دعوى ضد رئيس نادى قضاة مصر بالزامة عدم التدخل فى شئون القضاء


معنا من أجل تحقيق عدالة قانونية وقضائية

 

 

السيد المستشار / نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس محكمة القضاء الإداري بالقاهرة

بعـد التحيـة .........،

مقدمة لسيادتكم الأستاذ / مبروك محمد حسن  والاستاذ/ عبدالله محمد حسن البغدادى والاستاذ/ سامى محمد عبدالبارى المحامون

بكفر الزيات بالاستئناف العالي ومجلس الدولة

ضـــــــــد

السيد الأستاذ / رئيس نادي قضاه مصر                            (( بصفته ))

الموضـــــــــــــــوع

عدالة الهيئة الموقرة لقد عجز لساني وأبي قلمي أن يكتب ما يدور بنا من أحداث يعجز العقل عن إدراكها من انهيار للعدالة وانحدار من قمة المجد والشموخ إلي التعنت والفوضى والي أين بعد ذلك لا يعلم ذلك إلا الله .

هل يسعي القضاة بتعنتهم ومحاولة اخذ ما ليس من حقهم بالقوة والامتناع عن أداء الواجب بالانقطاع عن العمل هل هذا حق اخشي عدالة الهيئة الموقرة أن تنزل السلطة القضائية إلي الوصل إلي ما وصل إليه السلطة التنفيذية والتشريعية من قبل .

سيادة المستشار : كما تعلمون عدالتكم انه لا قوة فوق قوة الحق والعدل ولا سيادة فوق سيادة القانون ولا يعلوا صوت علي صوت الأمة .

أن الأمة أو الشعب هو صاحب الحق الوحيد في تحديد واختيار الأصلح له ، ولا يمكن لاى قوة أو سلطة مهما كانت أن تمتنع عن القيام علي خدمة الشعب ، فإذا امتنعت سلطة عن أداء واجبها فان للشعب الحق في مسائلتها ومحاسبتها .

تعلمون عدالتكم أن الدستور يقرر بكل صراحة أن الشعب هو مصدر السلطات .

ونحن المحامين جزء لا يتجزأ من هذا الشعب ، ندعوا الى الأمل في حياة كريمة واستقرار العدالة مع قضاء صحيح يرغب في القيام علي شئون العدالة بحق دون أن تكون له أهداف تبعده عن ذلك الطريق الصحيح والذي كان يسير عليه منذ أمد بعيد ، حتى جاء من جاء وحاولوا من خلال السيطرة علي نادي القضاة وهو سيادة رئيس نادي القضاة المستشار / احمد الزند بالعمل علي الحصول علي ما ليس للقضاة بحق واخذ يتدخل سيادة في أي تعرض أو أي شيء قد يحدث للقضاة وخاصة وعلي جهة التحديد بين المحامين والقضاة .

واخذ سيادة يتولي إدارة الخلافات بين المحامين والقضاة دون رحمة ولا رافة ولا اعتبار لما يربط بين الجهتين من صلات وثيقة وعلاقة تضرب بجزورها فى اعماق التاريخ ... ودون مراعاة لصلة الرحم التى تربط بين القضاة والمحامين منذ قديم الازل والى قيام الساعة ... ان العلاقة بين الطرفان لا يمكن لاينا ما كان ان يحاول اجهاضها والقضاء عليها لان القاضى والمحامى شقيقين جاوء من رحم واحد وعملوا لتحقيق هدف واحد وهو العدل 

 ان سيادة المدعى علية عندما تدخل  في مشكلة محامين طنطا والذين قضي عليهم بالحبس من أول جلسة دون سماع مرافعة تعنت من نادى القضاة الذى كان يدير الخلاف وقتها لرد اعتبار القضاة  ، وكانت المحاكمة للمحامين بطنطا  بعد ثلاث أيام فقط  من الواقعة الامر وقضى عليهم بالحبس ثلاث سنوات من اول جلسة محاكمة علما باننا الآن ومنذ ما يزيد علي عام  نحاكم مبارك وأعوانه عن قتل وسرقه وإهدار مال بالمليارات وظلم دأم لأكثر من ثلاثون عاما .

الامر الذى ادخل الشك والريبة فى نفوس المحامين وغير المحامين فى مدى نزاهة تلك المحاكمة وما شابها من تدخل باطل من رئيس نادى قضاة مصر وكذلك ادخل الشك والريبة فى نفوسنا جميعا من نزاهة المحكمة التى نظرت الدعوى وما انتهت الية من حكم باطل من كافة اركانة القانونية وما جاء من تعسف من المحكمة عندما طلب الدفاع عن المتهمين اجل للاطلاع وفؤجى الشعب المصرى باثرة بان المحكمة تقضى بحبس المتهمين عنوة وسواء استخدام منها للسلطات التى منحها لها القانون والدستور .

