دعوى لالزام رئيس الجمهورية بحل مجلس الشورى لانتهاء ولايتة فى 25/2/2013


معنا من أجل تحقيق عدالة قانونية وقضائية

 

 السيد المستشار / نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس محكمة القضاء الادارى بالقاهرة

بعد التحية

مقدمة لسيادتكم الاستاذ / مبروك محمد حسن والاستاذ/ شحاتة محمد شحاتة  والاستاذ / سامى محمد عبدالبارى المحامين بكفرالزيات

ضد

اولا :- السيد/ رئيس الجمهورية                                                               بصفتة

ثانيا :- السيد / رئيس مجلس الشورى                                                        بصفتة

الموضوع

بتاريخ  25 /12/2012 تم اصدار الدستور الجديد وجاء هذا الدستور باحكام جديدة غير مسبوقة نظمت مجلس الشورى من حيث تشكيلة ومهامة ووظائفة التشريعية الجديدة لمجلس الشورى الامر الذى كان يتطلب معة اعادة انتخاب مجلس الشورى على اساس التشكيل الجديد وتولية المهام التشريعية الجديدة والغير مسبوقة طبفا للمواد المحددة لاختصاصات تلك المجلس فى العملية التشريعية,

هذا وان الدستور الجديد قد خلى تماما من وجود نص انتقالى يحدد مدة بقاء مجلس الشورى الماثل بعد ما جاء فى المواد المتعلقة بتشكيلة الجديد والواردة فى المواد 128 و 130 من الدستور وقد جاءت تلك المواد بتشكيل مغايير تماما للتشكيل الحالى الامر الذى لابد معة من انتهاء مجلس الشورى الحالى بقوة الدستور .

كما نظمت المواد229 و 230  من الدستور الجديد الدور الاستثنائى والوظيفة التى سوف يتولها مجلس الشورى فى مجال التشريع لحين الانتهاء من تشكيل مجلس النواب وقد حددت تلك المواد مواعيد محددة للانتهاء من تشكيل مجلس للنواب وانتقال العملية التشريعية الية وذلك على النحو التالى :-

 المادة (229)

تبدأ إجراءات انتخابات أول مجلس نواب خلال ستين يوما من العمل بالدستور، وينعقد فصله التشريعى الأول خلال عشرة أيام على الأكثر من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخابات.

المادة (230)

يتولى مجلس الشورى القائم بتشكيله الحالى سلطة التشريع كاملة حتى انعقاد مجلس النواب الجديد، وتنتقل إليه السلطة التشريعية كاملة لحين انتخاب مجلس الشورى الجديد وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ انعقاد مجلس النواب.

 لما كان ذلك وكانت تلك المواد قد جاءت واضحة الدلالة على ان يتم الانتهاء من تشكيل مجلس النواب الجديد فى مدة شهرين من تاريخ بداء سريان الدستور الجديد ونصت تلك المواد ايضا على ان  تبداء اول جلسات المجلس فى مدة لا تزيد عن عشرة ايام من تاريخ انتخاب المجلس .

هذا وقد اناطا الدستور الى مجلس الشورى القائم القيام بالتشريع على ان يتولى مجلس الشورى العملية التشريعية  فى اضيق نطاق وفى اقل مدة زمنية وهى مدة شهرين او ثلاث اشهر على الاكثر وهى مدة الانتهاء من انتخابات مجلس النواب الجديد .

هذا وقد تم الاستفتاء من قبل الشعب بكامل طوائفة على هذا الدستور بما اشتملت علية المواد 229 و230 من تنظيم اختص بموجبة مجلس الشورى القائم بالقيام بالتشريع لحين انتخاب مجلس انواب فقط.

لما كان ذلك وكانت المادة 229 من الدستور قد جاءت واضحة الدلالة وقاطعة فى تحديد الاجل الوارد ومن اهمها تحديد مدة شهرين لتولى مجلس الشورى القيام باصدار القوانين الهامة فقط والضرورية ولانتهاء ولاية مجلس الشورى الماثل الا ان المدعى عليهم لم يلتزموا بما نصت علية تلك المواد من مواعيد واجراءات هامة .

