مذكرة منازعة التنفيذ امام الدستورية العليا والتى تظاهر الاخوان لمنع المحكمة من نظرها


معنا من أجل تحقيق عدالة قانونية وقضائية

 مذكرة

بدفاع السيد / مبروك محمد حسن

                   وسامى عبد البارى المحاميان   

       ضد

السيد/ رئيس الجمهورية واخر              بصفتهما                          مدعى عليهم

مقدمة فى الدعوى رقم 10 لسنة 34 ق منازعة تنفيذ والمحدد لها جلسة 2/12/2012

الطلبات

يلتمس المدعى من المحكمة الموقرة القضاء لة بالطلبات الاتية :-

البند الاول :- رفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة لتوافر شرط الصفة والمصلحة فى رافع الدعوى .

البند الثانى :- رفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى نوعيا لكونها ليست منازعة تنفيذ طبقا لقانون المحكمة الدستورية العليا .

البند الثالث :- وقف تنفذ القرار الصادر من رئيس الجمهورية باصدار القانون رقم 79 لسنة 2012.

البند الرابع :- انعدام مشروعية وبطلان القرار الصادر من رئيس الجمهورية بتاريخ 21/11/2012 لكونة قرار ادارى .

البند الخامس :- عدم جواز تطبيق القرار الصادر من رئيس الجمهورية بتاريخ 21/11/2012 على الدعوى الماثلة وذلك فيما تضمنة هذا القرار فى المادة الثانية منة على تحصين الاعلانات الدستورية والقوانين والقرارت الصادرة من رئيس الجمهورية وعدم قابليتها للطعن عليها باى طريق من طرق الطعن القانونية عليها وانقضاء جميع الدعاوى المتعلقة بها , وما ورد فى المادة  الخامسة من انة لا يجوز لاى جهة قضائية حل مجلس الشورى او الجمعية التاسيسية لوضع الدستور.

الدفاع  

البند الاول :- رفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة لتوافر شرط الصفة والمصلحة فى رافع الدعوى .

أن المدعى فى منازعات التنفيذ لا يشترط أن يكون خصماً فى الدعوى الدستورية التى صدر فيها الحكم المُحال دون تنفيذه على كامل مقتضاه وهو ما أكدت عليه المحكمة الدستورية العليا بقضائها من أن الأحكام التى تصدرها هذه المحكمة فى المسائل الدستورية لا تنحصر حجيتها فى خصوم الدعوى الدستورية بل تمتد إلى الدولة بكافة فروعها وتنظيماتها .

وتقيد إلى جانبها الناس أجمعين باعتبارها تطبيقاً أمنياً للدستور ونزولاً على قواعده الآمرة التى تعلو غيرها من القواعد القانونية بما مؤداه سريان الأحكام الصادرة في المسائل الدستورية قبلهم جميعاً فلا يملكون لها تبديلاً ولا يستطيعون عنها جدلاً ليكون الاحتجاج بها تنفيذاً لمضمونها حقاً لكل من يلوذ بها ولو لم يكن طرفاً فى الخصومة الدستورية .

ويؤكد للهيئة الموقرة أن القانون محل منازعة التنفيذ الماثلة يُشكل منازعة تنفيذ وعقبه من عقبات تنفيذ الحكم الصادر بحل مجلس الشعب رقم 20 لسنة 34 ق كما نؤكد على أنه إعمالاً للآثار المترتبة على الحكم الصادر بمنازعة التنفيذ رقم /6 لسنة 34 ق . والتى أوقفت فيها الهيئة الموقرة قرار رئيس الجمهورية بعودة مجلس الشعب فإن إرسال رئيس مجلس الشعب للقانون رقم 79 لسنة 2012 فى فترة عودة مجلس الشعب وقيام رئيس الجمهورية بإصدار هذا القانون محل المنازعة الماثلة فإن هذا الإصدار منعدماً لآثاره القانونية والدستورية لمخالفته الآثار المترتبة على الحكم الصادر بمنازعة التنفيذ رقم 6 لسنة 34 ق دستوريا عليا والتى قضت بوقف تنفذ قرار رئيس الجمهورية رقم 11 لسنة 2012 بعودة مجلس الشعب للانعقاد .

