دعوى ضد لجنة الانتخابات باعتبار الصوت الرافض لكلا المرشحين صوتا صحيحا


معنا من أجل تحقيق عدالة قانونية وقضائية

 

 

 بسم الله الرحمن الرحيم

 

 

 

السيد المستشار / نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس محكمة القضاء الإداري بالقاهرة

بعـد التحيـة .........،

مقدمة لسيادتكم الأستاذ / مبروك محمد حسن محمد المحامى بكفر الزيات بالاستئناف العالي ومجلس الدولة

ضـــــــــد

السيد الاستاذ/ رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة                  (( بصفتة ))

السيد الأستاذ/ رئيس لجنة الانتخابات الرئاسية                          (( بصفته ))

الموضـــــــــــــــوع

عدالة الهيئة الموقرة لقد عجز لساني وأبي قلمي أن يكتب ما يدور بنا من أحداث يعجز العقل عن إدراكها من انهيار وللعدالة وانحدار من قمة المجد والشموخ إلي التعنت والفوضى والي أين بعد ذلك لا يعلم ذلك إلا الله .

سيادة المستشار : كما تعلمون عدالتكم انه لا قوة فوق قوة الحق والعدل ولا سيادة فوق سيادة القانون ولا يعلوا صوت علي صوت الأمة .

أن الأمة أو الشعب هو صاحب الحق الوحيد في تحديد واختيار الأصلح له ، ولا يمكن لاى قوة أو سلطة مهما كانت أن تمتنع عن القيام علي خدمة الشعب ، فإذا امتنعت سلطة عن أداء واجبها فان للشعب الحق في مسائلتها ومحاسبتها .

تعلمون عدالتكم أن الدستور يقرر بكل صراحة أن الشعب هو مصدر السلطات فى الدولة .

ونحن ابناء هذا الشعب جزء لا يتجزأ من هذا الوطن ، ندعوا الى الأمل في حياة كريمة واستقرار العدالة مع قضاء صحيح يرغب في القيام علي شئون العدالة .

ان الظروف الراهنة بعد الثورة قد خلقت وعى سياسى لدى ابناء هذا الشعب الاصيل وخاصة عند اختيارة لرئيسة وهو ما يحدث الان الا اننا قد فؤجئنا نحن الاغلبية الرافضة لتكرار انتاج دولة الظلم او دولة القهر وانتاج حزب واحدا يسيطر على مصير ومقدرات هذا البلد .

ولما كان هناك اغلبية رافضة لما يجرى على الساحة السياسية ورافضة لكلا المرشحين لطرفى الاعادة لانتخابات رئاسة الجمهورية وهذا الراى يشكل الاغلبية الكاسحة لارادة ابناء الوطن فان هذة الاغلبية لابد من اعتبار رايها صحيحا ولة قوتة وسندة من القانون والدستور وهذا الراى لا يمكن تجاهلة نهائيا لانة يمثل ارداة شريحة كبيرة من المجتمع وهذة الارادة تتمثل فى التعبير بالرفض على عدم قبول ترشيح كلا المرشحين لانتخابات الرئاسة .

فاذا كان الدستور والقانون يعطيا الحق للمواطنين فى المساواة امام القانون فان الشخص الذى يوافق على قبول مرشح معين لتولى منصب رئيس الجمهورية فان بالتالى يرفض تولى المرشح الاخر لهذا المنصب فهذا الراى ياخذ بة المشرع فى حساب الاصوات ولة كامل الاحترام امام القانون ويقرة وتعتد بة القانون فى حساب الاصوات .

وكذلك فان الراى الذى يرفض كلا المرشحين فانة راى اخر لة كامل الاحترام ايضا لانة لا يجوز تجاهلة لانة صادر من مواطن لة كامل الحرية فى الاختيار والتعبير عن ارادتة الحرة والتى قد تختلف عن الراى الذى يؤيد مرشحا ما و يرفض المرشح الاخر .

