دعوى بالزام التامينات الاجتماعية بالتامين الصحى على السائقين


معنا من أجل تحقيق عدالة قانونية وقضائية

 السيد المستشار / نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس محكمة القضاء الادارى بالقاهرة

بعد التحية

مقدمة لسيادتكم /  ........... ومحلهم المختار مكتب الاستاذ/ مبروك محمد حسن وعبدالله محمد البغدادى المحامون بكفرالزيات .

ضد

1:- السيد الدكتور/ رئيس الجمهورية                                          بصفتة

2:- السيد الدكتور/ رئيس مجلس الوزراء                                       بصفتة

3 :- السيد الدكتور/ وزير التامينات الاجتماعية                                بصفتة

4: - السيد / رئيس مجلس إدارة التامينات الإجتماعية                      بصفتة

الموضوع

حيت ان المدعين وهم يعملون بمهنة القيادة ( سائقين مهنيين)  وحاصلين على رخصة قيادة طبقا لقانون المرور ويقومون بسداد قيمة التامينات المنصوص عليها فى قانون التامينات الاجتماعية ولائحتة التنفيذية حيث انهم من الاشخاص الذين يسرى عليهم قانون التامينات الاجتماعية رقم 79 لسنة 1975 .

كما ان اللائحة التنفيذية لهذا القانون قد نصت على ان هولاء الاشخاص وهم عمال النقل البرى من بين المخاطبين باحكام قانون التامينات الاجتماعية وممن تسرى عليهم احكامة وقد جات تلك المادة رقم 232 من اللائحة التنفيذية رقم 554 لسنة 2007 ونصت على انة تسرى احكام هذا القرار على الفئات التالية :-

السائقين فى القطاع الخاص الحاصلين على رخصة قيادة وفقا لاحكام قانون المرور رقم 66 لسنة 1973 والمعدل بالقانون رقم 55 لينة 1999 وفقا لما يلى :- السائق الحاصل على رخصة قيادة مهنية من الدرجة الاولى والثانية والثالثة . 2 :- ......

لما كان ذلك وكان المدعين يقومون بسداد اشتراك سنوى بالهيئة القومية للتامينات الاجتماعية التابعة للمدعى علية الثالث ويقومون بسداد هذا الاشتراك بانتظام منذ تاريخ حصولهم على رخصة

  القيادة المهنية كما ان هذا الاشتراك امر مفروض قانونا على المدعين ومن على شاكلتهم .

الا ان الهيئة القومية للتامينات الاجتماعية والتابعة للمدعى علية الثالث وهو الرئيس الاعلى والممثل القانونى لها تقوم بتحصيل قيمة الاشتراك من المدعين مقابل اشتراكهم وتغطيتهم تامينيا عن نوع واحد فقط من انواع التامينات الواردة فى قانون التامينات الاجتماعية وهو التامين مقابل العجز والشيخوخة والوفاة .

الامر الذى يشكل اهدار لحقوق المدعين واخلال من المدعى عليهم باعطاء المدعين كافة المميزات المنصوص عليها فى قانون التامينات الاجتماعية مقابل سداد الرسوم المقررة قانون لتلك التغطية التامينية الشاملة .

لما كان ذلك وكان قرار وزير التامينات الاجتماعية رقم 184 لسنة 1980 هو الحائل والمانع بين المدعين وبين حصولهم على كافة الحقوق المنصوص عليها تامينيا فى قانون التامينات الاجتماعية  وقد نص هذا القرار المطعون علية صراحة على ان يكون اشتراك المدعين فى نظام التامينات الاجتماعية وسدادهم للرسوم المقررة عن مقابل التغطية التامينية عن الشيخوخة او العجز او الوفاة  فقط  دون باقى المزايا الواردة بقانون التامينات الاجتماعية بالمادة الاولى .

