دعوى قضائية ضد الجمعية التاسيسية للدستور


معنا من أجل تحقيق عدالة قانونية وقضائية

   

 

بسم الله الرحمن الرحيم 

   

السيد المستشار/نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس محكمة القضاء الادارى بالقاهرة ,,,

 

بعد التحية

مقدم لسيادكم الاستاذ/ مبروك محمد حسن المحامى والمقيم كوم مهنا كفرالزيات

ضد

السيد / رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة                    بصفتة

السيد/ رئيس مجلس الشعب                                       بصفتة

السيد/ رئيس مجلس الشورى                                      بصفتة

 

 

 

الموضوع

بتاريخ 24/3/2012 اجتمع السادة أعضاء مجلسي الشعب والشورى نفاذا لنص المادة 60 من الإعلان الدستوري المؤقت والتي تنص على :-

(( يجتمع الأعضاء غير المعينين لأول مجلسي شعب وشورى فى اجتماع مشترك ، بدعوة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة ، خلال ستة أشهر من انتخابهم ، لانتخاب جمعية تأسيسية من مائة عضو  تتولى إعداد مشروع دستور جديد للبلاد فى موعد غايته ستة أشهر من تاريخ تشكيلها ويُعرض المشروع ، خلال خمسة عشر يوماً من إعداده ، على الشعب لاستفتائه فى شأنه  ويعمل بالدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه فى الاستفتاء   ((.

وبناء على ذلك فقد دعى السيد/ رئيس المجلس العسكري السادة أعضاء مجلسي الشعب والشورى لتنفيذ ما جاء بتلك المادة من الإعلان الدستوري لوضع الأسس التى سوف يتم اختيار السادة أعضاء الجمعية التاسسية والتى سوف تتولى اعداد الدستور .

*** وبالجلسة المشتركة لاعضاء مجلسى الشعب والشورى اصدر الاعضاء قرارا بان يكون تشكيل الجمعية التاسسية للدستور بنسبة 50% بالانتخاب من بين اعضاء مجلسى الشعب والشورى ,,, وباقى النسبة بالانتخاب من بين الاشخاص الذين تقدموا للانتخاب لاختيارهم فى تشكيل الجمعية التاسسية لاعداد الدستور.

ولما كان هذا القرار الصادر من اعضاء مجلسى الشعب والشورى المنتخبين بتخصيص نسبة 50% لصالحهم من نسبة الاعضاء المراد انتخابهم للجمعية التاسسية لوضع الدستور , ولما كان هذا الامر مخالفا لنص المادة 60 من الاعلان الدستورى الموقت وان هذا القرار مجحفا بحقوق السلطات الدستورية الاخرى وبحقوق الجهات الادارية والطوائف المهنية والتنفيذية والجاهات الدينية وغيرهم من ابناء وطوائف وفئات هذا المجتمع والتى من حقهم المشاركة ولو برموز منها فى اعداد الدستورى للمساهمة بافكارهم وارائهم وللدفاع عن حقوقهم الدستورية المكتسبة لهم بحق المواطنة فى هذا المجتمع الذى خالف اعضاء مجلسية هذا الامر وحالوا الاغتنام لانفسهم دون غيرهم من فئات وطوائف هذا الشعب والذين لهم كامل الحق فى المشاركة والمراقبة فى اعداد هذا الدستور الذى سوف يرسم لهم مستقبلهم السياسى والاجتماعى والقضائى والتشريعى والتنفيذى فى صورة نصوص دستورية تضع الحدود والاختصاصات لك سلطات الدولة وترسم لهذا المجتمع توجهاتة نحو كيفية ادراة البلاد ومدى فاعلية هذة النصوص الدستورية فى تنظيم السلطة التنفيذية وحدود اختصاصاتها ومدى ومسئوليتها الدستورية وكيفية تلك المسئولية .

ولما كان ذلك وكان قرار مجلسى الشعب والشورى بان يختص المجلسين بانتخاب نسبة 50% من نسبة الاعضاء الذين سوف يتم انتخابهم من بين المرشحين للاشتراك فى عضوية الجمعية التاسسية للدستور من بين اعضاء مجلسى الشعب والشورى قد جاء مخالفا للدستور فاننى اطعن علية لالغائة للاسباب الاتية :-

*** اولا:- مخالفة القرار المطعون علية لنص المادة 60 من الاعلان الدستورى المؤقت واسائة استخدام السلطة .

ان من المستقر علية دستوريا انة لا جريمة ولا عقوبة الا بنص قانونى وكذلك من المستقر علية فقهاء وقضاءا انة لا اختصاص الا بنص فلا يجوز ان تختص اى سلطة من السلطات الدستورية باداء عمل معين الا بنص صريح يعطى تلك السلطة الحق فى مباشرة تلك العمل والقيام بادائة .