وبناء على ذلك فاننى اقيم تلك الدعوى للقضاء بالطلبات الختامية تاسيسا على الاتى :-

اولا :- اعمال واحترام مبداء مساوة المواطنين امام القانون :-

تنص لمادة 7 من الاعلان  الدستورى على ان المواطنون لدى القانون سواء ، وهم متساوون فى الحقوق والواجبات العامة ، لا تمييز بينهم فى ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة .

ومن هذا المنطلق فان جميع المواطنين ممن لهم الخق فى التصويت يجب ان ياخذ جميع ارائهم ومساواتهم امام القانون عند ابدائهم لاصواتهم فاذا كان هناك شخص يريد تاييد مرشح بعينة ويرفض باقى المرشحين ,

كذلك الحال فان من المواطنين من لا يرغب قى تاييد كلا المرشحين وهذا الراى والصوت لابد من احترامة وافساح المجال لة للتعبير عن ارادتة التى يحميها القانون والدستور ذلك لانة لا يمكن باى حال من الاحوال الزام كافة المواطنين بقبول شخص او شخصين لتولى رئاسة الجمهورية لاحد منهما ان يجبر او يقهر لاختيار مرشح من الاثنين وهو كارها على ذلك وان لم يصوت لاي منهما كان علية عدم الذهاب الى صندوق الاقتراع والادلاء بصوتة وفى ذلك حرمان من ممارستة لحقة فى التصويت دون سندا من الدستور والقانون ولالغاء لشخصة ولصوتة الرغلافض لكلا المرشحين خاصة اذا ما كان هذا الرفض هو نابعا من الاغلبية الكاسحة والتى تمثل اكثر من 80 % من اصوات الناخبين .

لذلك فانة لابد من الاخذ فى الاعتبار بانة اذا ما منح القانون الحق لشخص فى قبول مرشح بعينة واعتبر القانون هذا الصوت صحيحا فانة لابد من ان يحترم القانون رغبة من لا يرد هذا الناخب او غيرة ممن يتسابق معة على مقعد الرئاسة .

ان كلا الشخصين المؤيد او الرافض هما مواطنين لهما كامل الحقوق الدستورية فى التعبير عن ارادتهما الحرة اما بقبول شخصا او رفضه وهذا الرفض قد يكون لاكثر من مرشح ولا يجوز اجبار الناخب على قبول مرشح من اثنين وهو لا رغبة لة فيهما والا كان ذلك اجبارا واكراها معنويا لاختيار شخص لا رغبة للناخب فى اختيارة او كان البديل وهو امتناع الناخب عن الادلاء بصوتة وهو حرمان لة من حقة الذى كفلة لة الدستور والقانون وتعطيلا لممارستة لحقة فى التصويت الحر دون اكراه معنوى بالزامة الاختيار لمرشح لا يريدة من بين مرشحين لا يرغب فى التصويت لهما .

وعلى سبيل المثال فاذا حصل مرشح على نسبة 25% والاخر على نسبة 30% من اجمالى التصويت بينما رفض نسبة 45% تاييد كلا المرشحين فاننا نكون امام امرين اما ان نقر بنجاح من حصل على نسبة 30% لمجرد ان الناخبين وافقوا علية ونتجاهل نسبة من يرفضوا هذا الناخب وهما نسبة 45% + 25% وهما اغلبية كاسحة .

والامر الاخر ان نرفض اعتبار من لا يريد تاييد كلا الناخبين مواطنا مصريا لة حق التصويت وابداء الراى وبالتالى نفتح لة المجال الى رفض هؤلاء المرشحين عن طريق القيام بمظاهرات للتعبير عن رفضهم لكلا المرشحين بعيدا عن الطريق القانونى الصحيح وهو الصندوق ,

ان الراى الرافض لتاييد كلا المرشيحين قد يكون ممثلا لراى الاغلبية من ابناء المجتمع ولابد من اخذة فى الاعتبار لانة قد يمثل راى الاغلبية الكاسحة لابناء هذا الشعب  وبالتالى لا يجوز للقانون ان يتجاهلة وان لا يحتسبة من ضمن النتيجة التصويتية ولا يرتب على ذلك الاثار القانونية عند بلوغ رغبة الرافضين للحد الاعلى والذى قد يتجاوز رغبة المؤيدين لكلا المرشحين .