ثالثا :- رفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى لكونها ليست منازعة تنفيذ طبقا لقانون المحكمة الدستورية العليا .

** ان ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة لإزاحة عوائق التنفيذ التى تعترض أحكامها فى الدعاوى الدستورية وتنال من جريان آثارها إنما يفترض أن تكون هذه العوائق سواء بطبيعتها أو بالنظر على نتائجها قد حالت فعلاً أو من شأنها أن تحول دون تنفيذ أحكامها تنفيذاً صحيحاً مكتملاً أو مقيده لنطاقها . على أن يكون مفهوماً أن التنفيذ لا يبلغ غايته إلا إذا كان كافلاً إنسحاب أثر الحكم إلى يوم صدور النص المقضي بإبطاله .

** وترتيباً على ذلك فإن المحكمة الدستورية العليا تملك وحدها مكنات التكييف القانونى لعقبات التنفيذ التى تعترض تنفيذ أحكامها .

ومن هذا المنطلق فاننى عدالتكم احيل فى بيان ما كانت تلك الدعوى تعتبر منازعة تنفيذ للحكم الصادر بحل مجلس الشعب من عدمة الى ما سوف اوضحة من اسباب فى احقية المدعى فى القضاء لة بطلب وقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية باصدار القانون رقم 79 لسنة 2012 بيان ذلك فى البند الثالث . 

البند الثاني :- رفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة لتوافر شرط الصفة والمصلحة فى رافع الدعوى :-

لما كان القانون محل المنازعة الماثلة قد صدر من مجلس قُضى ببطلانه وحله بتاريخ 14/6/2012م وعاد بناء على قرار عودة المجلس الباطل والمصحوب بالنية السيئة والقصد السيئ ممن أصدره لإضفاء الشرعية عليه .

ولما كان هذا القانون الباطل قد حال بين محكمة القضاء الادارى وبين نظرها الدعوى رقم 46047 لسنة 66 ق قضاء ادارى القاهرة والتى اقامها المدعى الاول للقضاء لة ببطلان تشكيل الجمعية التاسيسية للدستور والمشكلة بتاريخ 13/6/2012 . فقد جاء القانون محل المنازعة فى المادة الاولى منة ونص على انة لا يجوز الطعن على قرار تشكيل التاسيسية الا بالطريق الطعن المقررة للرقابة على دستورية القوانين واللوائح الامر الذى يحول بين محكمة القضاء الادارى وبين نظرها الدعوى المقامة من المدعى الماثل بشان بطلان تشكيل التاسيسية , الامر الذى تتوافر معة للمدعى الصفة والمصلحة فى القضاء لة بطلباتة الختامية ضد قانون معايير التاسيسية محل المنازعة الماثلة لالغائة الامر الذى تتوافر معة الصفة والمصلحة للمدعى الاول .

البند الثالث :- وقف تنفيذ القرار الصادر من رئيس الجمهورية

باصدار القانون رقم 79 لسنة2012.

 عدالة الهيئة الموقرة اننى استند فى القضاء بالطلبات الواردة عالية الى الاسباب  الاتية :-

 1:- ان اصدار المدعى علية الاول للقانون رقم 79 لسنة 2012 يشكل عقبة امام تنفيذ الحكم رقم 20 لسنة 34 ق الصادر بحل مجلس الشعب والذى اعترض المجلس العسكرى صاحب السلطة الدستورية وقتها على اصدار هذا القانون .

