صيغة نقض جناية سلاح الى يدون ترخيص ومقاومة سلطات


معنا من أجل تحقيق عدالة قانونية وقضائية


 
  محكمة النقض والإبرام

الدائرة الجنائية

تقرير بأسباب الطعن بالنقض

المرفوعة من /                                  – كفر الزيات – محافظة الغربية                                                                  بصفته ,, طاعن ,,

ضــــــد

النيابة العامة – بصفتها                                                              " مطعون ضدها

طعنا بالنقض في قضية النيابة العامة رقم ل سنة 2010 جنايات كفر الزيات والمقيدة برقم                          كلي والصادر بجلسة 23/11/2011 من محكمة جنايات طنطا والقاضي منطوقه حكمت المحكمة حضوريا :-

اولا : ببراءة                                                          مما اسند اليه من حيازة المواد المخدرة .

ثانيا : بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات فيما اسند اليه بباقي المتهم والزمته المصاريف الجنائية .

  الوقائع

تخلص واقعات هذا الطعن بمطالعه اوراقه ان النيابة العامة قد قيدت الأوراق جناية واسندت للمتهم انه في يوم سابق علي 13/4/2010 بدائرة كفر الزيات – محافظة الغربية

أ – حاز واخرين مجهولين بواسطة المتهم الاول جوهرا مخدرا " حشيش " بقصد الاتجار في غير الاحوال المصرح بها قانونا .

ب – احرز واخرين مجهولين اسلحة نارية مشخشنة " بنادق اليه " بدون ترخيص .

جـ - احرز واخرين مجهولين ذخائر نارية مما تستعمل علي الاسلحة النارية محل التهمة السابقة دون ان يكون مرخصا لهم في احرازها .

2 – المتهم واخر سبق الحكم عليه ايضا .                                                                 

أ– قاوما واخرين مجهولين بالقوة والعنف الموظفين العمومين " ضباط وافراد الشرطة والقائمين علي تنفيذ هذا القانون بان قاموا باطلاق وابل من الاعيرة النارية صوبهم حال ضبطهم وذلك اثناء تادية وظيفتهم حال حملهم اسلحة نارية وزخائر محل التهم السابقة .

ب – اطلقا واخرين داخل القري اعيره ناريه مستخدمين الاسلحة النارية والزخائر محل التهم السابقه

وقدمت الاوراق لجلسة محاكمة وتداولت الجناية بالجلسات علي النحو الثابت بمحاضر جلساتها وبجلسة 23/11/2011 اصدرت محكمة جنايات طنطا حكما في هذه الجناية والذى قضى بالاتى :-   

اولا : ببراءة                     مما اسند اليه من حيازة المواد المخدرة .

ثانيا : بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات فيما اسند اليه بباقي التهم والزمته المصاريف الجنائية

ولما كان الطاعن لم يرضي عن القضاء ولم يلق قبولا لديه فانه يطعن عليه بطريق النقض وذلك بموجب تقرير موقع من الطاعن شخصيا علي النموذج المعد لذلك تحت رقم            بتاريخ   /   / 2011 ويلتمس القضاء لة :-     اولا :- قبول الطعن شكلا :-

** لما كان من المقرر ان الطعن بالنقض يرفع بتقرير موقع من المحكوم عليه شخصيا او وكيلا عنه ويعتبر الطعن مرفوعا بمجرد التقرير به اذ يعتبر بهذا التقرير قد افصح الطاعن عن رغبته في الطعن بالنقض ويترتب علي هذا التقرير دخول الطعن صورة محكمة النقض وقد اوجب القانون ان تودع اسباب للنقض تؤسس علي ما نصت عليه المادة 305 من قانون النقض رقم 57 لسنة 1959 التي تشترط ان يؤسس النقض اما علي مخالفه القانون او الخطأ في تفسيره او تطبيقه او تاويله واما بطلان الحكم او علي بطلان الاجراءات التي تؤثر فيه علي ان يتبين اسباب واوجه النقض بشكل واضح جلي خالي من الابهام والاجمال وموقعه من محامي مقبول المرافعه امام محكمة النقض علي ان يتم التقرير وايداع الاسباب في خلال 60 يوما من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه .  

** ولما كان الحكم المطعون فيه قد صدر من محكمة جنايات طنطا بجلسة 23/11/2011 وبذلك يكون نهاية الميعاد 22/1/2012 وكان الثابت بان التقرير بالطعن قد حصل بتاريخ  / 1 / 2012 تحت رقم تتابع                  والاسباب اودعت بتاريخ   /1/ 2012 مبينا فيها اوجه واسباب الطعن بالنقض والمؤسسة علي مخالفه القانون وبطلان الحكم والقصور في التسبيب والقصور  في البيان وهذه الاسباب خالية من الابهام او الاجمال وموقعه من الاستاذ /                 – المقبول للمرافعه امام محكمة النقض وعلي ذلك يكون الطعن قد استوفي اوضاعه الشكلية ومن ثم فهو مقبول الشكل .

ثانيا :- وفى الموضوع :- القضاء لة بطلبات الواردة فى ختام اسباب النقض تاسيسا على الاتى :-                        اسباب الطعن بالنقض

السبب الاول :- القصور في التسبيب : -  (( تنص المادة 310 إجراءات جنائية علي انه يجب ان يشتمل الحكم علي الأسباب التي بني عليها وكل حكم بالادانه يجب ان يشتمل علي بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها وان يشير الي نص القانون الذي حكم بموجبه )) .

