دعوى ضد قضاة محكمة طنطا الابتدائية بالزامهم الغاء قرار وقف العمل بالمحكمة وجزئياتها


معنا من أجل تحقيق عدالة قانونية وقضائية

 

بسم الله الرحمن الرحيم

السيد المستشار / نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس محكة القضاء الادارى بطنطا

بعـــــــد التحيـــــــة ........،

مقدمة لسيادتكم الأستاذ / مبروك محمد حسن المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة والمقيم كوم مهنا – كفر الزيات

ضد

السيد المستشار/ رئيس محكمة طنطا الابتدائية                             ( بصفته )

الموضـــــــــوع

أصدرت الجمعية العمومية بمحكمة طنطا الابتدائية قرارها بتعليق العمل بالجلسات علي مستوي المحكمة الابتدائية ودوائرها ومأمورية المحلة الكبرى والجزئيات التابعة للمحكمة الابتدائية وذلك إلي اجل غير مسمي .

ولما كان هذا القرار الصادر من الجمعية العمومية يشكل إهدار لحقوق المتقاضين ومخالفه جسيمه وصارخة من جانب الجمعية العمومية للدستور وقانون السلطة القضائية  الأمر الذي حدا إلي أقامه الدعوي الماثلة للقضاء بطلباتي الختامية وبصفة مستعجلة علي سند من الأتي :-

اولا: – مخالفه الدستور : -

سيادة المستشار :- إن ما جاءت به الجمعية العمومية لمحكمة طنطا الابتدائية من وقف وتعليق للجلسات أمر غير مسبوق فى تاريخ القضاء المصري ، وأمر يدعو إلي الدهشة والعجب .

إن قرار الجمعية العمومية وغيرها من جمعيات عمومية علي مستوي العديد من المحاكم المصرية انه لأمر مشين وعلامة سيئة في تاريخ قضائنا المصري بكل عراقته وتاريخه السابق والذي كان في جانبا كبيرا منه مشرفا وعلامة مضيئة تؤكد علي حيدة القضاء المصري ولا أدل علي ذلك ما حدث في تاريخ القضاء بما يسمي مذبحة القضاء في العصور البائدة عندما قهر القضاة وظلموا بسبب حيدتهم ونزاهتهم مما حدا بالحكومة وقتها إلي الاعتداء علي القضاء ومحاولة قهرهم وتصفية القضاء وسميت بمذبحه القضاة  فهذه علامة مشرفه في تاريخ هذا القضاء .

عدالة المحكمة :- أنني أخاطبكم ولأنكم جزاء اصيل من هذه السلطة القضائية وهذا القضاء بتاريخه المشرف ان يكون لكم دورا ايجابيا حاسما لم يحدث الان فى تاريخ القضاء المصرى .

سيادة المستشار : إن ما يأتي به السادة رجال القضاء العادي من أفعال وتصرفات منذ عده سنوات هي أفعال لا تليق نهائيا بمكانة القضاء والسلطة القضائية ويرجع ذلك الى نادى القضاة.

إن تدخل نادي قضاه مصر المستمر في أعمال السلطة القضائية هو أمر غير صحيح وليس له ما يسانده من القانون لان هذا التدخل لا سند لة من القانون لان الممثل القانونى للقضاة هو المجلس الاعلى للقضاء وليس نادى القضاة وهو نادى اجتماعى لاسر القضاة.

كما وان هذا التدخل المستمر من رئيس نادي القضاة هو السبب الرئيسي في تدهور العلاقة القائمة منذ قديم الأزل بين جناحي العدالة بين القضاة والمحامين ،

سيادة المستشار :- سواء اعترف البعض أم لم يعترف فان المحاماة هي شريكه القضاء في تحقيق العدالة فان القاضي وابسط صور تلك المشاركة هى انة إذا صدر حكما من القضاء وكان مخالفا للقانون أو للواقع فان المحامي بعلمه وحقه الذي كفله له الدستور هو صاحب الحق الوحيد في الطعن علي هذا الحكم لتصحيح ما شابه من بطلان أو مخالفه مشاركة من المحامى فى تحقيق العدالة القضائية للمتقاضين وغير ذلك الكثير والكثير !!!

 **** ويكفينا شرفا ان المحاماة والمحامين هى امل كل مظلوم ومقصد كل حائر ومامن كل خائف ..

*** ان نقابة المحامين بتارخها المشرف هى منارة للعديد من رجال القضاء الذين عملوا بها بعد انتهاء عملهم بالقضاء وكانت ملازهم الوحيد ومدخل جديد لحياة كريمة وشهرة وباب رزق قد لا يكون متوفرا لهم اثناء عملهم بالقضاء !!! كل هذة حقائق لا يمكن انكارها او الخجل منها .