بتاريخ 12/6/2012 وبعد انتهاء مجلس الشعب المنحل من مناقشة مشروع القانون محل المنازعة قام بارسال هذا القانون الى المجلس العسكرى والمختص وقتها بالتصديق او الاعتراض على مشروع هذا القانون وما كان من المجلس الاعلى للقوات المسلحة الا انة رفض اصدار هذا القانون .

ولما كان الاعلان الدستورى ينص فى المادة 56 منة على انة يجوز للمجلس العسكرى الاعتراض على اصدار القوانين واعادتها الى مجلس الشعب مرة اخرى وبالتالى لا يكون القانون نافذا الا بعد التصديق علية من السلطة المختصة وعدم اعتراضها وذلك فى صورة اصدار هذا القانون بعد التصديق علية .

ولما كان السيد الدكتور المستشار/ مفوض المحكمة الدستورية العليا قد انتهى الى ان العمل التشريعى يكون مكتملا تشريعيا بمجرد مناقشتة داخل مجلس الشعب وان عملية الاعتراض والتصديق والنشر لهذا القانون انما هى عملية تنفيذية وليست تشريعية وبالتالى فان القانون وقد تم ارسالة الى رئيس الجمهورية من مجلس الشعب بتاريخ 10/7/2012 وقام رئيس الجمهورية بالتصديق علية واصدارة وبذلك يكون القانون نافذا صحيحا .

فان هذا القول مردود علية بان التشريع لا يكون صحيحا بمجرد مناقشتة واقرارة داخل المجلس وارسالة للتصديق علية واصدارة ذلك لان القانون لا يكون قانونا الا بعد موافقة السلطة المختصة على اصدار القانون وعدم اعتراضها علية فقد جعل المشرع الدستورى للمجلس العسكرى الحق فى الاعتراض على اصدار هذا القانون وهذا ما حدث فعلا .

اذا فان مشروع القانون يظل مشروعا حتى موافقة المجلس العسكرى المختصة وقتها على المشروع وعدم الاعتراض علية .

فالاعلان الدستورى عندما اعطى للمجلس العسكرى او لرئيس الدولة الحق فى الاعتراض على القوانين فان هذا الحق يكون مقيدا لمجلس الشعب ولا يكون مشروع القانون صحيحا مستوفيا شكلة الدستورى الا بعد موافقة رئيس الدولة من ذلك يتضح ان موافقة رئيس الدولة على القانون هى ركن اساسى لاكتمال القانون دستوريا ومرحلة اصيلة فى العملية التشريعية واما الاصدار والنشر فهما عمل تنفيذى .

نخلص من ذلك الى ان القانون محل المنازعة وقد ارسل الى المجلس العسكرى بتاريخ 12/6/2012 ولم يصدرة المجلس العسكرى حتى الان فان هذا الامتناع عن الاصدار يكون اعتراضا من المجلس العسكرى على اصدار هذا القانون مستوجبا اتباع الطريق الذى رسمة الدستور عند الاعتراض على القوانين من اعادة مناقشة هذا القانون وعند اقرارة يجب ان يكون الاقرار بنسبة الثلثين .... الى اخر ما يجب اتباعة دستوريا من اجراءات وهذا الامر لم يحدث بسبب حل مجلس الشعب بتاريخ 14/6/2012 بناء على الحكم رقم 20 لسنة 34 ق دستوريا الامر الذى لا يكون معة من حق رئيس الجمهورية اصدار هذا القانون بعد الحكم بحل المجلس والا كان اصدار رئيس الجمهورية لهذا القانون عقبة فى تنفيذ حكم حل مجلس الشعب واقرارة لمشروع قانون غير مكتمل شروطة الدستورية متحديا بذلك حجية الحكم الصادر بطلان مجلس الشعب والقرار الصادر بحلة .