ان السلطات الدستورية فى مصر لكلا منها اختصاصاتة الواردة بالدستور والقانون المكمل لوظيفتها الدستورية , فالسلطة التنفيذية لها وظيفتها التى حددها الدستور والقانون وكذلك السلطة القضائية والسلطة التشريعية .

فلا يجوز لاى سلطة ان تتدخل فى اداء اى عمل من اختصاصات السلطات الاخر والا كان تدخلها باطلا ومخالفا للدستور .

ولما كانت السلطة التشريعية والممثلة فى مجلس الشعب قد اناط بها الدستور القيام بسن القوانين فقط دون باقى التشريعات الاخرى ( الدستور او اللاوئح التنفيذية) بالاضافة الى مراقبة مجلس الشعب للحكومة ومحاسبتها عن ادائها طبقا للدور الذى رسمة لها الدستور وفى حدود هذا الدور فقط .

ولما كان مجلس الشعب ممنوعا وغير مختص دستوريا او قانونيا بسن ووضع الدستور الا باوضاع معينة تتيح لة التعديل فى الدستور ولا تعطية الحق فى وضعة بالكامل فلا يجوز طبقا للاعلان الدستورى المؤقت ان يتولى وضع الدستور سوى الجمعية التاسيسية والتى يجب ان تتكون من مائة عضو يتم اختيارهم بالانتخاب عن طريق اعضاء مجلسى الشعب والشورى المنتخبين وذلك من بين الاشخاص الذين سوف يتقدمون للقيام باعداد الدستور .

ان الاصل العام هو ان اعضاء المجلسين المنتخبين هم نواب عن جمهور الشعب من الناخبين والاصل فى الانابة القانونية هوالتزام المنوب بحدود الانباة فلا يجوز للنائب او الوكيل ان يتعدى حدود الانابة او الوكالة والا كان تصرفة باطلا ,

فلا يجوز لنائب الشعب ان ياخذ لنفسة شيىء مما انيب فية او وكلا عنة , بمعنى ان على النائب الا يستاثر لنفسة امرا او شيىء من الاعمال التى انيب للقيام بادائها , فاذا كانت المادة 60 من الدستور قد رسمت حدود انبة اعضاء مجلسى الشعب والشورى وحددت دورهم فى مجرد الاختيار عن طريق الانتخاب لاعضاء الجمعية التاسيسية للدستور فان حدود الانابة هنا بصفتهم نواب عن الشعب صاحب الحق الاصيل فى اختيار اعضاء تلك الجمعية يقتصر هذا الحق فى الانابة على مجرد الاختيار وليس الترشح لاى فرد ممن لهم الحق فى الاختيار من بين اعضاء المجلسين ,

فاذا قام احد اعضاء المجلسين للترشح فانة يكون قد خالف الدستور وتنازل عن حقة فى الانابة عن الناخبين وبالتالى عن عضوية مجلس الشعب او الشورى كما وانة يكون قد تحصل لنفسة على شيىء مما انيب عن الشعب فى القيام بادائة مستغلا سلطتة ومتجاوزا بذلك حدود الانابة الدستورية التى قصرها علية الدستور فى اختيار اعضاء الجمعية التاسيسية مما يبطل تصرفة .

وعلى هذا الاساس فان دور اعضاء مجلسى الشعب والشورى المنتخبين يقتصر طبقا لنص المادة 60 من الاعلان الدستورى ولا يجوز التوسع فى تفسير هذا النص والقول بان هذا النص لم يمنع من ان يكون اختيار اعضاء الجمعية التاسيسية للدستور من بين اعضاء المجلسين فان هذا القول غير صحيح والتفاف بالباطل على النص والذى قصر حق اعضاء المجلسين فى مجرد اختيار اعضاء الجمعية التاسيسية فقط فلا يجوز ان يختص او يستاثر اعضاء المجلسين لانفسهم باداء عملا لم ينص لهم الدستور على القيام بة لان ذلك الفعل يكون تجاوزا منهم فى تفسير هذا النص فلا يجوز التوسع فى تفسير هذا النص وتحميلة ما لا يجوز بالباطل .

ويؤكد هذا الراىء من ان نص المادة 60 من الاعلان الدستورى قد قصر حق اعضاء مجلسى الشعب والشورى فقط على مجرد اختيار اعضاء الجمعية التاسيسية للدستور وحرمان هؤلاء الاعضاء من الاشتراك فى عضوية تلك الجمعية .