** إننا شركاء في تحقيق العدالة ، فلماذا يحاول نادي قضاه مصر وخاصة رئيس هذا النادي أن يختلق المشاكل ويسير الوارات بصفة مستمرة وينقاد خلفه للأسف أغلبية السادة رجال القضاء.

سيادة المستشار :-  اريد ان اطرح عليكم سوال هو الدافع لتلك الخلافات الاخيرة ؟

س – هل يحق  لرئيس نادي القضاة أو رئيس المجلس الاعلي للقضاء أو غيرهم من رجال القضاء جميعهم أن يتقدم بمشروع لتعديل قانون السلطة القضائية ويكتب هذا المشروع ويطالب مجلس الوزراء والمجلس الاعلي للقوات المسلحة في إصدار هذا القانون ؟

جـ / لا يجوز لأي شخص منهم القيام بأي شيء من ذلك سيادتكم لأنه لو رجعنا إلي الإعلان الدستوري أو لاى دستور في العالم نجد أن حق طلب تعديل القوانين هو من حق السلطة التشريعية والتنفيذ فقط ، وليس من حق السلطة القضائية .

يؤكد ذلك سيادتكم نص المادة 77 مكرر 2 من قانون السلطة القضائية نجد انة يجوز فقط اخذ راى المجلس الاعلى للقضاء فى اى تعديل او مشروع قانون يخص القضاء والنيابة العامة ..

ولا يوجد اى نص فى اى قانون او فى الدستور يعطى الحق لاى شخص من رجال القضاء ان يتدخل فى طلب تعديل اى قانون حتى ولو كان قانون السلطة القضائية لانة بذلك يقوم بعمل ليس من حقة .

فلماذا يتدخل رئيس نادي قضاه مصر أو نادي قضاه مصر او اى قاضى او مستشار في القيام بعمل ليس من حقه القيام بة لمخالفتة للدستور والقانون .

عدالة الهيئة الموقرة :- تعالوا إلي كلمة سواء بيننا وبينكم رجال السلطة القضائية ألا نعمل إلا لصالح العدالة وتحقيق الصالح للوطن وان نبتعد عن الخلافات ونعلوا عليها لصالح المتقاضين ، وان يعلم كل منا حدود عمله ، وان نترك أمر تعديل قانون السلطة القضائية إلي الجهات المختصة طبقا للدستور .

أن ما ادعى به وادعوا إليه هو أمرا الهدف منه عدم تعطيل سير العدالة وإلا ينزل القضاء المصري من مكانته الشامخة إلي المطالبة بتعديلات ليست من حقهم ، طبقا للدستور والقانون ولا من حق المجلس الاعلي للقضاء الممثل القانوني للسلطة القضائية

إن التعديلات وقد جاء به من جاء لمجرد المزايدة علي حساب المحامين والمحاماة و الانتقام لاسباب لا يعلمها الا الله .

عدالة المحكمة إن تدخل أي شخص مهما كان قدره بأي عمل يعطل سير العدالة فانه مخالفا بذلك للدستور والقانون الذي أناط بالقضاة القيام علي تحقيق شئون العدالة وليس على تعطيل شئونها .

ان القيام على شئون العدالة هو بنص الدستور واجب وفرضا على رجال القضاء وليس عملا تشريفيا يحق لهم القيام بة او تعليقة ووقفة متى شاءوا  !!! ان العمل بالمحاكم والفصل فى القضايا والقيام على شئون العدالة امر وجوبيا طبقا للدستور والذى يقرر فى المادة 46 و 47  من الاعلان الدستورى والذى اناط عمل السلطة القضائية الى القضاة دون غيرهم مما لا يجوز معة لهم القيام باى فعل او الامتناع عن اى فعل من شانة تعطيل سير العمل بالمحاكم لتحقيق العدالة والفصل فى القضايا .. فهل يجوز للسلطة التشريعية ان تمتنع عن اصدار القوانين .. فاذا ما حدث ذلك كان واجبا على الشعب التدخل وحل مجلس الشعب وانتخاب مجلس اخر,, وينطبق ذات القول على السلطة التنفيذية والقضائية.