وعلي هذا الأساس فان الأحكام الصادرة بالإدانة يجب ان تراعي المحكمة ان يشتمل حكمها بيان الواقعة او الوقائع الموجبة للعقاب والمكونة للجريمة بيانا واضحا ومفصلا ..

وكذلك بيان الفعل اوالأفعال المادية المكونة للجريمة التى قام المتهم بارتكابها او التى شارك فيها المتهم فى تكوين الفعل المادى الناتج عن الجريمة ( النتيجة الاجرامية ) محل المحاكمة والتي تتكون منها الجريمة  وذلك للوقوف علي الدور الاجرامى المكون للجريمة التي ارتكبها المتهم بيانا كافيا لتكوين عقيدة المحكمة علي صحة ارتكاب المتهم للفعل المعاقب عليه قانونا .

وبناء علي ذلك فان محكمة الجنايات في حكمها محل الطعن قد جانبها الصواب ولم تتولي تطبيق صحيح القانون علي وقائع الدعوي وعلي الحكم الصادر محل الطعن .

فنجد ان الحكم المطعون عليه قد جاءت بأسباب قاصرة ومحدودة وغير كافية لتكوين عقيدة المحكمة بإدانة الطاعن .

*** ونجد ان الاسباب التى اوردتها محكمة الجنايات لادانة الطاعن هى عبارة عن  مجرد ترديد وتكرار من ناحية لقيد ووصف النيابة العامة .

*** ومن ناحية أخري مجرد جمع اقوال شهود الإثبات الموجودين في الدعوي وإقرار المحكمة لصحة شهادتهم ضد الطاعن وادعاء المحكمة اطمئنانها لتلك الشهادة دون ان تقوم المحكمة بعرض تلك الشهادة وتفنيدها دليلا دليلا وبيان تلك الشهادة وبيان مدلولها فى ادانة الطاعن عن الواقعة المعاقب عليها محل الطعن الماثل .

ولم يرد بالحكم المطعون علية غير ذلك من اسباب لادانة الطاعن وتلك الاسباب تنحصر فى شهادة الشهود فقط  دون وجود اى اسباب اخرى  فلم يوجد اى حرز خاص بالطاعن فى تلك الجناية .

ومن تلك السبب يتضح ان الحكم المطعون عليه قد جانبة الصواب وقد جاء قاصرا من حيث أسبابه وهزيل في قوة إثباتة للجريمة ضد الطاعن الأمرالذي يصيبه بالعوار لافتقاره الي أدلة إثبات كافية ومفصله وموضحة بحيث تكون كافية لإدانة الطاعن .

وعلي ذلك فان الحكم المطعون عليه لم يوضح موقف المتهم ( الطاعن ) من وقائع الجريمة محل الاتهام من حيث قيامه بارتكاب الواقعة محل الاتهام وبيان الافعال التى ارتكبها الطاعن اثناء قيامه بمقاومة الشرطة شهود الإثبات أثناء قيامهم بمحاولة القبض عليه ومدي مواجهته لهم ( الوقت التى استغرقتة مقاومة المتهم للقوات كما يدعى الشاهد) وطريقه إطلاقه النار عليهم وعلي أي مسافة قام بإطلاق النار عليهم وكم عدد الطلقات التي أطلقها عليهم تقريبا وبيان هل كان هناك أي حاجز او مانع من إلقاء القبض عليه وبيان طريقه هروبه الى شاطى النيل كما قرر ضابط الواقعة  والوقت التى تمت فية الواقعة هل هو ليلا او قبل المغرب كما هو ثابت من اقوال ضابط الوقعة فى محضر الشرطة ان وقت الواقعة كان الساعة السادسة مساء وهذا الوقت فى شهر ابريل تاريخ الواقعة يكون الوقت ليلا وبالتالى لا يمكن لضابط  الواقعة تمييز شخص المتهم من باقى المتهمين عند اطلاقهم النار لمقاومتة كما يدعى ( يؤكد ذلك ان ضابط الواقعة لم يتعرف على شخص المتهم فى قفص الاتهام بجلسة المحاكمة وثابت ذلك بمحضر الجلسة ) .

 وبيان تلك المدة التى استغرقها المتهم ( الطاعن ) فى تلك المواجهة يطلق فيها النار على شهود الاثبات  وغير ذلك من ظروف وملابسات قد أحاطت بالواقعة .

لما كان ذلك وكان الحكم المطعون علية قد جاء خاليا من بيان كافة ظروف وملابسات الواقعة محل الادانة الامر الذى يجعل هذا الحكم مفتقرا وقاصرا من حيث أسبابه وحيثياته الي صحة اسناد                             الواقعة محل الاتهام الي المتهم الطاعن .