2:- وقف تنفيذ القرار محل منازعة التنفيذ وذلك اعمالا لاثار القانونى المتريبة على الحكم الصادر فى منازعة التنفيذ رقم 6 لسنة 34 ق بوقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية رقم 11 لسنة 2012 بعودة مجلس الشعب :-

 بتاريخ 8/7/2012 اصدر رئيس الجمهورية القرار رقم 11 لسنة 2012 بعودة مجلس الشعب بعد ان صدر القرار رقم 350 لسنة 2012 من المجلس العسكرى بحل مجلس الشعب على اثر الحكم الصادر من المحكمة الدستورىة .

وبتاريخ 10/7/2012 ارسل رئيس مجلس الشعب مشروع القانون الخاص بمعايير التاسيسية محل المنازعة الماثلة الى رئيس الجمهورية وقام الاخير باصدار هذا القانون بتاريخ 11/7/2012 .

ولما كان قد اقيمت منازعة التنفيذ رقم 6 لسنة 34 ق طعنا على القرار الصادر بعودة مجلس الشعب وقامت المحكمة الموقرة بوقف تنفيذ هذا القرار والغاء كافة اثارة القانونية .

ولما كان ذلك وكان القانون محل المنازعة الماثلة قد تم ارسالة من مجلس باطل ومنحل وبناء على قرار باطل تم الغائة فان ما يترتب على هذا الارسال من قيام رئيس الجمهورية من اصدار هذا القانون يكون باطلا  لارسالة من مجلس باطل قضى بحلة ولما كان الاجراء الذى قام بة رئيس محلس الشعب فى فترة عودة المجلس من ارسال مشروع القانون محل المنازعة قد جاء باطلا ومنعدما الامر الذى يترتب علية بطلان كافة الاعمال والقرارات التى قام بها مجلس الشعب فى فترة عودتة ومن بينها ارسال مشروع القانون محل المنازعة الى رئيس الجمهورية لاصدارة كقانون من قوانين الدولة بناء على اجراء باطل من مجلس باطل . 

وما يترتب هذا الاثر هو انعدام القانون رقم 79 لسنة 2012 لبطلان اجراءات اصدار رئيس الجمهورية للقانون 79 لسنة 2012 حيث انة تم ارسال مشروع هذا القانون من رئيس مجلس الشعب الى رئيس الجمهورية بعد القضاء ببطلان مجلس الشعب وصدور قرار حل المجلس من المجلس الاعلى للقوات المسلحة رقم 350 لسنة 2012 وفى فترة عودة مجلس الشعب الباطلة بتاريخ 10/7/2012 .

البند الرابع :- بطلان القرار الصادر من رئيس الجمهورية بتاريخ 21/11/2012م  وانعدامة لكونة قرار ادارى

1:- إنعدام مشروعية القرار لإنعدام الإختصاص الدستورى لرئيس الجمهورية لإصدار إعلانات دستورية أو تعديل أو إضافة أو حذف أى نص فى الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 30/3/2011م . وخلو الإعلان الدستورى المستفتى عليه بتاريخ 30/3/2011 من أى نص يعطى الحق لرئيس الجمهورية فى إصدار أى إعلان دستورى .

عدالة المحكمة الموقرة ان قيام رئيس الجمهورية باصدار قرارات منة ووصفها بانها اعلان دستوريا امر باطل وغير صحيح ويمثل اعتداء على سلطات الدولة وعلى كرامة الشعب وحريتة واعتداء صارخ على السلطات الدستورية المقررة للسلطة القضائية والتى وردت فى الاعلان الدستورى ويمثل هذا القرار سلبا لاختصاصات السلطة القضائية دون وجة حق الامر الذى يكون معة هذا القرار منعدما لانحرافة واعتدائة على السلطة القضائية دون مبرر .

لما كان ذلك وكان هذا القرار والذى يصفة مصدرة بانة اعلان دستوريا وهذا الوصف باطل ولا يصادف تطبيق صحيح الدستور الامر الذى يخضع معة هذا القرار ( المسمى اعلان دستورى ) لرقابة القضاء ولرقابة المحكمة الدستورية للوقوف على مدى شرعيتة وانزال وصفها الصحيح علية غير مقيدة فى هذا الوصف بما اضفاة رئيس الجمهورية على هذا القرار من اوصاف باطلة لابعادة عن الرقابة القضائية .