كما ان مجلس الشورى المدعى علية الثانى نجدة قد تمادى فى القيام باصدار للقوانين الهامة منها وغير الهامة وانحرف هذا المجلس عن القيام بدورة الصحيح واصبح يهدد السلام والامن الوطنى فى مصر ويشكل خطر جسيما على الوحدة الوطنية لقيام فصيل واحد وجماعة لا رغبة لها ولا مصلحة الا فى السيطرة على مفاصل الدولة وفرض سيطرته وهيمنته على جميع السلطات فى الدولة ,, كل ذلك بمساعدة ومساندة من المجلس المدعى علية الثانى وتحت سمع وبصر المدعى علية الاول والذى يرغب فى حدوث ذلك وفى سيطرة الجماعة التى ينتمى الية المدعى علية الاول .

لما كان ذلك وكان المدعى علية الثانى قد اتنهت ولايتة المقررة فى المادة 229 و230 من الدستور فى تولى العملية التشريعية والتى جاءت فى تلك المواد على انها عمل استثنائى ولمدة محددة لا تزيد عن المدة الانتقالية الموضحة فى المادة 229 من الدستور وذلك دون الحاجة ودون انتظار الى الانتهاء من انتخاب مجلس النواب, لكون تلك المدة هى انتقالية لانتهاء ولاية مجلس الشورى .

 ان ما يحدث الان من قيام المدعى علية الثانى من تولى العملية التشريعة فى مصر واصدار القوانين حتى الان ورغم الانتهاء من المدة المحددة لذلك فى الدستور الجديد لامر غير صحيح ولا يتفق مع تطبيق صحيح الدستور كما انة يخالف الدستور مما لا يجوز معة للمدعى علية ان يستمر فى القيام بالعملية التشريعية لاجل غير مسمى كما هوالحال الان من عدم تحديد مدة واضحة للانتهاء من تشكيل وانتخاب مجلس النواب الجديد وهذا الامر غير معلوم لكافة الشغب المصرى .

لما كان ذلك وكانت ولاية المدعى علية الثانى فى تولى التشريع واصدار القوانين قد انتهت دستوريا ولا يجوز لة القيام باصدار اى قوانين فاننى اقيم تلك الدعوى للاسباب الاتية :-

اولا :- انتهاء مدة  مجلس الشورى بقوة الدستور فور اصدارة :-

لقد جاء الدستور الجديد ونص على تشكيل جديد ومغايير للتشكيل السابق لهذا المجلس سواء فى الاعلان الدستورى  وفى القوانين المكملة ونصت المواد 128 و 130 على الاتى :-

المادة (128)

يشكل مجلس الشورى من عدد لا يقل عن مائة وخمسين عضوا، ينتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر. ويجوز لرئيس الجمهورية أن يعين عددا لا يزيد على عُشر عدد الأعضاء المنتخبين .

المادة (130)

مدة عضوية مجلس الشورى ست سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، ويتجدد نصف عدد الأعضاء كل ثلاث سنوات؛ وفقا لما ينظمه القانون.

فنجد ان المادة 128 رفعت الحد الادنى لعدد اعضاء المجلس كما جعلت لرئيس الجمهورية الحق فى تعيين عدد العشر فقط وليس الثلث .

وقررت المادة 130 ان مدة المجلس ستة سنوات وحددت ان يتم تجديد نصف المجلس كل ثلاث سنوات.

هذا وان الدستور الجديد قد اعطى هذا المجلس مهام تشريعية جديدة كان لابد ولزاما لهذا الامر ان تنتهى ولاية المجلس الشورى الماثل بمجرد اصدار الدستور الجديد بعد ان جاءت كل هذة الاختلافات الجديدة على المجلس الماثل .

هذا وان الدستور الجديد قد خالى تماما من اى نص يحدد فترة انتقالية لانتخاب مجلس شورى جديد طبقا للاوضاع الدستورية الجديدة الامر الذى يكون معة مجرد اصدار الدستور الجديد هو انهاء وحل للمجلس القائم والذى ما زال قائما حتى الان .

نخلص من ذلك الى ان الدستور الجديد وقد جاء الى الحياة النيابية بمجلس شورى يختلف تمام الاختلاف عن المجلس الماثل وفى ذات الوقت لم ينص الدستور على قترة انتقالية لمجلس الشورى الماثل كما هو الحال فى منصب رئيس الجمهورية الامر الذى يكون معة مجلس الشورى الماثل قد انتهت ولايتة فى 25/12/2012 فور اصدار الدستور الحالى .