وقت قضت محكمة النقض في العديد من أحكامها ومبادئها القانونية علي انه :-

من المقرر طبقا للمادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية ان الحكم بالإدانة يجب ان يبين مضمون كل دليل من أدلة الثبوت ويذكر مؤداه حتي يتضح وجه استدلاله به وسلامة الأخذ به تمكينا لمحكمة النقض من مراقبة تطبيقه القانون تطبيقا صحيحا علي الواقعة كما صدر إثباتها في الحكم وكان الحكم المطعون فيه قد اعتمد من بين ما اعتمد عليه في ادانه الطاعن علي التقرير الطبي الشرعي الذي لم يورد عنه إلا قوله ويثبت من التقرير الطبي الشرعي ان وفاة المجني عليها نتيجة عن ....... وكان الحكم قد اكتفي بالإشارة الي نتيجة تقرير الصفة التشريحية دون ان يبين مضمونه من وصف الإصابات المنسوب الي الطاعن إحداثها وموضوعها من جسم المجني عليها وكيفية حدوثها فان ذلك يصبه بالقصور.                               (( نقض 10/1/77 مج س 28 ص 57 ))

كما قضت محكمة النقض بانة يوجب الشارع فى المادة 310 اجراءات جنائية ان يشتمل الحكم على الاسباب التى بنى عليها والا كان باطلا والمراد بالتسبيب المعتبر تحديد الاسانيد والحجج المبنى عليها والمنتجة لة سواء من حيث الواقع او من حيث القانون ولكى يتحقق الغرض منة يجب ان يكون فى بيان ذلك مفصل بحيث يستطاع الوقوف على مسوغات ما قضى بة اما افراغ الحكم فى عبارات معماة او وضعة فى صورة مجملة مجهلة فلا يحقق الغرض الذى قصدة الشارع من تسبيب الاحكام .

          ( نقض 27/2/1975 مجموعة احكام النقض س 26 رقم 83 ص 35 )

وقد استقرت احكام محكمة النقض على (( ان افراغ الحكم فى عبارات عامة ومعماة او مصنعة فى صورة مجملة لا يتحقق غرض الشارع من ايجاب تسبيب الاحكام ولا يمكن محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون )) .           ( نقض 3 ابريل سنة 1996 الطعن رقم 16780 لسنة 62) .

نخلص من ذلك الي ان الحكم المطعون عليه وقد جاءت اسبابة مجملة وقاصرة ومبهمة من حيث إغفاله بيان كافه اسباب حكمها وادانتها للطاعن وقصورها فى بيان الأفعال التي جاء بها ( المتهم ) الطاعن مرتكب الواقعة محل الاتهام وان تلك الأفعال هي التي تكونت منها الواقعة من جريمة حمل سلاح ناري بندقية إليه وذخيرة وكيفية قيام المتهم لارتكابه لجريمة إطلاقه النار ومقاومته للسلطات وهم شهود الإثبات والأفعال التي جاء بها تحديدا في هذا الشأن وبيان مواجهته للقوات وإطلاقه النارعليهم وكيفية ذلك وبيان طريقه هروبه او فراره خاصة وان شهود الإثبات قد تناقضت شهادتهم في هذا الشأن .

 فنجد ان الشاهد ياسر شحاتة عبد الرؤف يقرر بان الطاعن بعد ان أطلق النار علي الشرطة اخذ الموتسيكل هو وآخرين وفروا هاربين .

 في حين أننا نجد ان شاهد الإثبات ضابط الواقعة قد قرر بان الطاعن وباقي المتهمين قاموا بإطلاق النار علي قوات الشرطة وهربوا في اتجاه نهر النيل بمعني أنهم نزلوا الي النيل ولم يوضح شاهد الإثبات كيفية الهروب الي شاطئ نهر النيل وهل قاموا بركوب مركب في النيل أم لا .

ان عدم إلمام الحكم محل الطعن بكل ظروف ووقائع الاتهام وقصور هذا الحكم ومجرد ذكر المحكمة أنها تطمئن الي ما جاء بأقوال شهود الإثبات دون بيان ذلك بيانا كافيا يجعل الحكم محل الطعن قد جانبه الصواب لمخالفته تطبيق صحيح القانون لقصور الاسباب التى بنى عليها الحكم .

السبب الثانى : الفساد في الاستدلال :-

ان الحكم المطعون علية قد جاء فاسدا من حيث استدلالة باقوال وشهادة شهود جاءت متناقضة وباطلة من ناحية ومن ناحية اخرى نجد ان المحكمة قد اغفلت وتجاهلت ما اسفرت عنة نتيجة التحقيق التى اجرتها المحكمة مع شاهد الواقعة الاول وهو ضابط الواعقة ومحرر التحريات ومحضر جمع الاستدلالات  يتمثل الفساد فى الاستدلال فيما هو اتى :-   اولا :- الفساد فى استنباط الدليل من شهادة شهود متناقضة ومتضاربة لا تصلح ان تكون دليل ادانة ضد الطاعن :-

لقد جانب الحكم المطعون عليه الصواب حين قضي بادانه الطاعنة بالسجن خمس سنوات عن واقعه حمل سلاح ناري ومقاومته السلطات وإطلاق أعيرة نارية داخل القري ، بعد ان استندت المحكمة في قضائها بادانه المتهم الي دليلا باطل لا يصلح ان يكون دليل اثبات ضد الطاعن وهى أقوال شهود الإثبات وهم :-

 1 :- المتهم الاول فى الواقعة محل الاتهام ويدعي/ ..................... ،

2 :- وباقي شهود الإثبات وهم ضابط الواقعة السيد / .............. رئيس قسم مكافحة المخدرات .