هو ان نص المادة 60 قد اشترط أمرا هام وهو انة قد اناط باعضاء مجلسى الشعب والشورى الغير معينين ( المنتخبين ) الحق فى اختيار اعضاء الجمعية التاسيسية دون باقى الاعضاء من المجلسين وهم الغير منتخبين ( الاعضاء الذين تم تعينهم ) وقصر حق الاختيار على الاعضاء المنتخبين فقط للقيام باختيار اعضاء الجمعية التاسيسية *** وهذا الامر يعنى ان دور هؤلاء الاعضاء لمجلسى الشعب والشورى المنتخبين هو امتداد لانهم منتخبين من ابناء هذا الشعب صاحب الحق الاصيل فى اختيار اعضاء الجمعية التاسيسية للدستور ولكن نظرا لصعوبة تنفيذا هذا الامر وهو قيام جمهور الناخبين من الشعب بانتحاب الجمعية التاسيسية فقد جعلت المادة 60 من الاعلان الدستورى امر انتخاب اعضاء الجمعية التاسيسية لاعداد الدستور عن طريق الانتخاب بواسطة نواب الشعب من بين كافة المتقدمين للمشاركة فى عضوية تلك الجمعية .

وبناء على ذلك فانة يكون قد تم اختيار اعضاء الجمعية التاسيسية عن طريق الانتخاب السرى العام الغير مباشر وبواسطة نواب الشعب الذين اتى بهم الشعب فى المجلسين دون باقى النواب الذين تم اختيارهم ولم ياتوا بواسطة الناخبين من ابناء الشعب .

ان هذا النص فى المادة 60 عندما قصر امر اختيار اعضاء الجمعية التاسيسية للدستور على النواب المنتخبين وقرر صراحة ان دورهم هو انتخاب اعضاء الجمعية التاسيسية للدستور فانة  قد جعل من اعضاء مجلسى الشعب والشورى مجرد نواب عن هذا الشعب فى اختيار اعضاء الجمعية التاسيسية للدستور فقط ويقتصر الحق لاعضاء مجلسى الشعب والشورى فى مجرد الانابة فقط عن ناخبيهم ( ابناء الشعب جمهور الناخبين ) فى القيام بدور الاختيار عن طريق الانتخاب وهذا ما ابتغاة النص الدستورى فى المادة 60 من النص فقط على دورهم فى انتخاب اعضاء الجمعية وقصر هذا الحق فى القيام بانتخاب اعضاء الجمعية التاسيسية للدستور على الاعضاء المنتخبين فقط دون المعينين فى المجلسين .

وذلك حرصا من النص ومن المشرع الدستورى على ان يكون اختيار اعضاء الجمعية التاسيسية هو امتداء لارادة الشعب وعن طريق اعضائة الذين سبق لة اختيارهم ليكونوا نواب عن هذا الشعب فى هذا الاختيار فقط ولا يجوز قانونا ان يكون من حق النائب او الوكيل ان يستاثر لنفسة بشيى مما انيب فية او وكلا للقيام بادائة .

 ثانيا :- مخالفة القرار لمبداء المساواة وتكافى الفرص المنصوص علية فى المادة 7 من الاعلان الدستورى .

ان القرار المطعون علية قد جاء مخيبا لامال كل المصرين الذين خاب ظنهم فى نوابهم الذين يحاولون الاستئثار لانفسهم دون باقى طوائف وفئات المجتمع المصرى فى وضع الدستور.

وهذا الامر من اعضاء مجلسى الشعب والشورى مخالفا لنص المادة 7 من الاعلان الدستورى والتى تنص على المواطنون لدى القانون سواء ، وهم متساوون فى الحقوق والواجبات العامة ، لا تمييز بينهم فى ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة .

ولما كان قرار مجلسى الشعب والشورى بان يتم اختيار 50 % من اعضاء الجمعية التاسيسية للدستور من بين اعضاء مجلسين الشعب والشورى فان هذا القرار باطلا ومخالفا للدستور ولمبداء المساوة وتكافى الفرص الوارد فى المادة 7 من الاعلان الدستورى ذلك لان استئثار مجلسى الشعب والشورى باى نسبة وخاصة 50% امر يشكل اهدار لمبداء المساواة بين باقى السلطات الدستورية فى مصر فاذا كان من حق المجلسين الاستئثار بنسبة 50% من عضوية الجمعية التاسيسية للدستور فان هذا الامر يكون مخلا ومجحفا بحقوق السلطة القضائية والتنفيذية وغيرهم من طوائف دينية وفئات اجتماعية ومهنية فى التمثيل بذات النسب فى الجمعية التاسيسية للدستور فاذا كان مجلس الشعب ومن يبعة مجلس الشورى هما يمثلا السلطة التشريعية لسن القوانين فى مصر فان هناك سلطتان متساويتان معها فى الحقوق الدستورية والقانوينة ولهما من الحصانة والحقوق والمهام الدستورية ما لمجلسى الشعب .