ان المحكمة الدستورية العليا وحدها هى صاحبة الحق فى انزال الوصف والتكييف الصحيح على هذا القرار الباطل والمنعدم للشرعية الدستورية .

وتاكيدا لذلك فقد قضت محكمتنا الدستورية العليا فى حكما حديثا لها فى الدعوي رقم 20 لسنة 34 ق إلا أنه يرد على هذا الأصل وفقًا لما جرى عليه قضاء هذه المحكمة استبعاد الأعمال السياسية من مجال هذه الرقابة القضائية، تأسيسًا على أن طبيعة هذه الأعمال تأبى أن تكون محلاً لدعوى قضائية، والعبرة فى تحديد التكييف القانوني لهذه الأعمال، هي بطبيعة العمل ذاته لا بالأوصاف التي قد يخلعها المشرع عليه متى كانت طبيعته تتنافى وهذه الأوصاف، ذلك أن استبعاد تلك الأعمال من ولاية القضاء الدستوري إنما يأتي تحقيقًا للاعتبارات السياسية التي تقتضى بسبب طبيعة هذه الأعمال واتصالها بنظام الدولة السياسي اتصالاً وثيقًا أو بسيادتها فى الداخل أو الخارج النأى بها عن نطاق الرقابة القضائية استجابة لدواعي الحفاظ على الدولة والذود عن سيادتها ورعاية مصالحها العليا، مما يقتضى منح الجهة القائمة بهذه الأعمال سواء كانت هي السلطة التشريعية أو التنفيذية سلطة تقديرية أوسع مدى وأبعد نطاقًا تحقيقًا لصالح الوطن وسلامته، دون تخويل القضاء سلطة التعقيب على ما تتخذه فى هذا الصدد، ولأن النظر فيها والتعقيب عليها يستلزم توافر معلومات وضوابط وموازين تقدير لا تتاح للقضاء، فضلاً عن عدم ملاءمة طرح المسائل علنًا فى ساحاته . والمحكمة الدستورية العليا وحدها هي التي تحدد بالنظر إلى طبيعة المسائل التي تنظمها النصوص المطعون فيها ما إذا كانت تلك النصوص تعتبر من الأعمال السياسية فتخرج عن ولايتها بالرقابة القضائية على الدستورية، أم أنها ليست كذلك فتبسط عليها رقابتها .

 (( الحكم رقم 20 لسنة 34 ق دستوريا عليا والصادر بجلسة 14/6/2012 ))

لما كان ذلك وكان القرار الصادر من رئيس الجمهورية بتاريخ 21/11/2012 والمسمى بالاعلان الدستورى قد جاء باحكام مخالفة للاعلان الدستورى المستفتى علية فى مارس 2011 وسلب هذا القرار السلطة القضائية اهم اختصاصتها فان هذا القرار لا يكون اعلانا دستوريا ولكنة قرار ادارى منعدم لشرعيتة مستوجبا القضاء بالغائة .

2:- بطلان القرار لإعتدائه على السلطة القضائية وسلبها إختصاصاتها المنصوص عليها فى الاعلان الدستورى وخاصة فى المواد 46 والخاصة بإختصاص السلطة القضائية وتوليها المحاكم على إختلاف درجاتها .

والمادة 47 والمتعلقة بإستغلال القضاء ... وعدم جواز تدخل أى سلطة فى القضايا وفى شئون العدالة والمادة 48 والمتعلقة بإستغلال مجلس الدوله وسلطته فى الفصل فى المنازعات وكذلك المادة 49 والمتعلقة بإختصاصات المحكمة الدستورية العليا .