 فإذا أصدرت الجمعية العمومية بمحكمة طنطا قرار بتعليق العمل بالجلسات فان هذا القرار باطل وغير صحيح لأنه لا يجوز مخالفه الدستور فيما نص عليه فى المادة 46 من أن السلطة القضائية تتولاها المحاكم علي اختلاف درجاتها وان يتولي القضاة السلطة القضائية للقيام علي شئون العدالة وقد أعطاهم الدستور في سبيل القيام بمهامهم في يسر وسهولة وحيده حصانه دستورية تمنع أي سلطة من التدخل في أعمالهم .

لذلك فان أي قرار يصدر من القضاة بتعطيل سير العمل بالمحاكم مخالف للدستور ويشكل امتناعا عن تحقيق سير العدالة .

ثانيا : - مخالفه قانون السلطة القضائية :-

أن قرار الجمعية العمومية للقضاة بمحكمة طنطا الابتدائية لم يكن مخالفا للدستور فقط ولكنه يشكل أهدار واعتداء علي قانونهم ، قانون السلطة القضائية ذاته .

سيادة المستشار :- لقد اعتاد السادة رجال القضاء العادي علي مخالفه القانون وهذا أمر يصعب علينا القول به ولكنه في الواقع ما يحدث فعلا وتلك حقيقة ثابتة .

وسوف اذكر لعدالتكم وحتى لا يقال أن المحامين قد اعتادوا علي التعدى والاسائة للقضاء

ان سلاح المحامى الوحيد هو الكلام سلاحنا الوحيد ضد الظلم الواقع علينا هى الشكوى .

أما سلاح القضاء الحكم .... بما يتراءة لهم فيما يخص حقوق المحامين ولا أدل علي ذلك من أن قانون السلطة القضائية في المواد من 39 وحتى 43 يعطى الحق للمحامين فى التعيين بالمحاكم الابتدائية بنسبة لا تقل !!! لا تقل عن الربع خمسة وعشون فى المائة من نسبة المعينين فى القضاء كل سنة مالية ونسبة 10% من المستشارين بمحاكم الاستئناف كل عام ..

ونجد ان هذا الحق حرم منة المحامين كما  سبق حرمانهم من دخول النيابة العامة لاسباب لا يعلمها الا الله ,, ( لله الامر من قبل ومن بعد) .

** ان من حق المحامين التعيين فى القضاء العادى وفى مجلس الدولة ايضا  فى محاكم سيادة المستشار الا ان محاكمكم سيادة المستشار والمجلس الاعلي للقضاء ترفضون ذلك وتهدرون حقنا فى التعيين بالقضاء !!

بسم الله الرحمن الرحيم ( فَاللّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُواْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ) البقرة 113 لنا الله فهو نعم المولى ونعم النصير..

 سيادة المستشار :-  أنني اقمت دعوي ضد المجلس الأعلى للقضاء امام مجلس الدولة بالقاهرة ولم تستجيب المحكمة لمجرد طلب شهادات طلبت استخراجها من المجلس الأعلى للقضاء اوكد من خلالها أن ما تم تعينهم في المحاكم الابتدائية والاستئناف لا يوجد من بينهم محامي واحد علي مستوي مصر بالكامل لسنوات عديدة .

وقد قام المستشار رئيس الدائرة بحجز الدعوي للحكم بجلسة 23/3/2011 وحتى فترة بسيطة لم ترجع القضية ولم أجدها لا في الأحكام أو المرافعة حتى شهر أغسطس الماضي يضي من شهر مارس حتى أغسطس القضية تاهة لا اثر لها ، ( لكي الله يا مصر ) .

عدالة المحكمة :- نريد أن نعرف نحن المحامين أصحاب الحق في التعين بالقضاء طبقا لقانونكم قانون السلطة القضائية لماذا لم يعين المحامين طبقا للنسبة المذكورة في قانون السلطة القضائية وقانون مجلس الدولة .

لماذا تجمد تلك المواد من قانون السلطة القضائية وقانون مجلس الدولة ولا تفعل لصالح المحامين ، فهل هذا عملا رشيد .

هل هذا الامتناع عن تنفيذ مواد قانون السلطة القضائية لا يشكل إهدار ومخالفه للقانون من جانب السلطة القضائية والممثلة في المجلس الاعلي للقضاء ومن جانب مجلس الدولة !!!!

سيادة المستشار رئيس المحكمة : - هل من الشرع والدين والقانون عدم مساواة المواطنين امام القانون ، هل السلطة القضائية حق او ملك مكتسب للقضاة وأولادهم وأقاربهم فقط .

هل هى ميراث لهم فلا يجوز شرعا ان يدخل فى الميراث غيرهم فيكون العمل بالقضاء حق موروث لابنائهم ولاصحاب العصبات منهم ولذى القربة والاصهار والحواشى ,,, دون ان تكون هناك ولو وصية فى حدود الربع كما نص عليها قانون السلطة القضائية وقانون مجلس الدولة للمحامين للدخول الى القضاء من خلال تلك الوصية التى اعطاها لهم القانون وهى وصية واجبة ..