لما كان ذلك وكان القرار رقم 184 لسنة 1980 يشكل مانعا وحائلا بين المدعين وبين حصولهم وتمتعهم بكافة الحقوق والمزايا المنصوص عليها فى قانون التامينات الاجتماعية مقابل سدادهم الرسوم المقررة لذلك قانون الامر يعد مخالفة صارخة واهدار لمبداء سيادة القانون ومبداء مساواة المواطنين امام الدستور الامر الذى حدا بالمدعين الى اقامة الدعوى الماثل للطعن على القرار الوزارى محل الدعوى وذلك للاسباب الاتية :-

اولا :- اهدار حقوق المدعين الواردة فى المادة الاولى من قانون التامينات الاجتماعية :-

تنص المادة الاولى من قانون التامينات الاجتماعية رقم 79 لسنة 1975 على انة ويشمل نظام التامين الاجتماعى التامينات التالية :- 1 :- تامين الشيخوخة والعجز والوفاة .   

2 :- تامين اصابات العمل  3 :- تامين المرض

4 :- تامين البطالة   5 :- تامين الرعاية الصحية والاجتماعية لاصحاب المعاشات .

فنجد ان المشرع قد اورد فى المادة سالفة الذكر مجموعة من المميزات يشملها النظام التامينى فى مصر ويغطى القانون المشتركين بتلك المميزات مقابل اشتراك معين يقوم بادائة المؤمن علية على ان تقوم الهيئة القومية للتامين الاجتماعى بتوفير كافة المزايا المنصوص عليها فى قانون التامينات الاجتماعية للشخص المشترك او المؤمن علية .

لما كان ذلك وكان نظام التامينات الاجتماعية يشتمل على اهم المميزات التى يمكن ان يحصل عليها

  المدعين مقابل سداد الاشتراكات الخاصة بذلك على ان تقوم التامينات الاجتماعية بتمكين المدعين من الحصول على نظام العلاج فى التامين الصحى تبعا لاشتراكهم فى التامينات الاجتماعية خاصة وان التامين الصخى هو من اهم انواع المزيا التى يمكن ان يوفرها الاشتراك فى التامينات الاجتماعية للعامل اثناء حياتة فى الوقت التى تخلت فية الدولة عن توفير ابسط حق من حقوق المصريين الفقراء فى توفير نظام علاجى للمصرين ابناء هذا الوطن وركيزتة الاساسية وعماد مستقبلة .

لما كان ذلك وكانت المادة الاولى من قانون التامينات الاجتماعى تنص على ان يحصل المؤمن علية على كل المزايا التامينية ومن بينها التامين ضد المرض او اصابة العمل بخلاف باقى المميزات من تامين شيخوخة وعجز ووفاة وكان السبب فى هذا الحرمان للمدعين هو القرار الوزارى رقم 184 لسنة 1980 والذى نص على ان يكون اشتراك المدعين  وهم من بين العاملين بالنقل البرى طبقا لنص المادة 232 من اللائحة التنفيذية رقم 554 لسنة 2007 لقانون التامينات الاجتماعية مقابل التغطية التامينية لحالات الشيخوخة والعجز والوفاة فقط .

لذلك فان المدعيين يقيمون الدعوى الماثلة طعنا منهم على القرار رقم 184 لسنة 1980 فيما تضمنة من قصر اشتراك المدعيين فى الهيئة القومية للتامينات الاجتماعية عن سداد مقابل التامين عن حالات الشيخوخة والعجز والوفاة دون الاشتراك فى باقى انواع المزايا التى توفرها الهيئة القومية للتامينات الاجتماعية للمشتركين فيها من العاملين بالدولة والقطاع العام وشركاتة والعاملين الخاضعين لفانون العمل الخاص ومن بينهم المدعين .

وتمكين المدعين من الاشتراك فى التامينات الاجتماعية للحصول كافة المميزات وانواع التامين المنصوص عليها فى المادة الاولى من قانون التامينات الاجتماعية رقم 79 لسنة 1975 من تامين المرض وتامين العجز وغير ذلك من انواع للتامين نصت عليها تلك المادة .

ثانيا :- الاخلال بمبداء مساواة المواطنين امام الدستور والقانون :-

تنص المادة 7 من الاعلان الدستورى على ان المواطنون لدى القانون سواء ، وهم متساوون فى الحقوق والواجبات العامة ، لا تمييز بينهم فى ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة .

