دعوى ببطلان الجمعية التاسيسية الثانية


معنا من أجل تحقيق عدالة قانونية وقضائية

 

 

 بسم الله الرحمن الرحيم 

 

السيد المستشار/نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس محكمة القضاء الادارى بالقاهرة ,,,

 

بعد التحية

مقدم لسيادكم الاستاذ/ مبروك محمد حسن المحامى والمقيم كوم مهنا كفرالزيات

ضد

السيد/ رئيس مجلس الشعب                                       بصفتة

السيد/ رئيس مجلس الشورى                                      بصفتة

الموضوع

بتاريخ 9/6/2012 و10/6/2012 فتح باب القبول للترشيح للاشتراك فى تشكيل الجمعية التاسيسية لاعداد الدستور وتقدم عدد من الاشخاص للترشيح فى الانتخابات التى سوف يتم اجرائها لاختيار اعضاء الجمعية التاسيسية للدستور نفاذا لنص المادة 60 من الإعلان الدستوري المؤقت والتي تنص على :-

(( يجتمع الأعضاء غير المعينين لأول مجلسي شعب وشورى فى اجتماع مشترك ، بدعوة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة ، خلال ستة أشهر من انتخابهم ، لانتخاب جمعية تأسيسية من مائة عضو  تتولى إعداد مشروع دستور جديد للبلاد فى موعد غايته ستة أشهر من تاريخ تشكيلها ويُعرض المشروع ، خلال خمسة عشر يوماً من إعداده ، على الشعب لاستفتائه فى شأنه ويعمل بالدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه فى الاستفتاء   ((.

***وفى محاولة لمجلس الشعب فى وضع معايير للجمعية التاسيسية فقد اعد مشروع قانون اعداد الجمعية التاسيسية وهو محل نظر وبحث داخل مجلس الشعب حتى الان .

وفى ذات الوقت نجد ان مجلس الشعب قد قام بفتح باب الترشيح لانتخاب اعضاء الجمعية التاسيسية من قبل ان يصدر القانون المنظم للمعايير التى سوف يتم اختيار اعضاء الجمعية التاسيسية للدستور من بينهم .

كما وانة قد سبق فى اجتماع نظمة حزب الوفد ضم اغلبية الاحزاب والكتل السياسة فى مصر اسفر هذا الاجتماع عن استحواز حزب الحرية والعدالة على عدد كبير من المقاعد فى تشكيل الجمعية التاسيسية الامر الذى يؤكد ان الاختيار الذى حدث من جانب مجلسى الشعب والشورى على النحو سالف الذكر لاعضاء الجمعية التاسيسية قد خالف تطبيق صحيح القانون والدستور .

وبتاريخ 12/6/2012 اجتمع اعضاء مجلسى الشعب والشورى لاختيار مائة عضو وهم اجمالى اعضاء الجمعية التاسيسية للدستور وحصل حزب الحرية والعدالة وحزب النور على ما يقرب من 50% من اجمالى عضوية الجمعية التاسيسية وهذا الاختيار والاستحواز من جانب الحزبين قد جاء مخالفا للدستور كما وانة تم قبول اعضاء من اعضاء مجلسى الشعب والشورى للاشتراك فى تشكيل الجمعية التاسيسية مخالف بذلك القانون والدستور والحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى فى هذا الشان من قبل.

ولما كانت هذة الافعال الصادرة من مجلسى الشعب والشورى بتخصيص نسبة تصل الى 50% لصالح الاحزاب السياسية من نسبة الاعضاء المراد انتخابهم للجمعية التاسسية لوضع الدستور ,