فاذا ما جاء الاعضاء المنتخبين دون المعينبن فى مجلسى الشعب والشورى واستئثروا لانفسهم بهذة النسبة فى عضوية الجمعية التاسيسية للدستور فان هذا الامر يشكلا اهدار لمبداء المساواة وتكافىء الفرص الواجب توافرهما لكل السلطات الدستورية وفئات وطوائف وفصائل واحزاب ومؤسسات وادارات جمعيات ونقابات وابناء هذا الشعب فى اختيار اعضاء الجمعية التاسيسية للدستور .

هذا من ناحية ومن ناحية اخرى فان استئثار مجلسى الشعب والشورى على اغلبية تشكيل تلك الجمعية هو امر يوحى بعدم الاطمئنان والشك فى ارادة المجلسين ويؤكد على محاولة انفرادهم بوضع الدستور للحصول على مغانم وصلاحيات دستورية على حساب باقى السلطات الدستورية فى مصر .

كما وان هذا الامر يشكل خطرا حقيقى على السلام والامن الوطنى داخل المجتمع لسيطرة فصيل معين من النواب اصحاب الاتجاهات السياسية التى تتعارض مع جميع افكار واتجاهات الاغلبية المطلقة لابناء هذا الوطن على الجمعية التاسيسية وبالتالى سوف تكون لهم الغلبة فى وضع الدستور بالطريقة التى يرغبون فيها وبالشكل الذى يروق لهم وبحسب اغراضهم هم فقط وبحسب انتمائتهم الحزبية وليس طبقا لارادة القاعدة الكبيرة لابناء الوطن طبقا لانتمائتهم الحزبية والدينية والمهنية والحرفية والوظيفية المختلفة والتى تشكل جموع ابناء هذا الشعب .

 كما وان هؤلاء الاشخاص اعضاء مجلسى الشعب والشورى يشوبهم ما يشوبهم من الجهل المطلق بالقواعد الدستورية التى يقوم عليها الدستورلانعدام علمهم القانونى ونظرتهم القاصرة فى وضعهم الدين حجر الاساس فى المادة الثانية فقط من الدستور هذا بخلاف رغبتهم التضيق لمجرد التضيق فى سلطات رئيس الدولة ان هذان الامران هما شغلهم الشاغل .

دون ان يكون لاى شخص منهم اى دراية او علم بحقيقة التشريع الدستورى او القانونى وبناء على ذلك سوف نجد دستورا ضعيفا متناثر الاشلاء لا يعبر عن طموح الشعب فى الاستقرار والتقدم والرقى والنهوض بالوطن بسبب ضعف واضعية العلمى والقانونى ولانهم فقط يمثلون تيارات بعينها لها مارب ومقاصد لا يعلمها الا الله .

ولما كان استئثار مجلسى الشعب والشورى بنسبة 50% من عضوية الجمعية التاسيسية للدستور  تخصيص باقى النسبة لباقى السلطات الدساورية القضاء والحكومة بكامل ادارتها ومصالحها بخلاف باقى الطوائف الدينية والعلمية والمهنية والنقابية والحزبية والفئوية وغيرهم من ابناء الشعب فان هذا الامر يشكل اجحافا وعدم مساوة بين وعدم تكافى فى الحصول على فرصة حقيقة فى اعداد الدستور بشكلا متناسب ومتساوى وبمساوة حقيقية فى الحصول لكافة تلك الطوائف والاحزاب والسلطات وغيرهم فى مساوة حقيقية بينهم وبين اعضاء مجلسى الشعب والشورى الذين استئثرا لانفسهم وهم قلة قليلة بسنبة 50% لهم بمفردهم وباقى النسبة تقسم بين كافة الشرائح السابق بينها ,, الامر الذى يشكل اخلال بمبداء المساواة وتكافىء الفرص الوارد فى المادة 7 من الاعلان الدستورى المؤقت .  