*** ان المفهوم الضيق لتطبيق القانون والذى يتمثل فى الزام القانون للناخب على الاختيار لمرشح واحد من بين المرشحيين المعروضين امام الناخب وتقييدة للناخب واجبارة على اختيار مرشح لا يرغبة الناخب وذلك لمجرد اتمام العملية الانخابية فقط دون النظر للارادة الحقيقية التى يريدها الناخب هو امر يتعارض مع تطبيق صحيح القاون والدستور والذى يؤكد على ان المواطنين متساوين امام القانون فمن يريد مرشحا بعينة يعتد بصوتة ومن لا يرغب فى من يعرض علية من المرشحين لا يعتد بصوتة فيكف يميز القانون بين شخصين لمجرد الرغبة فى اتمام العملية الانتخابية دون النظر الى الرغبة والارادة الحقيقة للسواد الاعظم من ابناء الوطن .

اننا اذا ما اردنا ان نقيم دولة ديمقراطية صحيحة فاننا لابد ان نحترم كافة الاراء المؤيد منها والرافض لتحقيق لمبداء مساوة المواطنين امام الدستور والقانون وان نرتب اثارا قانونية اذا بلغ الرافضين على الاغلبية المطلقة وذلك بالغاء الانتخابات ، كما هو الحال اذا ما فاز احد المرشحين بالاغلبية .

ثانيا : مخالفه تطبيق صحيح القانون :-

تنص 40 من قانون انتخابات رئيس الجمهورية على انة يعلن انتخاب رئيس الجمهورية بحصول المرشح على الأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة فإذا لم يحصل أى من المرشحين على هذه الأغلبية أعيد الانتخاب بعد سبعة أيام على الأقل بين المرشحين اللذين حصلا على أكبر عدد من الأصوات ، فإذا تساوى مع ثانيهما غيره فى عدد الأصوات الصحيحة اشترك فى انتخابات الإعادة . وفى هذه الحالة يعلن فوز من يحصل على أكبر عدد من الأصوات الصحيحة .

تنص تلك المادة على انة لا يعتد فى حساب الاصوات الا بالاصوات الصحيحة وعلى هذا الاساس يجب ان نحدد معنى الاصوات الصحيحة

 فهل هى من تؤيد شخص من اطراف الاعادة ام هى الاصوات التى تصدر من الناخب للتعبير عن ارادتة سواء بالقبول او بالرفض ؟

ان الصوت الصحيح هو ما يصدر من الناخب ليعبر بة عن ارادتة فى حق المرشح على ان لا يكون هذا التعبير بصورة خاطئة بالكتابة فى خانة التصويت بالموافقة على ترشيح كلا الناخبين ولكن بقبول واحد فقط من المرشحين والرفض الضمنى للاخر بترك الخانة التى امام اسمة خالية او بالرفض الايجابى لهذا المرشح بوضع علامة خطىء فى الخانة امام المرشح الذى لا يريدة  .

وكذلك الحال بالتعبير بالرفض الايجابى لكلا المرشحين بوضع علامة خطىء امام كلا المرشحين تعبيرا عن عدم موافقة الناخب ورفضة لترشيح المرشحين للمنصب المتنافس علية . وذلك محاولة من الناخب فى اقصاء كلا الناخبين عن الحصول على المنصب المتنافس علية .

ان القانون لم يضع تحديدا واضحا لماهية الصوت الصحيح والامر الذى ترك المجال فى تحديد هذا الامر الى العرف وهو يحدد الصوت الصحيح بانة هو الصوت المعبر عن رغبة الناخب ويعلم منة ماهية رغبة الناخب فى شان المرشحين .