وعلى ذلك فانة لا يجوز لاى قانون او لائحة تنفيذية او اى قرار ادارى انب نال من هذا المبداء الدستورى الهام والذى ارسى مبداء هام من اهم المبادىء التى يضمنها الدستور لصون الحقوق والحريات ذلك لانة لا يجوز التمييز بين المواطنين باى نوع من انواع المييز فالمصريين جميعا يجب ان يتمتعوا بكافة الحقوق ويلتزموا باداء كافة الواجبات التى ترد فى اى قانون من القوانين الامر الذى

لا يجوز معة لا اداة تشريعية او جهة تنفيذية ان تنال من هذا الحق او تحد منة او تقصر فى القيام على تنفيذة على النحو الملزم والواجب قانونا القيام بة .

من هذا المنطلق فان القرار الوزارى رقم 184 لسنة 1980 الصادر من وزير التامينات الاجتماعية

قد جاء باحكام غير صحيحة ولم يتنص عليها قانون التامينات الاجتماعية بان اهدر حقوق المدعين ومايز بينهم وبين باقى فئات وطوائف المجتمع المصرى من الخاضعين لاحكام قانون التامين الاجتماعى من العاملين فى والدولة وغيرهم بان قصر حق المدعين ومنعهم من الاشتراك فى التامينات الاجتماعية عن بحيث يكون من حقهم التمتع بكافة المميزات التامينية التى وردت فى نظام قانون التامينات الاجتماعى وحرمهم من التمتع بتامين اصابات العمل او تامين المرض . وقد قصر حقهم فى الاشتراك عن نظام التامين ضد الشخوخة والعجز والوفاة فقط .

الامر الذى يشكل اهدارا واعتداء صارخا على اهم مبداء من المبادىء التى يحميها الدستور وهو مبداء مساوة المواطنين امام القانون والدستور مما يكون معة هذا القرار مجحفا وظالما للمدعين .

ثالثا :- قيام الهيئة القومية للتامينات الاجتماعية بتحصيل مقابل تامين اجتماعى من اصحاب السيارات عن السائقين للسيارات النقل وعدم اعطاء اى خدمة للسائق مقابل هذا التامين .

ان المدعى علية الثالث وزير التامينات الاجتماعية يقوم بتحصيل تامينات اجتماعية من اصحاب السيارات عند اشراكهم فى التامينات الاجتماعية وهذا التامين ينقسم الى قسمين :-

 الاول :- تامين صاحب عمل ( لمالك السيارة بنفسة ) . والثانى :- تامين عن سائق .

وعلى ذلك يقوم صاحب السيارة بسداد نوعين من التامينات مقابل تغطية تامين صاحب عمل ومقابل تامين السائق الذى يقود السيارة ملكة .

لما كان ذلك وكان المدعى علية الثالث يقوم بتحصيل تامين من صاحب السيارة للتغطية التامينية لاى شخص يقود السيارة المملوكة لهذا المؤمن ( صاحب السيارة – صاحب المنشاة ) فانة بالتالى يجب على المدعى علية ان يعطى للسائق مقابل تحصيلة لتلك المبالغ الخدمة التى يجب ان ينالها السائق والتى يقوم رب العمل ( صاحب السيارة ) بسدادها للتامينات وهذة المبالغ هى ما يخص صاحب العمل فى سداد نصيبة للسائق مقابل التغطية التامينية الكاملة من التامينات الاجتماعية للسائق , ولا يجوز التعلل بان التامينات الاجتماعية لا تقوم بتحصيل نسبة صاحب العمل ضمن الحصة التى يقوم السائق ( المدعى ) بسدادها للتامينات ذلك لان التامينات الاجتماعية تقوم بتحصيل هذة الحصة من صاحب العمل مالك السيارة .

وبناء على ذلك يتضح ان المدعى علية الثالث بصفتة الرئيس الاعلى للهيئة القومية للتامينات الاجتماعية يقوم بتحصيل قيمة التامينات الاجتماعية من المدعيين كاملة سواء الحصة التى تتعلق

  بالمدعين ( نصيبهم فى التامينات ) او الحصة التى تخص صاحب العمل وهو ملك السيارة التى

يقودها السائق ومن بينهم المدعين .