*** ثالثا :- مخالفة احكام قانون مجلس الشعب المنصوص عليها فى المواد 24 وما بعدها .

تنص المادة 24 من قانون مجلس الشعب على انة اذا كان عضو مجلس الشعب عند انتخابه، من العاملين في الدولة او في القطاع العام، يتفرغ لعضوية المجلس ويحتفظ له بوظيفته او عمله، وتحتسب مدة عضويته في المعاش او المكافاة. ويكون لعضو مجلس الشعب في هذه الحالة ان يتقاضى المرتب والبدلات والعلاوات المقررة لوظيفته وعمله الاصلي من الجهة المعين بها طوال مدة عضويته. ولا يجوز مع ذلك اثناء مدة عضويته بمجلس الشعب ان تقرر له اية معاملة او ميزة خاصة في وظيفته او عمله الاصلي.

ان حكم تلك المادة قد نصت على ان يتفرغ اعضاء مجلس الشعب لاداء عملهم بالمجلس حتى يستطيع العضو ان يباشر عملة فى المجلس فى سبيل خدمة الوطن وعلى نحو يستطيع بة ان يساهم بشكلا حقيقى وفعال فى عملة اثناء مدة عضويتة .

فلا يجوز لعضو مجلس الشعب ان يعمل باى عمل نهائى اثناء عضوية فى مجلس الشعب حتى ولو كان عملة الخاص بة وذلك حرصا من الممشرع الدستورى والقانونى فى ان يكون عضو مجلس الشعب فى خدمة مجلس العشب فقط دون ان يكون لة اى عمل يمكن ان يشغلة عن اداء عملة بالمجلس تحقيقا للهدف الذى اختارة من اجلة نواب الشعب وهو القيام بمهام ومتطلبات دورة التشريعى والرقابى فى مجلش الشعب .

وكذلك الامر بانسبة لعضو مجلس الشورى فى المادة 13 من قانون مجلس الشورى والتى تنص على لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشورى وعضوية مجلس الشعب او المجالس الشعبية المحلية. كما لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشورى ووظائف العمد والمشايخ او عضوية اللجان الخاصة بها. ويعتبر من ينتخب لعضوية مجلس الشورى متخليا مؤقتا عن عضويته الاخرى او وظيفته المشار اليها بالفقرة السابقة بمجرد توليه عمله بالمجلس .

وعلى هذا الاساس فان اشتراك اى عضو من اعضاء مجلسى الشعب والشورى فى عضوية الجمعية التاسيسية للدستور هو امر مخالف لقانون مجلس الشعب  مهدرا لحقوق المواطنين فى تفرغ نوابهم لاداء عملهم المنوط بهم داخل المجلس .

بناء علية

التمس من سيادتكم التكرم بتحديد اقرب جلسة للقضاء وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار مجلسى الشعب والشورى الصادر بالجلسة المنعقدة للمجلسين يوم 24/3/2012 فيما تضمنة من ان يكون تشكيل اعضاء الجمعية التاسيسية للدستور بنسبة

50% من بين اعضاء مجلسى الشعب والشورى على ان تكون باقى النسبة من المتقدمين للترشيح وذلك

 

بالمخالفتة للدستور والقانون

 

وفى الموضوع بالغاء هذا القرار واعتبارة كان لم يكن وانعدام اثارة القانونية , مع الزام المطعون ضددهم بالمصاريف والاتعاب 

وتفضلوا سيادتكم بقبول وافر التحية

مقدمة لسيادتكم

 

     المحامى 

 وما توفيقى الا بالله علية توكلت والية انيب عزيزى القارى تلك الدعوى وغيرها هى دعاوى اقمتها هى فى سبيل الله وفى سبيل رفعة مصرنا الحبيبة حتى لا نضل السبيل بعد محاولة كل فئة الاستئثار بهذة البلد والتحكم فى مصيرها ومستقبلها

 قيدت تلك الدعوى برقم 31344لسنة 66 ق قضاء ادارى القاهرة ومحدد لها جلسة 17/4/2012 هى ومئات القضايا ومنها الدعوى المقامة من د/ شوقى السيد والاستاذ/ مرتضى منصور

وغيرهم الكثيرين من كبار الاساتذة الاجلاء

ناسف قامت المحكمة بتقديم الدعوى الماثلة وباقى الدعاوى لجلسة 10/4/2012 بدلا من جلسة 17/4/2012 لنظر جميع الدعاوى مع الدعوى الاخرى المحدد لهم جلسة 10/4/2012 للحكم وذلك حتى يصدر حكم موحد فى جميع الدعاوى

**** قضى بفضل الله بجلسة 10/4/2012  ****

بقبول الشق المستعجل بوقف تنفيذ قرار تشكيل الجمعية التاسيسية ..... الى اخر الحكم

 

التعليقات
الإسم
التعليق الحروف المتبقية
 
إجمالى عدد الزوار 253860 زائر عدد زوار اليوم 143 زائر عدد زوار أمس 215 زائر