لذلك فان الصوت يكون صحيحا اذا كان معبرا عن ارادة الناخب ساء بقبول المرشح او رفضة او رفض جميع المرشحين فان هذا الامر يكون ديلا واضحا على صحة الصوت .

لما كان ذلك وكان من حق الناخبين ابداء اصواتهم فيمن جاءت بهم الانتخابات الاولية وهما مرشحين عليهما ما عليهما من اعتراضات الامر الذى حدا بالكثيرين من الناخبين الى الاعتراض على هذان المرشحين وبناء على ذلك فان رغبة الناخبين لابد ان تحترم وان يقرها القانون ويعترف بها وهى قد تكون اكثر بكثير من الاصوات المؤيدة لمرشح معين او بكلا المرشحين وعلى سبيل المثال فان المرشحين اذا ما حصلوا على نسبة 49% وكانت نسبة الرافضين لكلا المرشحين 51%  فلابد من احترام الراى الرافض لكلا المرشحين ولا يمكن للقانون ان يتجاهلة لمجرد الرغبة فى الانتهاء من الانتخابات للظروف الراهنة دون الاعتبار لراى الاغلبية الكاسحة لارادة ابناء الشعب .

**** ان منصب رئيس الجمهورية ليس بالمنصب الهين لما اثبتة التاريخ من امكانية رئيس الدولة فى افساد واهدار كافة الحقوق وسرقة اموال وممتلكات البلاد وتدمير مصير الامة بكاملها كما حدث لنا على مدار ثلاثون عاما او اكثر .

ان هذا المنصب ليس بالضئالة ولا الاهمية حتى نترك امر تقرير المصير فى يد قلة ضئيلة من الناخبين يختارون مرشح معينا دون ان يهتم القانون بالاصوات الرافضة لمرشحين لا يرغب فيهما سواء نسبة لا تتجاوز 30او 40% على الاكثر من نسبة الناخبين ولا يرغب فيهما باقى ابناء هذا الشعب الكريم والذى كمل تلك النسبة ويزيد عليها من ليس لهم الحق فى الانتخاب فكل هذة الاصوات لابد ان تحترم وان يعتد بها القانون كاصوات صحية ترفض تولى هذا المنصب لظالم جديد او قهار مستبد لا يرحم ابناء هذا البلد ويحكم مصيرنا بالحديد والنار وبالتالى لا يوجد مفر امام ابناء الشعب سواى الثورة والاستشهاد فى سبيل الحرية كما حدث من قبل فى 25يناير .

ثالثا :- انعقاد الاختصاص لمحكمة القضاء الادارى :-

ان نص المادة 28 من الدستور وعلى ما جرى بة العمل فانها قد منحت اللجنة المدعى عليها الثانية العديد من الاختصاصات الادارية والقضائية والتى جاءت على سبيل الحصر والتى لا يجوز التوسع فيها وهذة الاختصاصات طبقا لقانون انتخابات رئيس الجمهورية هى :- ( مادة 8 ) تختص لجنة الانتخابات الرئاسية ، دون غيرها بما يأتى :

1- إعلان فتح باب الترشيح لرئاسة الجمهورية .

2- وضع الإجراءات اللازمة للتقدم للترشيح لرئاسة الجمهورية والإشراف على تنفيذها .

3- تلقى طلبات الترشيح لرئاسة الجمهورية وفحصها والتحقق من توافر الشروط فى المتقدمين للترشيح .

4- إعداد القائمة النهائية للمرشحين وإعلانها .

5- إعلان ميعاد وإجراءات التنازل عن الترشيح .

6- تحديد تاريخ بدء الحملة الانتخابية ونهايتها .

7- التحقق من تطبيق القواعد المنظمة للدعاية الانتخابية المنصوص عليها فى هذا القانون ، ومن تطبيق

المساواة بين المرشحين فى استخدام وسائل الإعلام المسموعة والمرئية المملوكة للدولة لأغراض الدعاية الانتخابية واتخاذ ما تراه من تدابير عند مخالفتها .