ولما كان هذا الامر مخالفا لنص المادة 60 من الاعلان الدستورى الموقت وان هذا القرار مجحفا بحقوق السلطات الدستورية الاخرى وبحقوق الجهات الادارية والطوائف المهنية والتنفيذية والجاهات الدينية وغيرهم من ابناء وطوائف وفئات هذا المجتمع والتى من حقهم المشاركة ولو برموز منها فى اعداد الدستورى للمساهمة بافكارهم وارائهم وللدفاع عن حقوقهم الدستورية المكتسبة لهم بحق المواطنة فى هذا المجتمع الذى خالف اعضاء مجلسية هذا الامر وحالوا الاغتنام لانفسهم دون غيرهم من فئات وطوائف هذا الشعب والذين لهم كامل الحق فى المشاركة والمراقبة فى اعداد هذا الدستور الذى سوف يرسم لهم مستقبلهم السياسى والاجتماعى والقضائى والتشريعى والتنفيذى فى صورة نصوص دستورية تضع الحدود والاختصاصات لك سلطات الدولة وترسم لهذا المجتمع توجهاتة نحو كيفية ادراة البلاد ومدى فاعلية هذة النصوص الدستورية فى تنظيم السلطة التنفيذية وحدود اختصاصاتها ومدى ومسئوليتها الدستورية وكيفية تلك المسئولية .

لذلك فاننى اقيم تلك الدعوى للقضاء بالطلبات الختامية تاسيسا على الاتى :-

*** اولا:- مخالفة القرار المطعون علية لنص المادة 60 من الاعلان الدستورى المؤقت واسائة استخدام السلطة .

ان السلطات الدستورية فى مصر لكلا منها اختصاصاتة الواردة بالدستور والقانون المكمل لوظيفتها الدستورية , فالسلطة التنفيذية لها وظيفتها التى حددها الدستور والقانون وكذلك السلطة القضائية والسلطة التشريعية .

ولما كانت السلطة التشريعية والممثلة فى مجلس الشعب قد اناط بها الدستور القيام بسن القوانين فقط دون باقى التشريعات الاخرى ( الدستور او اللاوئح التنفيذية) بالاضافة الى مراقبة مجلس الشعب للحكومة ومحاسبتها عن ادائها طبقا للدور الذى رسمة لها الدستور وفى حدود هذا الدور فقط .

ولما كان مجلس الشعب ممنوعا وغير مختص دستوريا او قانونيا بسن ووضع الدستور الا باوضاع معينة تتيح لة طلب اجراء بعض تعديل فى الدستور ولا تعطية الحق فى وضعة بالكامل فلا يجوز طبقا للاعلان الدستورى المؤقت ان يتولى وضع الدستور سوى الجمعية التاسيسية والتى يجب ان تتكون من مائة عضو يتم اختيارهم بالانتخاب عن طريق اعضاء مجلسى الشعب والشورى المنتخبين وذلك من بين الاشخاص الذين سوف يتقدمون للقيام باعداد الدستور .

ان الاصل العام هو ان اعضاء المجلسين المنتخبين هم نواب عن جمهور الشعب من الناخبين والاصل فى الانابة القانونية هوالتزام المنوب بحدود الانابة فلا يجوز للنائب او الوكيل ان يتعدى حدود الانابة او الوكالة والا كان تصرفة باطلا ,

فلا يجوز للنائب عن الشعب ان يحصل لنفسةعلى شيىء مما انيب فية او وكلا عنة  بمعنى ان على النائب الا يستاثر لنفسة امرا او شيىء من الاعمال التى انيب للقيام بادائها طبقا لنص المادة 702 فقرة 3 والتى تنص على والوكالة الخاصة لا تجعل للوكيل صفة إلا فى مباشرة الأمور المحددة فيها وما تقتضيه هذه الأمور من توابع ضرورية وفقاً لطبيعة كل أمر وللعرف الجاري .

 فاذا كانت المادة 60 من الدستور قد رسمت حدود انابة اعضاء مجلسى الشعب والشورى وحددت دورهم فى مجرد الاختيار عن طريق الانتخاب لاعضاء الجمعية التاسيسية للدستور فان حدود الانابة هنا بصفتهم نواب عن الشعب صاحب الحق الاصيل فى اختيار اعضاء تلك الجمعية ويقتصر هذا الحق فى الانابة فقط لمجرد الاختيار وليس الترشيح لاى فرد ممن لهم الحق فى الاختيار من بين اعضاء المجلسين ,

فاذا تقدم احد اعضاء المجلسين للترشح فانة يكون قد خالف الدستور وتنازل عن حقة فى الانابة عن الناخبين وبالتالى عن عضوية مجلس الشعب او الشورى كما وانة يكون قد تحصل لنفسة على شيىء مما انيب عن الشعب فى القيام بادائة مستغلا سلطتة ومتجاوزا بذلك حدود الانابة الدستورية التى قصرها علية الدستور فى اختيار اعضاء الجمعية التاسيسية مما يبطل تصرفة .