 ان الحكم المطعون عليه قد اخذ بأقوال شهود الإثبات هؤلاء وهى متناقضة ومتضاربة ولا ترقى ان تكون دليل اثبات ضد الطاعن , ويتمثل بطلان شهادة الشهود فى الاتى :-

اولا :- ان المحكمة قد اخذت بتلك الشهادة دون ان تتولي بحث شهادة كل شاهد منهم ودون شرح او بيان لكل شهادة علي حدة للوقوف علي مدي صحة أقوال كل شاهد ومدي مطابقتهم بعضهم لبعض .

ثانيا :- ان الحكم المطعون علية وقد جاء بدليل اتهام واحد وهو شهادة الشهود فقط دون ان تعزز قضائها بدليل اخر وفى ذات الوقت نجد ان شهادة الشهود قد اوردتها المحكمة بشكلا مجمل وقاصر البيان وغير مفصلا لشهادة كل شاهد على حدة وذلك لبيان مدى صحتها ومدى مطابقة شهادة الشهودة مع بعضها وبيان ما استخلصتة المحكمة من دليل ادانة من تلك الشهادة لما كان ذلك وكان الحكم المطعون علية قد اغفل كل ذلك فانة يكون قد خالف تطبيق صحيح القانون وجاء مخالفا للمادة 310 إجراءات جنائية والتى تنص علي انه يجب ان يشتمل الحكم علي الأسباب التي بني عليها وكل حكم بالادانه يجب ان يشتمل علي بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها وان يشيرالي نص القانون الذي حكم بموجبه .

ثالثا :- ان الحكم المطعون علية قد استند فى ادانة الطاعن الى دليل باطل لتناقضة وتضاربة  ولم يوجد في أوراق الدعوي المطعون عليها ثمة دليل أخر يعزز أقوال شهود الإثبات سوى تحريات شاهد الواقعة وهي مجرد أقوال مرسله لا دليل عليها فلا يوجد في اوراق الدعوي دليل مادي واحد علي صحة أقوال شهود الإثبات فقد خلت الأوراق من أي حرز او حتي ثمة حرز لفوارغ طلاقات سلاح المتهم كما يدعي شهود الإثبات انه سلاح الي وطلقات السلاح الآلي مميزة لكبر حجمها وكان من السهل علي ضابط الواقعة إذا صحت أقواله ان قام بجمع فارغ هذه الطلاقات بعد فرار الطاعن ( المتهم ) من مسرح الجريمة او حتى ثمة حرز لمخدرات تخلفت عن الطاعن بعد فرارة خاصة وان شهود الاثبات قرروا ان الطاعن كان جالس امام منزلة على البحر يبيع مخدرات .

وبيان هذا التناقض والتضارب فى شهادة الشهود يتضح فى الاتى :-

*** فنجد ان أقوال الشاهد الأول . 

وهو المدعو/ ............... ( المتهم الاول) قد جاءت أقوال متناقضة ومتضاربة بحيث لا يمكن الاطمئنان إليها والأخذ بها كدليل ادانه للطاعن حيث ان هذا الشاهد ومن خلال أقواله نجد انه كان تحت إكراه مادي ومعنوي من ضابط الواقعة للزج بالطاعن في ساحة الاتهام .

والدليل علي ذلك أننا نجد ان هذا الشاهد قد قرر في سؤاله :-

الأول امام النيابة العامة فى الرد على السؤال الاول انه امبارح بعد الظهر حوالي الساعة 2 ظهرا جالي زميلي ......... بالموتسيكل بتاع ............... البيت وطلب مني أجي معاه ...........

ومحمد فتوح زي كل يوم بنروح نتاجر في الحشيش في بلشاي((( جوا البلد ))).... في بيت  ...... الي أخر أقواله .

من تلك الأقوال نجد ان المتهم الأول وشاهد الإثبات الأول ضد الطاعن كان في منزله وجاء إليه شخص أخذه الي مكان في وسط البلد الي مكان يخص المدعو ......... .

ثم نجده بعد ذلك في ذات الأقوال في صــ 3 من تحقيقات النيابة وهو يجيب عن ما تفصيلات اعترافك  في منتصف الصفحة .

نجده يقرر انه أثناء جلسته مع زملائه لبيع الحشيش داخل البلد مع احمد .... و ...... شعبان و.... فتوح وكان معانا ساعتها واحد اسمه .......... وده يعتبر من اكبر تجار الحشيش في بلشاى وفؤجئنا كلنا انه فيه اتصال من ....... ابن عم ........ علي تليفون احمد ..... بيقوله اخلعوا علشان الحكومة نازلة .

نخلص من هذه الأقوال ان الشاهد الإثبات الأول قد قرر في تلك الأقوال انه قد انتقل مع زميل له قد اصطحبه من منزله الي مكان قاعد فيه احمد ,,,,,,,,, وباقي الزملاء وهو المكان اللي بيبعوا فيه الحشيش كل يوم والمكان ده في داخل البلد , ثم ذكر الشاهد بعد ذلك انه جاء إليهم المدعو/......... ( الطاعن )

إذا مكان تجمع شاهد الإثبات المتهم الأول وباقي زملائه والطاعن كان داخل البلد وكان الطاعن معاهم وبعد ذلك جالهم تليفون يخبرهم ان الحكومة في البلد .

