذها حتي تاريخ نشرذلك الحكم في الجريدة الرسمية ،  بل تظل جميعها محمولة علي أصلها من الصحة وتبقى نافذة مرتبه آثارها الي ان تقرر الجهة المختصه دستوريا الغاءها أو تعديلها أو تقضى المحكمة الدستورية العليا بعدم دستوريه  نصوصها التشريعيه ان كان لذلك ثمة وجه آخرغير مابنى عليه هذا الحكم ،  وكان ما ينعاه المدعي من عدم دستورية النصوص المطعون عليها في الدعوي الراهنة ترتيبا على قاله انتفاء الصفه النيابية عن خمسة وسبعين من اعضاء مجلس الشعب الذى اقرها وزوال صفتهم  - بالتالى - في التعبير عن الارادة الشعبية ،  مؤداه ان المجلس النيابي الذى كان يضمهم -    وبفرض صحة الاستناد  الى الاحكام التي أصدرتها في  شأنهم جهة القضاء الادارى - قد اضحى باطل التكوين ،  وكانت هذه النتيجه عينهاهى التى خلصت اليهاهذه المحكمة وقررتها بالنسبة الي المجلس  ذاته في حكمها الصادر  في الدعوي رقم 7 3 لسنة 9 قضائية دستورية السالف الاشارة اليها ،  بما يحول دون تقرير بطلان جديد فى شأن مجلس  نيابى دمغته هذه المحكمة من قبل بالبطلان ،  علي أساس ان البطلان لايتنوع بتنوع المخالفة الدستورية  التي تؤدي اليه،ولاتتمايز أوجهه فيما بينها بل تتحد جميعها فى كونها  مفضية الى بطلان من نوع واحد سواء في طبيعته أو درجته اومداه ،  ومن ثم لايجوز الاستناد الى مايثيره المدعي فى منعاه لتقرير بطلان علي بطلان  ، ولا ان يعتبر نعيه  وجها  جديدا مغايرا -  في محصلته النهائية -  للوجه الذى قام عليه قضاء هذه المحكمة في الدعوي رقم 37 لسنة 9 قضائية المشار اليها ، اذ  لايتغيا المدعى - في حقيقة الأمر  -  ابطال مجلس نيابي لازال قائما  ،  وانما اسباغ بطلان مبتدأ علي مجلس نيابي سبق ان كشفت هذه المحكمة عن أنه مشكل بالمخالفه للدستور وبالتالي  باطل التكوين بأثر رجعى يرتد الي اللحظه التى ولد فيها ، ولايتصور ان تكون الآثار القانونية التى  قصدالمدعى الي ترتيبها علي منعاه سابقة في وجودها من حيث الزمان علي هذه اللحظة ذاتها ،  الأمر الذي يصبح  معه هذا الوجه من النعي قائما علي غير أساس0

وحيث ان النصوص المطعون عليها لاتخالف أحكام الدستور من وجه آخر 0

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوي بالنسبة الى الطعن على نصوص البند أ من الفقره الأولى من المادة 34 والبند السابع من فقرتها الثانية ، والفقرة الأولى من المادة 42 ،   والمادة 44 من القرار بقانون رقم 182 سنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 سنة 1989 ،  وبرفض الدعوى بالنسبه الى الطعن علي نص الفقرتين الأولي والثانية من المادة 40 ،  والبند 92 من القسم الثاني من الجدول رقم (1)  الملحق بالقرار بقانون المشاراليه ، وبمصادرة الكفالة ،  والزمت المدعى المصروفات ،  ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة 0

 

باقى الاحكام انظرالملف المرفق

عزيزى الزائر للاطلاع على الاحكام كاملة انظر الملف المرفق

وادعوا الله ان يوفقنى فى نشر العلم للعلم والعمل بة والاستفادة منة وفقنا الله

الى ما فية خير البلاد والعباد 

التعليقات
مجدى قاعود ---

ماشاء الله

الإسم
التعليق الحروف المتبقية
 
إجمالى عدد الزوار 421578 زائر عدد زوار اليوم 275 زائر عدد زوار أمس 351 زائر