وعلى هذا الاساس فان دور اعضاء مجلسى الشعب والشورى المنتخبين يقتصر طبقا لنص المادة 60 من الاعلان الدستورى على اختيار اعضاء الجمعية التاسيسية للدستور من بين اعضاء المجلسين .

وان القول بان المادة 60 من الاعلان الدستورى لم تمنعهم صراحتنا من الترشيح فان هذا القول غير صحيح والتفاف بالباطل على النص والذى قصر حق اعضاء المجلسين فى مجرد اختيار اعضاء الجمعية التاسيسية فقط فلا يجوز ان يختص او يستاثر اعضاء المجلسين لانفسهم باداء عملا لم ينص لهم الدستور على القيام بة لان ذلك الفعل يكون تجاوزا منهم فى تفسير هذا النص فلا يجوز التوسع فى تفسير هذا النص وتحميلة ما لا يجوز بالباطل .

ويؤكد هذا الراىء من ان نص المادة 60 من الاعلان الدستورى قد قصر حق اعضاء مجلسى الشعب والشورى فقط على مجرد اختيار اعضاء الجمعية التاسيسية للدستور وحرمان هؤلاء الاعضاء من الاشتراك فى عضوية تلك الجمعية .

هو ان نص المادة 60 قد اشترط أمرا هام وهو انة قد اناط باعضاء مجلسى الشعب والشورى الغير معينين ( المنتخبين ) الحق فى اختيار اعضاء الجمعية التاسيسية دون باقى الاعضاء من المجلسين وهم الغير منتخبين ( الاعضاء الذين تم تعينهم ) وقصر حق الاختيار على الاعضاء المنتخبين فقط للقيام باختيار اعضاء الجمعية التاسيسية *** وهذا الامر يعنى ان دور هؤلاء الاعضاء لمجلسى الشعب والشورى المنتخبين هو امتداد لانهم منتخبين من ابناء هذا الشعب صاحب الحق الاصيل فى اختيار اعضاء الجمعية التاسيسية للدستور ولكن نظرا لصعوبة تنفيذا هذا الامر وهو قيام جمهور الناخبين من الشعب بانتحاب الجمعية التاسيسية فقد جعلت المادة 60 من الاعلان الدستورى امر انتخاب اعضاء الجمعية التاسيسية لاعداد الدستور عن طريق الانتخاب بواسطة نواب الشعب من بين كافة المتقدمين للمشاركة فى عضوية تلك الجمعية .

وبناء على ذلك فانة يكون قد تم اختيار اعضاء الجمعية التاسيسية عن طريق الانتخاب السرى العام الغير مباشر وبواسطة نواب الشعب الذين اتى بهم الشعب فى المجلسين دون باقى النواب الذين تم اختيارهم ولم ياتوا بواسطة الناخبين من ابناء الشعب .

ان هذا النص فى المادة 60 عندما قصر امر اختيار اعضاء الجمعية التاسيسية للدستور على النواب المنتخبين وقرر صراحة ان دورهم هو انتخاب اعضاء الجمعية التاسيسية للدستور فانة  قد جعل من اعضاء مجلسى الشعب والشورى مجرد نواب عن هذا الشعب فى اختيار اعضاء الجمعية التاسيسية للدستور فقط ويقتصر الحق لاعضاء مجلسى الشعب والشورى فى مجرد الانابة فقط عن ناخبيهم ( ابناء الشعب جمهور الناخبين ) فى القيام بدور الاختيار عن طريق الانتخاب وهذا ما ابتغاة النص الدستورى فى المادة 60 من النص فقط على دورهم فى انتخاب اعضاء الجمعية وقصر هذا الحق فى القيام بانتخاب اعضاء الجمعية التاسيسية للدستور على الاعضاء المنتخبين فقط دون المعينين فى المجلسين .