ثانيا :- انتهاء مدة الولاية التشريعية لمجلس الشورى الواردة فى المواد 229 و230 من الدستور فى 25/2/2013  :-

فى محاولة للدستور الى مد فترة انتقالية لولاية مجلس الشورى الماثل ليتولى التشريع لمدة محددة فقد وضع الدستور فى المادة 230 التى تنص على ان يتولى مجلس الشورى القائم بتشكيله الحالى سلطة التشريع كاملة حتى انعقاد مجلس النواب الجديد، وتنتقل إليه السلطة التشريعية كاملة لحين انتخاب مجلس الشورى الجديد وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ انعقاد مجلس النواب.

وقد جاءت المادة 229 من الدستور لتحدد تلك المدة التى سوف يستمر مجلس الشورى للعمل خلالها بدلا من مجلس النواب المنتظر انتخابة وهى شهرين من تاريخ اقرار واصدار الدستور والذى تم اصدارة فى 25/12/2012 الامر الذى تنتهى معة مدة ولاية مجلس الشورى فى 25/2/2013 طبقا لنص المادة 229 والتى تنص على المادة ان تبدأ إجراءات انتخابات أول مجلس نواب خلال ستين يوما من العمل بالدستور، وينعقد فصله التشريعى الأول خلال عشرة أيام على الأكثر من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخابات.

ان هذا الامر يعنى ان ولاية مجلس الشورى فى تولى التشريع طبقا لنص المادة 230 من الدستور هى ولاية محددة المدة وهى مرور 60 يوم والتى يجب ان يتم انتخاب مجلس النواب خلالها والتى تبداء من تاريخ اصدار الدستور والحاصل فى 25/12/2012 وتنهتى تلك الولاية بانتهاء تلك المدة .

هذا وان القول بان الميعاد المحدد لانتخاب مجلس النواب هى مدة او فترة تنظيمية وليست اجرائية بحيث ان الدستور لم يرتب اى بطلان على التاخير عن تلك المدة فى انتخاب مجلس النواب مما يجوز معة تاخير الانتخابات.

ان القول بهذا الحديث قد يكون اذا افترضنا صحتة جائز , الا ان هذا القول لا يمكن قبولة ولا يتصور صحتة فى امر انتهاء ولاية المجلس المدعى علية الثانى فى تولى التشريع مدة الستين يوما المحددة لانتخاب مجلس النواب ذلك لان الدستور قد مد فترة انتهاء ولاية مجلس الشورى الى الفترة المحددة فى المادة 229 من الدستور بدلا من انهاء تلك الولاية لمجلس الشورى فور اصدار الدستور كما سبق بيانة فى البند الاول . 

نخلص من ذلك الى ان الفترة المحددة فى المادة 229 من الدستور حيث ان تلك الفترة هى فترة انتقالية لبقاء مجلس الشورى لمزاولة وممارسة العملية التشريعية على ان تنتهى ولاية مجلس الشورى دستوريا فى بانتهاء تلك المدة , ,والدليل على صحة هذا القول ان تولى مجلس الشورى عملية التشريع قد ورت فى المادة 230 وتلك المادة هى فى الباب الانتقالى فى الدستور الامر الذى يؤكد ان تولى مجلس الشورى للتشريع وهى وظيفة استثنائية محددة بمدة واضحة وثابتة لا يجوز تجاوز تلك المدة المحددة بستين يوما من تاريخ اصدار الدستور والا كان هذا التجاوز باطلا وما يترتب علية من اثار اهمها استمرار تولى مجلس الشورى عملية التشريع يكون منعدما لاثارة الدستورية والقانونية .

بناء علية

التمس من الهيئة الموقرة تحديد اقرب جلسة لنظر الشق المستعجل والقضاء بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار السلبى للمدعى علية الاول بالامتناع عن اصدار قرار بحل مجلس الشورى لانتهاء ولايتة طبقا للدستور على ان يتم تنفيذ الحكم بموجب مسودتة وبدون اعلان .

ثانيا :- وفى الموضوع :- بالغاء القرار السلبى للمدعى علية الاول بالامتناع عن حل مجلس الشورى لانتهاء ولايتة التشريعية , مع الزام المدعى عليهم بالمصاريف والاتعاب .

وتفضلوا سيادتكم بقبول وافر التجية ,,,,

                                                                                                                                مقدمة لسيادتكم

التعليقات
الإسم
التعليق الحروف المتبقية
 
إجمالى عدد الزوار 213514 زائر عدد زوار اليوم 198 زائر عدد زوار أمس 228 زائر