ونجد عدالتكم ان هذا الشاهد يذكر وقائع وأماكن مختلفة تماما عن تلك الأماكن التي من المفترض حدوث واقعه مقاومة السلطات وإطلاق النار بها وهى داهل البلد عند احمد .........

وفي صـــ 5 من تحقيقات النيابة نجد ان شاهد الإثبات والمتهم الأول اخذ يعدل عن أقواله السابقة فى ص3 ونجده يقرر باقوال وشهادة مختلفة فقررانة عندما جائه زميله وأخذه من البيت ذهب به الي منزل ,,,,,,,,, ( الطاعن ) وذلك علي البحر وقرر بان هذا المكان هو مكان تجارتهم وذلك علي خلاف ما سبق ان ذكرة من ان مكان تجارتهم هو في داخل البلد عند احمد ...... وان الحكومة جاءت إليهم علي البحر عند منزل الطاعن علي البحر كما قرر المتهم الأول ان المباحث جاءت تم تبادل إطلاق النار معها عند بيت الطاعن علي البحر .

وعلي ذلك نجد ان شاهد الإثبات الأول وهو المتهم الأول يذكر مكانين قد وقعت بهم الواقعة محل الاتهام الأول في داخل البلد والثاني علي البحر امام منزل الطاعنة .

هذا من ناحية ومن ناحية أخري نجد ان شاهد الإثبات الأول وهو المتهم الأول يقرر بان الطاعن عندما حضرت الحكومة قام بضرب النار حتي يتمكن من الهرب ثابت ذلك في صــ 4 من تحقيقات النيابة بالسطر الثاني والثالث وقرر ان المتهم ضرب بالنار وجري من المكان بالسلاح بتاعه بعدما ضرب بيه وركب الموتوسيكل هو باقي زملائه وهربوا .

ونجد ان الشاهد لم يذكر ان الطاعن قد أطلق النار في اتجاه الحكومة او شهود الإثبات الآخرين وهذا يؤكد عدم صحة إسناد الاتهام محل الطعن الماثل الي الطاعن إذ صح القول انه كان متواجد علي مسرح الجريمة  فان شهادة شاهد الإثبات الأول لم يرد بها ثمة أي أفعال قام بها الطاعن لمقاومة السلطات ، واثبات ذلك بأقواله من ان الطاعن قام بإطلاق النار وجري من المكان دون ان يحدد الشاهد وجهة إطلاق الطاعن لهذا الرصاص .

هذا من ناحية ومن ناحية أخري نجد عدالتكم وبالعودة الي اقوال شاهد الإثبات الاخر وهو ضابط ومحرر الواقعة الرائد ..... والذي قرر في محضر الاستدلال المحرر بمعرفته في صــ 2 بصدر الصفحة نجده يقرر بشهادة متناقضة تماما مع شهادة شاهد الإثبات .......... المتهم الأول وذلك بخصوص واقعه هروب او فرار الطاعن ووجهته للفرار فنجد ان الضابط في صــ 2 يقرر ان الطاعن عندما شاهدنا حال نزولنا من السيارات المقلة لنا حتي بادرنا بإطلاق ذخيرة نارية والهروب صوب شاطئ نهر النيل فقامت القوات المرافقة بإطلاق النار الي أخر أقواله .

وهنا نجد شاهدتين متناقضتين فنجد ان شاهد الإثبات الأول وهو المتهم الأول يقرر بان الطاعن ضرب بالنار وجري من المكان وركب الموتوسيكل هو وباقي زملائه .

في حين أننا نجد ان ضابط الواقعة شاهد الإثبات الأخر يقرر بان الطاعن عندما رائه إطلاق عليهم النار وهرب الي شاطئ نهر النيل .

** ان عدم توافق شهود الإثبات علي شاهد صحيحة واحدة وتضارب أقوالهم علي هذا النحو أمر غير صحيح لتناقض شهادة  شهود الإثبات والتي استند اليها الحكم المطعون فيه لادانة الطاعن وقرر القضاء المطعون عليه انه يطمئنه الي شهادة شهود الإثبات والتي جاءت متضاربة ومتناقضة بحيث لا يمكن الاطمئنان إليها ولا يصح ان تكون دليل اثبات ضد الطاعن لبطلان وفساد تلك الشهادة التى جاءت متناقضة ومتضاربة الامر الذى يعيب الحكم المطعون فية اذا ما عول على تلك الشهادة واخذ بها كدليل لادانة الطاعن .

وكذلك نجد أنها قد جاءت معيبة بالقصور ولم تتولي المحكمة بحثها  كدليل الإثبات بصورة واضحة ومفصله للوقوف علي مدي صحة شهادة الإثبات لاخذ بها كدليل لادانه الطاعن من عدمه .

هذا من ناحية ومن ناحية اخرى نجد ان المحكمة لم توضح فى اسباب حكمها شهادة شهود الاثبات ولم تفندها حتى يمكن ان تستخلص منها ادنة الطاعن فقد جاءت المحكمة باقوال قاصرة ومحدودة من شهادة الشهود واخذتها دليل لادانة الطاعن ولم تبحث المحكمة كافة اوجة التناقض الواردة باقوال الشهود مما يجعل هذا الحكم من حيث بيان صحة دليل ادانة الطاعن وهو شهادة الشهود , 

لما كان ذلك وكانت محكمة النقض قد استقرت في العديد من أحكامها علي انه :-

(( وان المحكمة لا تكون مطالبة ببيان مؤدي أقوال الشهود إلا إذا كانت قد استندت إليها في حكمها بالادانه أما إذا كانت لم تعتمد علي شيء من تلك الأقوال فأنها لا تكون مكلفه بان تذكر عنها شيئا )).