وذلك حرصا من النص ومن المشرع الدستورى على ان يكون اختيار اعضاء الجمعية التاسيسية هو امتداء لارادة الشعب وعن طريق اعضائة الذين سبق لة اختيارهم ليكونوا نواب عن هذا الشعب فى هذا الاختيار فقط ولا يجوز قانونا ان يكون من حق النائب او الوكيل ان يستاثر لنفسة بشيى مما انيب فية او وكلا للقيام بادائة .

 ثانيا :- مخالفة القرار لمبداء المساواة وتكافى الفرص المنصوص علية فى المادة 7 من الاعلان الدستورى .

ان ما قام بة اعضاء مجلسى الشعب والشورى وخاصة الاغلبية الحاكمة قد جاء مخيبا لامال كل المصرين الذين خاب ظنهم فى نوابهم الذين يحاولون الاستئثار لانفسهم دون باقى طوائف وفئات المجتمع المصرى فى وضع الدستور.

وهذا الامر من اعضاء مجلسى الشعب والشورى مخالفا لنص المادة 7 من الاعلان الدستورى والتى تنص على المواطنون لدى القانون سواء ، وهم متساوون فى الحقوق والواجبات العامة ، لا تمييز بينهم فى ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة .

ولما كان قرار مجلسى الشعب والشورى بان يتم حصول نسبة محددة لكل حزب سياسى طبقا لاغلبيتة فى البرلمان من بين اعضاء الجمعية التاسيسية للدستور من بين اعضاء مجلسين الشعب والشورى طبقا لما اسفرعنة الاجتماع المنعقد بحزب الوفد بتاريخ 7/6/2012 فان هذا القرار باطلا ومخالفا للدستور ولمبداء المساوة وتكافى الفرص الوارد فى المادة 7 من الاعلان الدستورى ذلك لان استئثار مجلسى الشعب والشورى باى نسبة امر يشكل اهدار لمبداء المساواة بين باقى السلطات الدستورية فى مصر

*** فاذا كان قرارالمجلسين الاستئثار بنسبة محددة لكل حزب من عضوية الجمعية التاسيسية للدستور فان هذا الامر يكون مخلا ومجحفا بحقوق السلطة القضائية والتنفيذية وغيرهم من طوائف دينية وفئات اجتماعية ومهنية فى التمثيل بذات النسب فى الجمعية التاسيسية للدستور فاذا كان مجلس الشعب ومن بعدة مجلس الشورى هما يمثلا السلطة التشريعية لسن القوانين فى مصر فان هناك سلطتان متساويتان معها فى الحقوق الدستورية والقانوينة ولهما من الحصانة والحقوق والمهام الدستورية ما لمجلسى الشعب .

فاذا ما جاء الاعضاء المنتخبين دون المعينبن فى مجلسى الشعب والشورى واستئثروا لانفسهم بهذة النسبة فى عضوية الجمعية التاسيسية للدستور فان هذا الامر يشكلا اهدار لمبداء المساواة وتكافىء الفرص الواجب توافرهما لكل السلطات الدستورية وفئات وطوائف وفصائل واحزاب ومؤسسات وادارات جمعيات ونقابات وابناء هذا الشعب فى اختيار اعضاء الجمعية التاسيسية للدستور .

هذا من ناحية ومن ناحية اخرى فان استئثار مجلسى الشعب والشورى على اغلبية تشكيل تلك الجمعية هو امر يوحى بعدم الاطمئنان والشك فى ارادة المجلسين ويؤكد على محاولة انفرادهم بوضع الدستور للحصول على مغانم وصلاحيات دستورية على حساب باقى السلطات الدستورية فى مصر .