نخلص من ذلك الى ان المدعى علية الثالث بصفتة الرئيس الاعلى والممثل القانونى للهيئة القومية للتامينات الاجتماعية يقوم بتحصيل مبالغ تامينية من اصحاب السيارات ( التامين عن سائق ) دون ان يقابل هذة المبالغ خدمة تامينية حقيقة للسائقين المدعين مقابل تحصيل هذة المبالغ الامر الذى يشكل اهدارا لحقوق المدعين لعدم قيام المدعى علية الثالث بتغطية المدعين تامينيا عن تامين المرض وتامين اصابة العمل وذلك بناء على القرار محل الطعن فى الدعوى الماثلة .

بناء علية

يلتمس المدعيين من الهيئة الموقرة تحديد اقرب جلسة لنظر الشق المستعجل والقضاء للمدعين وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار المدعى علية الثالث رقم 184 لسنة 1980 فيما تضمنة من قصر حق المدعين فى الاشتراك بنظام تامين الشيخوخة والعجز والوفاة فقط وقبول اشتراكهم فى التامين عن حالات المرض واصابات العمل وتمتعهم بما يوفرة لهم هذا الاشتراك من تامين صحى وغيرة على ان ينفذ الحكم بموجب مسودتة وبدون اعلان .

وفى الموضوع :- بالغاء القرار رقم 184 لسنة 1980 فيما نص علية من قصر حق المدعين فى الاشتراك بنظام تامين الشيخوخة والعجز والوفاة فقط دون اشتراكهم فى باقى انواع التامين عن اصابة العمل اوتامين المرض . مع ما يترتب على ذلك من اثار قانونية مع الزام المدعى عليهم بالمصاريف والاتعاب .

وتفضلوا بقبول وافر التحية

مقدمة لسيادتكم

 

المحامى

التعليقات
سعيد حجازى ---

بارك اللة فيك يادكتور مبروك انت والسادة الاساتذة المحترمين الذين يهتمون بهذا الموضوع بلذات ورجائنا الوحيد هو الاهتمام بهذا الموضوع لان الاغلبية العظمى من هذة الفئة للاسف لاتبحث عن حقوقها فاالرجاء كل الرجا لاتهمل هذة الدعوى وندعو اللة لك بلتوفيق واملنا كبير فى اللة عز وجل وفى امثالكم لاعادة الحق لاصحابة وجزاكم اللة خير والسلام عليكم ورحمة اللة وبركاتة

احمد محمد ---

اللة يبارك فيك يااستاذ وياريت يكون فية ايد واحدة لهذة الفئة المطحونة الذى ضاع حقها بين القوانين الظالمة والمرور الظالم والتراخيص السنوية لية متكونش كل سنتين وكل هذةالمصاريف واللة حرام

سالم احمد سالم الغندور ---

بارك اله فيك يا استاد مبروك انت والاساتدة اللي معاك وربنا يجعلكه جند من جنود الخير في مصر لحماية حق المظلومين مكتوف الايدي في مصر وربنا يجعله في ميزان حسناتكه يوم الموقف العظيم اللدي لا مفر منه

ابو ياسين ---

والله احنا بمركز سوهاج تعبنا من المرور كل واحد بيطبق القانون علي مزاجه والله احنا بشر كل واحد يقولك السواق كذ والله احنا لو لقيين سغلانه تاني كنا سبناها ورجال المرور ظلمه سيبين السيارات بدون خط سير شغاله والله انا معايا خط سير اداني مخالف خط سير ولما قولتلو يباشا مشيلنا الاول العربيات اللي معندهاش خط سير قلي انت هتعلمني شغلي يلا واداني مخالفه ب 500 جنيه حسبي الله ونعم الوكيل ياريت لو حد شاف الكلام ده يتحرك احنا خلاص فاض بينا

الإسم
التعليق الحروف المتبقية
 
إجمالى عدد الزوار 237443 زائر عدد زوار اليوم 109 زائر عدد زوار أمس 180 زائر