8- الإشراف العام على إجراءات الاقتراع والفرز .

9- البت فى جميع المسائل التى تعرض عليها من اللجان العامة لانتخاب رئيس الجمهورية

10- تلقى النتائج المجمعة للانتخابات ، وتحديد نتيجة الانتخاب وإعلانها .

 11- الفصل فى جميع التظلمات والطعون المتعلقة بالانتخاب .

12- الفصل فى جميع المسائل المتعلقة باختصاص اللجنة ، بما فى ذلك تنازع الاختصاص ، وكذلك الاختصاصات الأخرى التى ينص عليها هذا القانون .

وتكون قرارات اللجنة نهائية ونافذة بذاتها ، غير قابلة للطعن عليها بأى طريق وأمام أى جهة ، كما لا يجوز التعرض لقراراتها بالتأويل أو بوقف التنفيذ .

وللجنة أن تسهم فى توعية المواطنين بأهمية الانتخابات الرئاسية والدعوة إلى المشاركة فيها .

وتلتزم أجهزة الدولة فى حدود اختصاصها بمعاونة اللجنة فى القيام بأعمال التحضير والإعداد للانتخابات وسائر الأعمال اللازمة لذلك .

ان تللك الاختصاصات وردت على سبيل الحصر ولا يجوز التوسع  فيها فلا يجوز ان تتولى اللجنة الخاصة بانتخابات رئيس الجمهورية لا يجوز لها ان تتولى تفسير نصوص القانون او ان تقوم بوضع مبداء قانونيا جديدا لقاعدة قانونية استوجب الامر من خلال دعوى معينة وضع هذا المبداء القانونى الجديد .

لما كان ذلك وكانت الدعوى الماثلة هى فى حقيقة الامر هى تفسير لصحيح نص المادة 40  من قانون انتخابات الرئاسة وان هذا التفسير يخرج بصريح القانون من بين اختصاصات اللجنة المدعى عليها الثانية حيث ان اختصاصتها قد وردت على سبيل الحصر وليس من بينها تفسير النصوص القانونية التى قد تتعرض لها اللجنة اثناء ادائها لوظيفتها .

نخلص من ذلك الى انعقاد الاختصاص الى محكمة القضاء الادارى بمجلس الدولة صاجبة الاختصاص الاصيل فى نظر تلك الدعاوى المتعلقة بالانتخابات .

بنـــــــاء عليــه

التمس من عدالتكم التكرم بتحديد اقرب جلسة لنظر الدعوي والقضاء بصفة مستعجلة بحساب الاصوات التى تقرر فى بطاقة ابداء الاصوات بعلامة رفض لكلا المرشحين هو صوتا صحيحا يحسب من اجمالى النتيجة الانتخابية مع ما يترتب على ذلك من اثار .

وفى الموضوع :- بالغاء القرار السلبى  بعدم احتساب الاصوات التى تقرر فى بطاقة ابداء الاصوات بعلامة رفض لكلا المرشحين هو صوتا صحيحا يحسب من اجمالى النتيجة الانتخابية مع ما يترتب على ذلك من اثار .

وتفضلوا بقبول وافر التحية ,,,,,

مقدمة لسيادتكم

                                                                                                        المحامى

 http://www.alwafd.org/%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D8%A9-

%D9%85%D8%B5%D8%B1/220514-%D8%AF%D8%B9%D9%88%D9%89-%D8%AA%D8%B7

%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%A8%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8-%D8%A3%D8%B5%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D9%81%D8%B6%D9%8A%D9%86-%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%B4%D8%AD%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9

التعليقات
الإسم
التعليق الحروف المتبقية
 
إجمالى عدد الزوار 237443 زائر عدد زوار اليوم 109 زائر عدد زوار أمس 180 زائر