كما وان هذا الامر يشكل خطرا حقيقى على السلام والامن الوطنى داخل المجتمع لسيطرة فصيل معين من النواب اصحاب الاتجاهات السياسية التى تتعارض مع جميع افكار واتجاهات الاغلبية المطلقة لابناء هذا الوطن على الجمعية التاسيسية وبالتالى سوف تكون لهم الغلبة فى وضع الدستور بالطريقة التى يرغبون فيها وبالشكل الذى يروق لهم وبحسب اغراضهم هم فقط وبحسب انتمائتهم الحزبية وليس طبقا لارادة القاعدة الكبيرة لابناء الوطن طبقا لانتمائتهم الحزبية والدينية والمهنية والحرفية والوظيفية المختلفة والتى تشكل جموع ابناء هذا الشعب .

 كما وان هؤلاء الاشخاص اعضاء مجلسى الشعب والشورى يشوبهم ما يشوبهم من الجهل المطلق بالقواعد الدستورية التى يقوم عليها الدستورلانعدام علمهم القانونى ونظرتهم القاصرة فى وضعهم الدين حجر الاساس فى المادة الثانية فقط من الدستور هذا بخلاف رغبتهم التضيق لمجرد التضيق فى سلطات رئيس الدولة ان هذان الامران هما شغلهم الشاغل .

ولما كان استئثار حزب النور وحزب الحرية والعدالة بنسبة 50% تقريبا من عضوية الجمعية التاسيسية للدستور  تخصيص باقى النسبة لباقى السلطات الدساورية القضاء والحكومة بكامل ادارتها ومصالحها بخلاف باقى الطوائف الدينية والعلمية والمهنية والنقابية والحزبية والفئوية وغيرهم من ابناء الشعب فان هذا الامر يشكل اجحافا وعدم مساوة بين وعدم تكافى فى الحصول على فرصة حقيقة فى اعداد الدستور بشكلا متناسب ومتساوى وبمساوة حقيقية فى الحصول لكافة تلك الطوائف والاحزاب والسلطات وغيرهم فى مساوة حقيقية بينهم وبين اعضاء مجلسى الشعب والشورى الذين استئثرا لانفسهم وهم قلة قليلة بسنبة 50% لهم بمفردهم وباقى النسبة تقسم بين كافة الشرائح السابق بينها ,, الامر الذى يشكل اخلال بمبداء المساواة وتكافىء الفرص الوارد فى المادة 7 من الاعلان الدستورى المؤقت .  

*** ثالثا :- بطلان اجراءات اختيار اعضاء الجمعية التاسيسية :-

 ان من اهم العيوب التى تصيب تشكيل الجمعية التاسيسية وتجعلة باطلا هو بطلان اجراءت اختيار الاعضاء الذين سوف يتم اختيارهم لتشكيل الجمعية التاسيسية للدستور .

ويتمثل هذا البطلان فى فتح باب الترشيح لاختيار اعضاء الجمعية التاسيسية والذى تم بتاريخ 9 و10 يونية فى حين انة لم يتم الانتهاء من اعداد القانون المقرر اصدارة لتحديد شروط العضوية فى تلك الجمعية وغير ذلك من امور تتعلق بتشكيل تلك الجمعية .

وبناء على ذلك فكيف يتم فتح باب الترشيح لعضوية تلك اللجنة من قبل اعداد والموافقة واصدار القانون المخصص لقبول الاشخاص والجهات الراغبة فى الاشتراك فى تشكيل تلك اللجنة .

لما كان ذلك وكان قد تم فتح باب الترشيح لعضوية الجمعية التاسيسية من قبل ان يتم اصدار القانون الذى يحدد الشروط والمعايير الواجب توافرها فى من يتم اختيارهم لعضوية تلك اللجنة الامر الذى يصيب قرار فتح باب الترشيح للانتخابات المقررة لاختيار اعضاء الجمعية التاسيسية للدستور قرارا باطلا مع ما يترتب على ذلك من اثار قانونية .

كما وانة تم اختيار اعضاء الجمعية التاسيسية بتاريخ 12/6/2012 وقبل صدور القانون المنظم لهذة الجمعية والمنوط بة تحديد الشرو الواجب توافرها فى اعضاء تلك الجمعية وكيفية اختيارهم الامر الذى يشكل مخالفة للقانون والدستور .