** فقد سلب هذا القرار الباطل كافة سلطات القضاء بكافة هيئاته وحرمهم سلطة النظر فى مدى شرعية الإعلانات الدستورية والقوانين والقرارات التى يصدرها رئيس الجمهورية .

ومخالفة هذا القرار المنعدم لنص المادة 21 من الاعلان الدستورى والتى تنص (( أن التقاضي حق مصون ومكفول للناس كافة ، وأن لكل مواطن حق اللجوء إلى قاضيه الطبيعي .. ولحظر النص فى القوانين على تحصين أى عمل أو قرار فى رقابة القضاء )) .

** إن هذا القرار بتحصينة لمجلس الشورى والجمعية التأسيسية قد أهدر نص دستورياً أصيل يمنع من حرمان المتقاضين من حقهم إلى اللجوء للقضاء ، ويمنع تحصين أى قرار أو عمل أو تحصين أي نص قانوني من الطعن عليه. ولم تنص الاعلان الباطل على انة قد صدر استثناء على احكام المادة 21 من الاعلان الدستورى الصادر فى 30/3/2011 بموافقة الشعب .

3:- مخالفة القرار الصادر من رئيس الجمهورية بتاريخ 21/11/2012م والمسمى إعلان دستوريا وأعتدائة الصارخ على المبدأ والأعراف الدستورية  والتي استقرت منذ نشأة الدساتير على أن رئيس الدولة لا يجوز له وضع أى قوانين إلا في الأحوال الطارئة والعاجلة وبالشروط والكيفية التى يحددها الدستور .

 كما لم تتعارف كافة الأعراف الدستورية على سلطة رئيس الدولة فى اصدار الاعلانات الدستورية كما لم نجد ثمة أى مبادئ دستورية تعطى الحق لرئيس اى دولة أن يضع أو يعدل أو يلغى أى نص فى أى دستور .

4 :- الانحراف التشريعى للقرار الصادر من رئيس الجمهورية وانعدام الاثار المترتبة علية :-

ان هذا القرار المنعدم والصادر من رئيس الجمهورية يشكل انحرافا تشريعيا من رئيس الجمهورية الامر الذى يكون معة هذا القرار باطل ومنعدما ولا يترتب علية اى اثار تشريعية لصدورة من جهة غير مختصة ولاسائة مصدر القرار للسلطة التى منحها لة الاعلان الدستورى والانحراف بتلك السلطة عن المجال المحدد لها وذلك بعد ان اغتصب رئيس الجمهورية سلطة اصدار اعلانات دستورية دون وجهة حق متعللا باسباب واهية ومنعدمة حتى يبرر لنفسة الحق فى انتهاك الحرمة الدستورية والاعتداء على الحقوق الدستورية التى منحها الاعلان الدستورى للسلطة القضائية متعللا باشياء واسباب باطلة حتى يبيح لنفسة ذبح السلطة القضائية واهدرا مكانتها .

ان ما جاء بة رئيس الجمهورية من اعتداء صارخ على الحقوق الدستورية الاصيلة للسلطة القضائية امر باطل ومنعدما لاثارة القانونية والدستورية دون ان يكون لهذا القرار الصادر منة سندا من الدستور او حتى الاعراف الدستورية , الامر الذى يكون معة تطبيق هذا القرار امر مؤكد لعدم المشروعية ومكافئا لرئيس الجمهورية على انتهاك حرمة الدستور واعترافا من القضاء ومن محكمتنا العليا بحق رئيس الجمهورية فى انتهاك الاعلان الدستورى وانتهاك الشرعية الدستورية والقوانين وسلب السلطة القضائية لسلطاتها التى منحها لها الشعب فى صورة حقوق منصوص عليها فى الاعلان الدستورى ,

ان على محكمتنا العليا ان تتصدى لهذا الامر وللاعتداء الصارخ والذى وقع من رئيس الجمهورية على حقوق وسلطات السلطة القضائية فان على محكمتنا العليا ان ترفض الوصايا على اسلطة القضائيا والتى منحها لها الشعب بكاملة .