حتى الوصية تحرومن اصحابها من الوصية الواجبة فى الميراث وتقسمون التركة على الابناء والاصهار وذى القربة وتتجاهلون الوصية الواجبة على الرغم من قانون المواريث يقدم اصحاب الوصية على اصحاب الفروض

وعلى الرغم من ان قواننكم هى التى اقرت لنا تلك الوصية الواجبة فى قوانينكم ارقام 46 لنسة 72 و47 لسنة 72 .

سيادة المستشار اذكر نفسي وأذكركم جميعا رجال السلطة القضائية يقول الله تعالي والذي لا يعلوا علي قوله تعالي احد :- يَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ ( اية 26) .

عدالة المحكمة أن تدخل نادي القضاة وغيره بتقديم مشروع لتعديل قانون السلطة القضائية يشكل اعتداء علي حقوق المحامين والمتقاضين ، ويشكل مخالفه جسيمة للدستور ، أن كل من تقديم بمشروع قانون لتعديل قانون السلطة القضائية ليس من حقه القيام بهذا الفعل لأنه غير مختص بذلك وان فعله هذا باطل ومن شأنه إشعال فتنه وانقسام بين أبناء الوطن الواحد .

أن أي مشروع يحاولون الزج به لينالوا به شرعيه ويصبح واجب العمل به أمر باطل ،

كما أن أي مشروع مهما كان مقدمة أو صائغه لن يكون قانونا صحيحا علي الوجه الصحيح من الناحية القانونية ليصبح قانونا للسلطة القضائية صالح لعمل به ويمثل السلطة القضائية كما ينص عليها الدستور . ولكنه سوف سكون قانونا ابطر لا يعطي السلطة القضائية شكلها ووظيفتها ودورها الصحيح طبقا للدستور ، واتحدي أن يقوم أي مقدم لقانون للسلطة القضائية علي النحو الصحيح المطابق للدستور .

سيادة المستشار رئيس المحكمة :- إن قرار الجمعية العمومية لمحكمة طنطا الابتدائية محل الدعوي الماثلة وهو قرار إداري وان كان صادر من الجمعية العمومية إلا انه في حقيقتة عمل وقرارا إداريا  يتعلق بوقف سير العمل بالمحكمة  وهو قرارمخالفا للقانون والدستور .

الأمر الذي يجعله مراقبا من قضاء مجلس الدولة لأنه قرار بالامتناع عن القيام بأداء عمل وهو قيام القاضي بإبداء وظيفته وهي الفصل في القضايا المعروضة عليه .

وأيه ذلك نص المادة 77 من قانون السلطة القضائية والتي تنص علي انه لا يجوز للمستشار أن يتغيب عن مقر عمله .... ولا ينقطع عن عمله لغير سبب مفاجئ .......

وبمفهوم المخالفة لتلك المادة لا يجوز لجميع القضاة الامتناع عن القيام بعملهم وتعليق العمل بالجلسات لان هذا العمل ليس متروكا لرغبة القضاة متي شاءوا القيام بأداء عملهم ومتى امتنعوا كان من حقهم .

ويؤكد ذلك نص المادة 77 مكرر 2 من قانون السلطة القضائية والتي قامت بحصر اختصاص مجلس القضاء الاعلي بنظر كل ما يتعلق بتعيين وترقية وندب وإعارة رجال القضاء ذو النيابة العالمة وكذلك سائر شئونهم علي النحو المبين بالقانون ، وسائر أمورهم وهو ما يتعلق بأمورهم أثناء قيامهم بعملهم ، ولكن قرار الامتناع عن اداء العمل هو من القرارات التي تخضع لرقابة القضاء ممثل في مجلس الدولة لبيان مدي قانونية هذا الفعل من عدمه .

سيادة المستشار:- أن قرار الجمعية العمومية محل الدعوي الماثلة مخالفا أيضا لنص المادة 73 من قانون السلطة القضائية والتي تنص علي انه يحظر علي المحاكم إبداء الآراء السياسية .

وفي هذا النص منع للمحاكمة من القيام بأي عمل سياسي أو غير سياسي يعرقل سير العدالة أو يشكل انحياز لطائفة أو فئة دون الاخري .