*** رابعا :- مخالفة الاحكام القضائية الصادرة من

محكمة القضاء الادارى فى هذا الشان :-

بتاربخ 10/4/2012 اصدرت محكمة القضاء الادارى بالقاهرة مبداء وحكما قضائيا شهيرا فى احد الدعاوى القضائية المقامة فى شان الغاء الجمعية التاسيسية السابقة بعد ان قضت بصفة مستعجلة بالغاء قرار تشكيل الجمعية التاسيسية للدستور وقد جاءت اسباب الحكم الشهير بمبداء لة من الاهمية والتقدير والحجية ما يرقى بة الى اعتبارة نصا قانونيا ولا اغالى فى وصفة نصا دستوريا لا يجوز مخالفتة وهو ان اجتماع اعضاء مجلسى الشعب والشورى فى شكل مجمع انتخابى لاختيار وانتخاب اعضاء الجمعية التاسيسية للدستور هو امتداد لكونهم ممثلين عن الشعب ووكيلا عنة وبوصفهم مجمع انتخابى يحل محل الشعب فى انتخاب الجمعية التاسيسية للدستور ولا يجوز لهم الحصول على اى عضوية فى تشكيل تلك الجمعية حبث انة يقتصر واجبهم ودورهم طبقا للدستور فى كونهم نواب عن الشعب وممثلين لهذا الشعب فى اختيار اعضاء الجمعية التاسيسية فقط دون ينالوا لانفسهم على اى عضوية فى تشكيل تلك اللجنة .

كما وان اختيارهم لاعضاء الجمعية التاسيسية على هذا النحو يشكل انتخاب عام غير مباشر لاعضاء الجمعية التاسيسية وانحصار دور اعضاء مجلسى الشعب والشورى فى هذا العمل فقط .

لما كان ذلك وكان تشكيل الجمعية التاسيسية قد خالف فى الاختيار لاعضاء الجمعية هذا الحكم وقد حصل حزب الحرية والعدالة وحزب النور على ما يقرب من 50% من عضوية الجمعية التاسيسية هذا بخلاف انة تم مشاركة عدد كبير من اعضاء مجلسى الشعب والشورى فى عضوية الجمعية التاسيسية على الرغم من ان الحكم القضائى الصادر بجلسة 10/4/2012 يمنع مشاركتهم فى تشكيل الجمعية التاسيسية ومع ذلك ضرب مجلسى الشعب والشورى بهذا الحكم عرض الحائط .

ان هذا الحكم وقد اصبح حائز للحجية القانونية فلابد من احترامة وعدم مخالفتة مرة اخرى من جانب المدعى عليهم .

بناء علية

التمس من سيادتكم التكرم بتحديد اقرب جلسة للقضاء وبصفة مستعجلة ببطلان تشكيل الجمعية التاسيسية للدستور الصادر بتاريخ 12/6/2012 مع ما يترتب على ذلك من اثار ,

وفى الموضوع بالغاء هذا القرار واعتبارة كان لم يكن وانعدام اثارة القانونية , مع الزام المطعون ضددهم بالمصاريف والاتعاب .

وتفضلوا سيادتكم بقبول وافر التحية

مقدمة لسيادتكم   

 

 

                                                                             المحامى 

 

 

 

نشر على الموقع

 

http://www.dostor.org/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D8%A9/6112-%D8%AF%D8%B9%D9%88%D9%89-%D8%AA%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%AD%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D9%81%D8%B6%D9%8A%D9%86-%D9%84%D9%84%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D9%81%D9%89-%D8%A5%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D8%A9

 

 

وعلى 

http://www.wataninet.com/watani_Article_Details.aspx?A=28082

وعلى

http://www.elwatannews.com/news/details/15342

 وعلى 

http://www.wataninet.com/ArticlesByCat.aspx?C=422

التعليقات
الإسم
التعليق الحروف المتبقية
 
إجمالى عدد الزوار 213516 زائر عدد زوار اليوم 200 زائر عدد زوار أمس 228 زائر