                              ( نقض 18/1/1943 المحاماة س 24 صـ 455 )

كما جاء بقضاء محكمة النقض ان استناد الحكم الي أقوال احد الشهود دوما إيراد محتواه .. اكتفاء بالقول بأنها تؤيد أقوال المجني عليها بما لا تعرف معه كيف انه يؤيد شهادة المجني عليها قصور.

( نقض 26/3/73 جم س 23 صــ 459 ) ( نقض 18/5/10 طعن رقم 213  50 ق 2)

وقضت محكمة النقض أيضا انة يشترط في الحكم الصادر بالادانه ان تبين فيه واقعه الدعوي والأدلة التي استخلصت المحكمة منها ثبوت وقوعها من المتهم ولا يكفي منه في ذلك ان يشير الي الأدلة التي اعتمد عليها دون ان يذكر مؤدها حتي يبين منه وجه الاستشهاد بها علي ان المتهم .... دون ان يذكر أسماء هؤلاء الشهود ولا مؤدي شهادتهم يكون قاصرا متعينا نقضه .

                                  (( نقض 31/1/1952 جم س 3 صــ 444 ))

نخلص من كل ذلك الي ان الحكم المطعون عليه وقد استند في قضائه بادانه الطاعن علي مجرد شهادة شهود الإثبات والتي لم يتعرف الضابط شاهد الاثبات علي المتهم أثناء تواجده بقفص الاتهام .

( ثابت بمحضر الجلسة ) أثناء محاكمة الطاعن وبالرغم من ذلك نجد ان الحكم المطعون عليه قد اخذ بشاهد هذا الشاهد وقرر الحكم انه يطمئن الي تلك الشهادة والتي سبق وان أوضحنا أنها قد جاءت متناقضة مع شهادة الشاهد الأخر المتهم السابق  بحيث يستحيل الاطمئنان لتلك الشاهد واتخاذها دليل لادان الطاعن علي النحو سالف البيان .

ان الحكم محل الطعن يقضي علي الطاعن بالسجن خمسة سنوات رغم كل ما يشوبه من قصور في الأسباب وتتناقض في شهادة الشهود والقصور الواضح في تلك الشهادة الأمر الذي نترك لعدالتكم وبحق مطلق السلطة في تقدير ما اذا كانت تلك العيوب والقصور الواردة بالحكم المطعون عليه تجعل منه حكما صحيحا ام حكما قاصرا ومعيبا يستوجب نقضه .

ثانيا :- الفساد فى الاستدلال باهدار واغفل وتجاهل الحكم محل الطعن ما اسفر ت عنة نتيجة التحقيق بمعرفة المحكمة بجلسة المحاكمة فى 21/11/2011 :-

لقد جانب الحكم المطعون علية الصواب حينما استند فى قضائة  بأدانة الطاعن الى مجرد اقوال من جاءت بهم النيابة العامة كشهود اثبات وهم المتهم الاول وهو........ والثانى السيد/ ضابط المواقعة وذلك دون إستدعاء المحكمة للشاهد ........وإجراء تحقيق وسماع شهادتة من جديد لبيان اوجهة التناقض والتضارب الواردة بشهادة هذا الشاهد والتى جاءت شهادة متناثرة ومتناقضة لا تصلح ان تكون دليل اثبات ضد الطاعن .

وذلك كما فعلت المحكمة مع ضابط الواقعة والتى إستدعتة المحكمة وقامت بسؤالة إلا ان المحكمة لم تأخذ بنتيجة هذا التحقيق ولم تورد تلك الشهادة فى حكمها ولم تعقب على ان شاهد الاثبات وهو ضابط الواقعة لم يتعرف على شخص المتهم الطاعن الامر الذى يجعل شهادتة بالكامل ضد الطاعن منذ فجر بداء الدعوى وحتى صدور امر احالة شهادة باطلة منذ بدايتها حيث تبين للمحكمة ان شاهد الاثبات ضابط الشرطة لايعرف شخص المتهم الطاعن فكيف جاء بكل شهادتة على مدار كافة اجراءت الدعوى منذ اجراء تحريات واصدار اذن بالقبض والتفتيش الى اخر الاجراءات فى الدعوى التى ادعى ضابط الواقعة انة قد اجراها بنفسة وحتى استخرج اذن من النيابة العامة والذى صدر باطلا بناء على تحريات كاذبة وباطلة لم تحدث اصلا والدليل على ذلك جهل ضابط الواقعة مسطر التحريات وقائد قوات الشرطة التى قاومها الطاعن كما يدعى هذا الضابط ويعد ذلك نجد ان ضابط الواقعة يستمر فى كذبة ويدعى ان الطاعن قد قاومة اثناء محاولة الضابط القبض علية نفاذاً لاذن النيابة ونجد ان الضابط يقرر ان الطاعن قد قاومة واطلق علية النار وانة شاهدو وهو يهرب ويطلق علية النار .