ولما كان قرار الجمعية العمومية محل الدعوي قد جاء مؤيدا في حقيقته ومساندا لما قدمه نادي قضاه مصر ورئيسه من مشروع لتعديل قانون السلطة القضائية فان هذا الفعل من جانب الجمعية العمومية بمحكمة طنطا الابتدائية هو صورة من صور الانحراف عن العمل والتدخل فى سياسة الدولة وتايد لأفكار سياسية داخلية تتعلق بسياسة الدولة الداخلية وبإدارة شئون الدولة وتدخل فى اعمال السلطة التشريعية ذلك لان هذا القانون لا يخص السلطة القضائية بمفردها ولكنه يتعلق بمصالح وحقوق المحامين والمتقاضين فهذا القانون ليس قاصرا علي السلطة القضائية

هذا من ناحية ومن ناحية أخري فان ما قامت به الجمعية العمومية أمرا يخالف القانون ويشكل اتجاه سياسيا من خلال انحيازهم للنادي الاجتماعي الخاص بهم والذي ينضم إليه جميع قضاه مصر والذي يتقدم رئيسه بمشروع القانون .

وهذا عمل غير صحيح ومخالفا للقانون ويشكل تدخلا من جانب المحاكم فى العمل السياسي .

 كما وأن القائم بهذا العمل ليس جهة ممثلة للسلطة القضائية ولكنه عمل يقوم به رئيس نادي اجتماعي عائلي خاص بالقضاة حتى وان كان المشاركين فى هذا النادى من رجال القضاء فأنهم جميعا فاقدين لصفة القضاء داخل هذا النادي الاجتماعي ولهم كامل صفتهم داخل المحاكم .

ان امتناع الجمعية العمومية عن القيام بعملها يرجع إلي مطالبهم الخاصة بناديهم فان عملاهم هذا عمل سياسي يتعلق بشئون مصر الداخلية والتشريعية ، ويشكل اعتداء علي حق المتقاضين وإهدار لتحقيق شئون العدالة وامتناعا عن القيام بوظيفتهم الموكلة اليم بموجب الدستور والقانون ، الأمر الذي يتطلب إصدار حكم قضائي بإلزامهم بإلغاء قرار الامتناع عن العمل وتعليق العمل بالجلسات والزامهم العودة الى العمل لمخالفتهم الدستور والقانون .

بنــــــــاء عليـــــــه

التمس من عدالتكم التكرم بتحديد اقرب جلسة لنظر الدعوي والقضاء بصفة مستعجلة وقف تنفيذ قرار الجمعية العمومية لمحكمة طنطا الابتدائية بتعليق العمل بالدوائر بمحكمة طنطا الابتدائية ومأمورية المحل الكبري والجزئيات التابعة لمحكمة طنطا الابتدائية وإلزام المدعي عليه بصفته بإلزام كافه دوائر المحكمة ودوائر مأمورية المحلة الكبري والجزئيات بتيسير العمل ونظر القضايا علي النحو المنصوص عليه بقانون السلطة القضائية كلا فيما يخصه مع إلزامهم المصاريف والأتعاب

وشمول الحكم بالنفاذ المعجل علي أن ينفذ الحكم بموجب مسودته وبدون إعلان .

*** وفى الموضوع بالغائة مع ما يترتب على ذلك من اثار ,,,,,

وتفضلوا سيادتكم بقبول وافر التحية ،،،،،،،،

مقدمة لسيادتكم

المحامى

                                           قيدت هذة الدعوى برقم 1492 لسنة 19 ق طنطا               

 

تم نشر هذا الموضوع على موقع مجلة العربى

اليك الرابط

http://www.al-3araby.com/audiences-voice/list/%D8%AF%D8%B9%D9%88%D9%89-%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D8%B6%D8%AF-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9-%D8%B7%D9%86%D8%B7%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%A7%D8%B5%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%83%D9%85

 

 

 

التعليقات
حسين محمود حسين ---
ماذا تم في هذه القضية ... كما أن قرار الجمعية العمومية في جميع المحاكم علي مستوي جمهورية مصر العربية يشكل جريمة أمنتاع عن العمل وفقاً لما أصداره المجلس العسكري من قوانين تمنع تعطيل العمل يشكل جريمة أيضا لماذا لم يتخذ السيادة القضاه أجراءات قانونية لكون القانون فعلاً فوق الجميع كما هوالشعار المطلوب والمنادة به من الثورة في 25 يناير
مبروك حسن ---
تم تحديد جلسة 27/11/2011 لنظر الدعوى
الإسم
التعليق الحروف المتبقية
 
إجمالى عدد الزوار 253860 زائر عدد زوار اليوم 143 زائر عدد زوار أمس 215 زائر