كل ذلك واكثر حدث فى تلك المحاكمة الشهيرة التى قادها واخرج حكمها المدعى علية بنفسة والذى قيل انة هو الذى حدد الحكم ووضعة للمحكمة والذى انحصر دورها فى مجرد النطق بالحكم .

ان ما جاء من المدعى علية فى تلك الاحداث كان بمثابة القشة التى قصمت ظهر القضاء وادخلت الشك فى قلوب المصرين حول مدى نزاهة وحيدتة القضاة واسائتهم فى استخدام السلطة التى منحها لهم الشعب والجور بها لصالحهم متى كانوا طرفا فى النزاع .

ولم يكتفى المدعى علية بذلك فنجدة يلوح للمحامين بعصا السلطة وبطشها وظلمها لمن منحوها تلك السلطة من ابناء الوطن من المحامين , فنجدة يهدد المحامين فى  وسائل الاعلام المختلفة ويتوعدهم اذا ما حدث منهم اى امر ضد اى فرد من رجال القضاء .   

فمن الحق والعدل ان نمكن مبارك وأعوانه الذين ظلموا وقتلوا وسلبوا أموال اليتامي والفقراء والمساكين ، وتمكنهم من حق الدفاع عن أنفسهم يا قضاه مصر .

اليس من الحق و العدل ان يتمكن محامين طنطا من الدفاع عن انفسهم وهل من الحق والعدل ان يقدموا للمحاكمة محبوسين فقط بعد ثلاث ايام من الواقعة و يحكم عليهم فورا دون ان يتمكنوا من الدفاع عن انفسهم ....

نحن جميعا على علم تام بما وقع لهم من ظلم وتعنت بسبب تدخل نادى قضاة مصر فى ادارة الخلاف رغم ان نادى القضاة ليس لة اى صفة فى ذلك .

وكل ذلك كان مرجعه إلي تدخل السيد / رئيس نادي قضاه مصر ونحن الآن نمر بأصعب المراحل في حياة القضاء في مصر بسبب تدخل رئيس نادي القضاة في إدارة الأزمة الراهنة بين القضاة والمحامين بسبب مشروع قانون تعديل السلطة القضائية الذي تقدم به رئيس نادي القضاة .

لذلك سيادة المستشار:-  فأنني ادعي ضد المدعي عليه قيامه بإدارة الأزمة الراهنة والتي يمكن أن تعصف بأمن واستقرار مصر ، داعيا من الهيئة الموقرة إصدار حكمها بما يتفق وصحيح القانون مع بطلباتي التي سوف ترد في نهايته الدعوي الماثلة واستند في القضاء لى بتلك الطلبات الى الأتي :-

*** أولا : مخالفة الدستور :-

أن المدعي عليه وقد اعتاد علي التدخل في شئون القضاء والقضاة بصفته رئيس نادي القضاة ومن خلال هذا النادي يتخذ لنفسه صفة ويعطي لنفسه الحق في التدخل في أي أمر قد يتعرض له القضاة أو السلطة القضائية مانحا لنفسه الحق في التدخل في أي أمر أو شان من شئون السلطة القضائية مخالفا سيادة بذلك نص المادة 46 ، 47 من الإعلان الدستوري واللذان حدد نصهما حق القيام بأعمال السلطة القضائية والقيام علي شئون تحقيق العدالة إلي السادة القضاة فقط وليس لنادى القضاة .

والقضاة عليهم أن يتولوا إدارة شئون العدالة طبقا للقانون كلا بحسب مكانته وقد حدد  الدستور الحق للقضاة من خلال قانون السلطة القضائية أن يمارسوا عمل القضاء في استقلال وحيدة وأنهم لا يجوز عزلهم بنص الدستور .

لما كان ذلك وكان الدستور قد حدد السلطة القضائية والهيئات التابعة لها وأناط إليهم القيام علي شئون العدالة ، فان سيادة المدعي عليه وهو رئيس نادي القضاة وهذا النادي ليس جزء من السلطة القضائية ولا من بين هيئات القضاء فان رئيس نادي القضاة لا يجوز له مخالفه الدستور وان يأتي لنفسه بحق لا سند له من الدستور وهو التدخل في أعمال السلطة القضائية ومحاولة تدخله المستمر في إدارة الأزمات والخلافات التي تتعرض لها السلطة القضائية مع المحامين .

هذا من ناحية ومن ناحية أخري فان المدعي عليه لا يحق له بأي حال من الأحوال ولا غيره من المستشارين كالمستشار / احمد مكي في القيام بإعداد مشروع لتعديل قانون السلطة القضائية ذلك لان هذا العمل من صميم اعمال السلطة التشريعية .