وبعد كل ذلك نجد ان ضابط الواقعة عندما سؤال فى محضر الجلسات بجلسة محاكمة الطاعن 21/11/2011 نجد انة لم يتعرف على شخص الطاعن رغم ان الضابط يدعى فى تحرياتة بانة شاهدة قبل اصدار اذن من النيابة بالقبض علية كما شاهدة وهو يطلق النار علية ويقاومة هو والقوة المرافقة كما يدعى ضابط الواقعة ان المتهم من اكبر تجار المخدرات فى كفور بلشاى علما بان لم يمضى على الواقعة مدة طويلة .

كيف يستقيم ذلك الامر , وكيف تقام كل تلك الاجراءت فى الدعوى من ضابط الواقعة ومسطر التحريات ومحضر جمع الاستدلالات  ضد الطاعن وهو غير معلوم ولا معرف  لضابط الواقعة كما ان ضابط الواقعة وهو شاهد الاثبات الاول عندما لم يتعرف على شخص الطاعن لم يبرر ذلك باى شيىء

وقرر عندما سؤال هل تتستطيع التعرف على المتهم امين عموش ؟.

ج/ لا ........ تلك هى اجابة شاهد الاثبات الاول ضد الطاعن والتى تثبت عدم معرفتة وجهلة للطاعن

( المتهم ) على الرغم انة هو شاهد الاثبات ضد الطاعن وقد قضت المحكمة بحكمها محل الطعن الماثل بناء على شهادتة الواردة تفصيلا والتى هى عماد وجوهر الاتهام والجريمة الماثلة ,,

ومما يؤكد وبكل حق عدم معرفة الضابط وهو شاهد الاثبات الاول ضد الطاعن لشخص الطاعب انة لم يبرر بعد اجابتة بكلمة ( لا ) انة لم يبرر ذلك مثلا بانة قد مضى مدة طويلة على الواقعة او انة مر علية متهمين كثيرين او غير ذلك من الاقوال التى يمكن للمحكمة الاخذ بها كعزر على جهل الضابط وشاهد الواقعة الاول لشخص الطاعن .

ومن العجيب ان الحكم المطعون علية قد تجاهل تماما ما اسفر عنة التحقيق التى اجرتة المحكمة بنفسها والتى نتج عنة دليل براءة للمتهم ودليل بطلان للتحريات وبطلان لاذن القبض والتفتيش فى الدعوى محل الطعن الماثل وهو جهل شاهد الاثبات الاول التام لشخص الطاعن الامر الذى يؤثر سلبا على شهادة وعلى كافة الاجراءات التى بنى عليها الحكم محل الطعن .

كما وان عدم ايراد المحكمة لتلك الشهادة وما اسفرت عنة من نتائج تؤكد بطلان التحريات وبطلان اذن الضبط والتفتيش وما تلاهم او تبعهم من اجراءات باطلة تؤثر على الحكم ايضا وتصيبة بالبطلان .

نخلص من ذلك الى ان الحكم المطعون علية قد خالف تطبيق صحيح القانون عندما اغفل الاخذ بنتيجة التحقيق التى اجرتة المحكمة وبما اسفرت عنة نتيجة التحقيق والتى لو اخذت بها المحكمة لتغير وجة الفصل فى الدعوى على نحوا يخالف ما انتهت الية المحكمة فى حكمها محل الطعن الماثل .  

وقد استقر قضاء محكمة النقض فى هذا الشان على انة ( ان المحكمة لا تكون مطالبة ببيان مؤدى اقوال الشهود الا اذا كانت قد استندت اليها فى حكمها بالادانة ,, ( نقض18/1/1943 المحاماة س 11 ص12)

كما قضت ايضا بانة اذا كانت المحكمة على ما هو ظاهر من حكمها قد فهمت شهادة الشاهد على غير ما يؤدى الية محصلها الذى اثبتتة فى الحكم واستخلصت منها مالا تؤدى الية واعتبرتة دليلا على الادانة فهذا فسادا فى الاستدلال يستوجب نقض الحكم ,,( نقض 14/4/ 1953 مج س 4 ص 720 ) .  

السبب الثالث:- الاخلال بحق الدفاع : -

تتطلب المحكمة القانونية المنصفه احترام حق الدفاع ولضمان هذا الاحترام تلتزم المحكمة بالرد علي اوجه الدفاع الجوهري ومن ثم فان الحكم الذي يخل بهذا الالتزام يكون مشوبا بعيب اجرائي هو الاخلال بحق الدفاع ومن ناحية اخري فان اغفال الرد علي اوجه الدفاع الجوهري يخل بمقومات الادلة التي اسست عليها المحكمة اقتناعها مما يشوب الاستقراء ويعيب الحكم في ذات الوقت بالقصور في التسبيب ووجه القصور هو ما شابه الاستقراء من عيب بسبب عدم الاحاطة بالاسباب التي ادت الي اطراح الدفاع الجوهري فبتطبيق ذلك علي ما اثارة الدفاع من دفوع نجد ان الدفاع الحاضر مع المتهمين الطاعنين قد دفع بدفوع جوهرية تستاهل الرد السائغ عليها ويتمثل ذلك في الاتي :

1 – بطلان الاذن الصادر من النيابة لصدوره علي تحريات منعدمة وغير متصلة بشخص المتهم .

2 – الخطأ والغلط في الاسناد للمتهم .

3 – عدم توافر شرائط الحيازة او الاحراز .