البند الخامس :- عدم جواز تطبيق القرار الصادر من رئيس الجمهورية بتاريخ 21/11/2012 على الدعوى الماثلة

1:- عدم جواز تطبيق او سريان مواد هذا القرار الصادر من رئيس الجمهورية بتاريخ 21/11/2012 على وقائع الدعوى الماثلة :-

بافتراض أنه إعلان دستوري ذلك لأن المحاكم ومن بينها المحكمة الموقرة لا تتولى تطبيق نصوص دستورية ولكنها تتولى تطبيق القوانين واللوائح دون تطبيق المواد الدستورية على المنازعات التى تعرض عليها . فالمحاكم تتولى تطبيق القوانين ولا تتولى تطبيق الدستور ذلك لان احكام ومواد الدستور هى مواد منظمة للسلطات والحريات والواجبات العامة فى الدولة والدستور فى مجملة حاكم للقوانين جميعها ومنظم لاحكامها ولكنة لا يجوز تطبيقة او سريان احكامة على الوقائع او المنازعات التى تطرح على المحاكم , ومن هذا المنطلق فان الاعلان الدستورى اذا افتراضنا انة كذلك فانة لا يجوز تطبيق نصوصة او احكامة على الدعوى الماثلة ولابد من قيام السلطة التشريعية باصدار القوانين المكملة والتى يجب ان تصدر القانون المكمل لهذا الاعلان حتى تكون المحاكم ملزمة بتنفيذ احكامة.

2:- عدم سريان نص المادة الثانية والخامسة من قرار رئيس الجمهورية على وقائع الدعوى الماثلة .

**  أن الدعوى الماثلة هي بشأن وقف تنفيذ إصدار رئيس الجمهورية لقانون معايير التأسيسية رقم 79 لسنة 2012 والذي أقره مجلس الشعب وأصدرة رئيس الجمهورية بتاريخ 11/7/2012

وإذا إفترضنا جدلاً أن هذا الإعلان نافذاً وهذا غير صحيح ، فإن الحظر والمنع الوارد فى المادة الثانية والتى تنص على تحصين الإعلانات الدستورية والقوانين والقرارات السابقة عن رئيس الجمهورية منذ 30/6/2012م وحتى نفاذ الدستور وانتخاب مجلس الشعب تكون نهائية وغير قابلة للطعن عليها ، فإن هذا الحظر لا علاقة له بالدعوى الماثلة ولا يجوز تطبيقه على وقائع تلك الدعوى حيث أن القانون رقم 79 لسنة 2012 كان قد صدر عن مجلس الشعب المنحل والباطل وأقتصر دور رئيس الدولة على مجرد الإصدار والنشر لهذا القانون ، وبالتالي فإن الطعن على هذا القانون وهو صادر من مجلس قضى ببطلان وتم إصدار هذا القانون فقط من رئيس الدولة فإنه الحظر الوارد فى المادة الثانية لا يسرى على ما قام رئيس الدولة بإصداره فقط والتي حظرت ومنعت من الطعن على ما يقوم رئيس الدولة بإصدار من إعلانات دستورية أو قوانين أو قرارات إدارية ، ولكن إصداره للقانون المطعون عليه فلا يجوز سريان الحظر الوارد فى المادة الثانية عليه طبقاً لصريح تلك المادة والتي لم تمنع الطعن على ما قام بإصداره من قوانين صادرة من مجلس الشعب بعد الحكم ببطلانه .

بناء علية

يلتمس المدعيان من الهيئة الموقرة القضاء بالطلبات الواردة بصدر المذكرة 

 

 

 

التعليقات
الإسم
التعليق الحروف المتبقية
 
إجمالى عدد الزوار 213514 زائر عدد زوار اليوم 198 زائر عدد زوار أمس 228 زائر