**** والاهم من كل ذلك انة لا يحق للمدعى علية ان يتدخل فى اعمال او قرارات القضاء او يدعوهم لانعقاد الجمعية العمومية او غير ذلك مهما كان هذا العمل متى تعلق بالقضاء حيث ان المدعى علية قد اصبح طبقا للقانون خارج رجال القضاء والسلطة القضائية وليس من بينهم لخروجة على المعاش والذى ينهى علاقتى تماما ويمنعة من التدخل فى شئون العدالة طبقا للدستور والقانون الذى يمنع ويحول بين تدخل اى فرد او جهة فى شئون العدالة والقضاء  .

ذلك لأنه ليس من حقهم دستوريا أن يتقدم أي شخص منهم بمشروع قانون إلي مجلس الوزراء أو المجلس العسكري لإقرار هذا القانون , لان هذا الفعل يشكل اعتداء على حق السلطة التشريعية وتدخل فى صميم اعمالها طبقا لنصوص الإعلان الدستوري والتى تنظم هذا الاختصاص .

لما كان ذلك وكان قيام المدعي عليه بتقديم مشروع لتعديل قانون السلطة القضائية هو الأمر الذي أدي إلي إشعال نار الفتنه بين أبناء الوطن ، الأمر الذي يكون معه المدعي عليه بقيامه بأفعال سالفة الذكر هى الدافع  وراء أزمة القضاء والمحامين في مصر ، وهو في ذات الوقت ليس جهة حق في التدخل بأفعاله تلك حيث انه ليس من أصحاب السلطة القضائية سواء بصفته رئيس نادي اجتماعي أو بصفته مستشار سابق وكلا الصفتان لا يعطيان المدعي عليه أي حق قانونية فى التحدث واصدار القرارات  او الظهور امام الإعلام أو المؤتمرات التي يكون القضاة طرف فيها وهم بصدد تعرضهم لاى خلاف مع المحامين .

ثانيا : مخالفه القانون :-

سيادة المستشار رئيس المحكمة :- أن المدعي عليه لم يكتفي بمخالفه أحكام الدستور ، كما سبق وان خالف عرف القضاء فى إدارة االخلافات التي يتعرضوا لها ، والتي كان القضاة سابقا يقومون بإنهاء أي أزمة دون الإساءة لأحد أو النزول من مكانتهم لأحد .

سيادة المستشار :-  أن المدعي عليه وهو رئيس نادي القضاة قد خالف أحكام قانون السلطة القضائية وانتزع لنفسه حق المجلس الاعلي للقضاء في التحدث والتعامل مع الغير بصفه أن المجلس الاعلي للقضاء هو الممثل القانوني الوحيد للسلطة القضائية .

وليس نادي القضاء ولا رئيسه .

هذا من جانب ومن جانب أخر فان المدعي عليه وغيره من القضاة لم يراعي أيا منهم نصوص القانون التي تمنعهم من التدخل في السياسة بصفه عامة طبقا لنص المادة 73 من قانون السلطة القضائية .

لقد حدد قانون السلطة القضائية شخص الممثل القانوني للسلطة القضائية وهو المجلس الاعلي للقضاء ومنع القانون جميع القضاة من التدخل في السياسة أو غير ذلك من الأمور التي تتعلق بإدارة الدولة ولا تخضع لرقابة القضاء ، وعلي الرغم من ذلك فان المدعي عليه قد تقدم بمشروع قانون لتعديل قانون السلطة القضائية وهو ليس طرف أو ذي صفه فى التقدم  بهذا المشروع كما وانه قد اعتاد علي التدخل في أي أزمة أو مشكلة يكون المحامين طرفا فيها مع القضاء .

من كل ما تقدم وبكل حق أن المدعي عليه وهو ليس له أي صفة في القيام بأي عمل أو أداء أي فعل من شانه التدخل في أعمال السلطة القضائية الأمر الذي لا يحق له معه التحدث امام القنوات التلفزيونية أو امام مؤتمرات بأي أمر يتعلق بالسلطة القضائية وعلاقتها بنقابة المحامين ، كما يمتنع عن القيام بتقديم مشروع قانون لتعديل السلطة القضائية حيث انه يخالف الدستور والقانون بسبب قيامه بهذا الفعل والأمر الذي أشعل نيران الفتنه بين أبناء الوطن الواحد وهما رجال السلطة القضائية والمحامين .

بنـــــــاء عليــه

التمس من عدالتكم التكرم بتحديد اقرب جلسة لنظر الدعوي والقضاء بإلزام المدعي عليه بعدم ظهوره امام جميع وسائل الإعلام بكافه صورها والتحدث بصفته رئيس نادي قضاه مصر في أي أمر يتعلق بالسلطة القضائية والمحامين لبطلان تدخله حيث انه رئيس نادي اجتماعي مع الزامه بالمصاريف والأتعاب .

وتفضلوا بقبول وافر التحية ,,,,,

                                                                                             مقدمة لسيادتكم

 

                                                                                                                                                             المحامى

 

التعليقات
الإسم
التعليق الحروف المتبقية
 
إجمالى عدد الزوار 213514 زائر عدد زوار اليوم 198 زائر عدد زوار أمس 228 زائر