4 – بطلان اعتراف المتهم الاول علي المتهم الطاعن والخطأ ايضا في شخصه .

5 – عدم ضبط أي ادوات مستخدمة في الجريمة .

6 – بعدم ضبط أي احراز يمكن اثباتها للمتهم كحيازة ودفع بعدم ضبط أي اسلحة من أي نوع او اثر منها او اثر لها كفوارغ الطلقات او اثار اصابية او تلفيات

7 – دفع بانتفاء جريمة مقاومة رجال الضبط بركنيها المادي والمعنوي وذلك لعدم تحديد أي افعال ايجابية منسوبة للمتهم .

8 – دفع بعجز التحريات عن التوصل لباقي المتهمين المدعي بتواجدهم علي مسرح الواقعه وبطلان تحريات المقدم / سامي الرويني وذلك لثبوت جهله بشخص المتهم وثبوت عدم اجراء أي تحريات عنه مما يؤكد ان المتهم الماثل ليس له المقصود بالاتهام .

9 – دفع بخلو التقرير الطبي الشرعي الخاص بالمتهم السابق عليه مما يفيد ان اصابته قد تمت بطلق ناري من الاصل .

ولما كانمت المحكمة لم ترد علي هذا الدفع الرد السائغ بل انها ناقضت نفسها تناقضا واضحا جليا يعيب هذا الحكم بالقصور في التسبيب والاخلال بحق الدفاع .

وقد قضت محكمة النقض :  علي ان المحكمة ان تتعرض لدفاع الطاعن وتعطيه حقه في البحث ما دام منكرا للتهمة المسندة اليهما وكان دفاعا جوهريا هو الذي يترتب عليه ولو صح لتغير وجه الراي في الدعوي فتلزم المحكمة ان تحققه بلوغا الي غاية الامر فيه او ترد عليه باسباب سائغه تؤدي الي اطرحاه      

               ( نقض 21/1/1973  مجموعة  نقض س 84  رقم 92  ص 1952 )

 وقد  قضت محكمة النقض انة ولئن كان الاصل ان المحكمة  لا تلتزم  بمتابعة  المتهم في  مناحي دفاعه المختلفة الا انها تتعين عليها ان تورد في حكمها ما يدل علي انها واجهت عناصر الدعوى والمت بها علي نحو يفصح انها فطنت اليها ووازنت بينها وبتحقيق الدليل فيها فاذا قصرت في بحثه او تمحيصه وفحص  المستندات التي ارتكز عليها بلوغا لغاية الامر فيه واسقطته في جملته ولم تورد علي نحو يكشف عن انها احاطت  به وقسطته حقه فان حكمها  يكون مشوبا  بالقصور بما يبطله .

(نقض 6/6/1985  سنة 36 -134 – 762 )          ( طعن  رقم 4683   لسنة 54  ق)

 والثابت قانونا من مدونات الحكم ان المحكمة  قد أخلت بحق الدفاع إخلال جسيمنا لدرء الحدود  بالشبوهات وعدم تعرض المحكمة للدفاع الجوهري للمتهم او إيراده يعد  إخلالا بحق الدفاع وقصور ذلك انه يتعين علي المحكمة ان ترد  علي ما أثير من الطاعن  ومدافعه  من أوجه دفاع ودفوع وطلبات  واجبها في ذلك مستمد  من احترام  حقوق الدفاع وسلامة تسيب الأحكام .

        ( نقض  جنائي  س 36  - ص 699  - ص 1066 ) 

طلب وقف تنفيذ الحكم بصفة مستعجلة حتى يقضى فى النقض موضوعا :-

لما كان الثابت ان الحكم المطعون علية قد صدر مشوبا بعيب مخالفة القانون والبطلان على النحو سالف البيان متناقضا مع نفسة وحيث ان الطاعن يعول اسرة كاملة بينهم الاطفال الذين لا يتجاوز سنهم العاشرة فهم فى اشد الحاجة لابيهم ليعولهم .. كما ان العقوبة تهدد مستقبلة ومستقبل اولادة وزوجتة علاوة على حالتة النفسية واستهجانة من بين اهلة وذوية والحكم المطعون فية صدر مشوبا بالعيوب سالفة الذكر مما يقطع بنقضة فيكون للطاعن ان يطلب وقف تنفيذ العقوبة مؤقتا وبصفة مستعجلة حتى يفصل فى الموضوع .                               

بنــــــــاء عليـــــــه

يلتمس الطاعن وبحق القضاء له :-    أولا : بقبول الطعن شكلا .

ثانيا :- وبصفة مستعجلة القضاء بوقف تنفيذ الحكم محل الطعن لحين الفصل فى الموضوع .

ثالثا :-  وفي الموضوع بنقض الحكم الصادر فى الجناية رقم 581 لسنة 2010  جنايات كلى طنطا والمطعون فيه وإلغاءه وإعادة الدعوي الي محكمة جنايات طنطا للفصل فيها من جديد بهيئة جديدة غير التي أصدرت الحكم المطعون فيه .

                                                                            وكيل الطاعن ( المتهم )  

                                                                              المحامي بالنقض

 

 

 

 

 

 

 

 

 

التعليقات
الإسم
التعليق الحروف المتبقية
 
إجمالى عدد الزوار 253865 زائر عدد زوار اليوم 148 زائر عدد زوار أمس 215 زائر