قاتل المصريين من اهدروا اموال الفقراء مثل شركة المياة والشرب بالغربية


معنا من أجل تحقيق عدالة قانونية وقضائية

 

بسم الله الرحمن الرحيم

تقدم احد المواطنين بالعديد من الشكاوى الى جهات مختلفة منذ عام 2007 وحتى الان عن اهدار المال العام فى شركة المياة والشرب بطنطا ولم يسمع لة احد !!!

والحمد لله اخيرا وجد هذا الشخص من يسمع لة بعد ثورة يناير وتم بداء البحث وليس التحقيق فى الموضوع ... وقد تدخلت منضما الى هذا الشخص عندما بداء يعانى من الاجراءات امام النيابة العامة ,, وبفضل الله قمت بالعمل معة محاولة منى للنيل من قتلة المصرين قتلة الفقراء قتلة مستقبل مصر !! اعوان النظام السابق والمستفيدين منة .

سوف اقدم لسيادتكم الموضوع بناء على ادلة النفى التى قدمها المشكوى فى حقهم لنفى الاتهامات المنسوبة اليهم , وبفضل الله قمت بتحويل ادلة النفى الى ادلة اثبات لا تقبل الشك على ادانة المشكوى فى حقهم فى المحضر رقم 109 عرائض اموال عامة نيابة استئناف طنطا والتى يتم التحقيق فية الان ,,, وبيان تلك الجرائم على النحو التالى :-

الموضوع الاول :- اهدار مبلغ وقدرة 92000000 تقريبا فى شراء عدد 44 وحدة ازالة المنجنيز بمحافظة الغربية .

 ** فى خلال عام 2007 قامت شركة المياة والشرب بالغربية بالتعاقد مع شركة صقر التابعة للهيئة العربية للتصنيع على شراء عدد 13 وحدة تنقية منجنيز ووحدة تنقية املاح .

** وطبقا لمستندات الشركة تم عمل مناقصة تقدم لهذة المناقصة عدد شركتين الاولى/ شركة صقر التابعة للهيئة العربية للتصنيع والثانية شركة قها للصناعات المعدنية .

** وفى شهر ابريل 2007 تم عمل المناقصة وتقدمت كل شركة بالعطاء الخاص بها وقامت اللجنة بفض المظاريف المالية وتبين ان عطاء شركة صقر التابعة للهيئة العربية للتصنيع هى الاقل عطاء بالنسبة لعدد 13 وحدة منجنيز وقدرة  بمبلغ   2077000 اثنين مليون وسبعة وسبعون الف جنية بخلاف ضريبة المبيعات .

   كما ان  شركة صقر هى الوحيدة التى قدمت عطاء بالنسبة لوحد الاملاح والتى كان مطلوب التعاقد عليها ايضا وقدرة ( 3327000 جنية ) ولم تقدم شركة قها اى عطاء بالنسبة لوحدة الاملاح .( راجع محضر المناقصة المؤرخ 5/8/2007 )

** وبناء على قرار اللجنة والذى اوصى بقبول عطاء شركة صقر قرر مجلس الادارة التعاقد مع شركة صقر لتوريد عدد 13 وحدة معالجة المنجنيز ووحدة معالجة الاملاح .

** ولما كانت المناقصة التى اجريت فى 24/4/2007  وقرار التعاقد تشوبة العديد من الاخطاء التى تمت من جانب شركة المياة والشرب بالمخالفة للقانون , وان تلك المناقصة غير قانونية وان تمت شكليا ولكن الحقيقة ان شركة المياة والشرب كانت متوطئة مع شركة صقر لارساء المناقصة علية والدليل على ذلك فيما يلى :-

(راجع محضر المناقصة المؤرخ 5/8/2007)

1-  انة لم يتم الاعلان عن وجود تلك المناقصة فى الجرائد الرسمية ويؤكد ذلك ان محضر اعمال لجنة الدراسة والتوجية بالبت فى المناقصة العامة لعملية مشروع تصميم وتنفيذ نظم معالجة مياة المؤرخ 5/8/2007 لم يرد بة انة تم الاعلان عن تلك المناقصة

2-  ان قانون المناقصات والمزايدات يلزم بعمل ممارسة وليست مناقصة لشراء الاشياء ذات التقنية او المصنعة وبها اعمال فنية ولا يتم تصنيعها لا عند جهات معينة

3-  ولو افترضنا جدلا صحة المناقصة فانة كان من الازم ان تقوم اللجنة بفحص المظروف الفنى اولا حتى تقف على الامكانيات الفنية والكفائة العملية لكل عطاء وبعد ذلك يتم اختار العطاء الافضل من حيث الامكانيات الفنية وعند التساوى يتم اختيار الافضل ماليا .. وهذا يعنى ان الافضل فنيا هو المطلوب وليس الافضل ماليا .. على خلاف ما حدث من ان اللجنة قامت بفتح المظروف المالى فقط دون المظروف الفنى والذى من الواضح انة لم يقدم الى اللجنة يؤكد ذلك عدم ذكر اللجنة وجود مظروف فنى وذلك بالمخالفة للقانون ومجاملة للشركة صاحبة العطاء المتفق مسبقا على قبولة .

4-  خالفت اللجنة القانون ايضا عندم وافقت على قبول عطاء واحد بالنسبة لشراء وحدة املاح والتى تم تقديم عطاء واحد فقط فى تلك المناقصة من شركة صقر بمبلغ مغالى فية وهو      وهو العطاء الوحيد المقدم فى تلك المناقصة وذلك بالمخالفة للقنون الذى يلزم بالغاء المناقصة اذا تقدم فيها عطاء واحد فقط عن الاشياء المراد شرائها .

5-  بالاطلاع على ما يسمى وحدة تنقية المنجنيز هذة يتضح انها مكونة من 95% حديد !!!!!!!!! فقط والباقى مواسير بالاستيك ومواتير صغير لضخ المياة ولوحة مفاتيح ومولد كهرباء ... وانة يوجد 3 تنكات للمياة تسمى فلاتر تنقية تحتوى كل واحدة على ثلث الحجم زلط والثلث رمل والثلث الاخير مادة كربونية .. لتنقية المياة وهذا الامر يؤكد ان هذة الوحدة فى اجمالى تقديراتها والمبالغ فيها لا تصل باى حال الى مبلغ نصف مليون جنية فى حين ان العقد المبرم بين شركة صقر وشركة مياة الشرب بطنطا يؤكد ان قيمتها   لوحدة المنجنيز الواحدة باجمالى  89311000 لعدد 43 وحدة بخلاف مبلغ  3327000 لوحدة الاملاح والتى لا تصل قيمتها هى الاخرى الى نصف مليون .

6-  ان واحدات المنجنيز تلك لا يوجد فى تصنيعها اى الات او مواد ذات تكنولوجيا او اجهزة عالية القيمة الامر الذى يؤكد القصد العمد لاهدار المال العام ..........

  الاتهام الثانى :-  قيام السيد / رئيس مجلس ادارة شركة المياة والشرب بطنطا باعطاء بعض الاشخاص المقربين مبالغ كبيرة فى صورة مكافاءة وذلك لانفاق تلك المبالغ لتاجير بلطجية لعمل صورة مضاضة بتاريخ 31/1/2011 ويؤكد ذلك الاتى :-

1-  قام السيد / رئيس شركة المياة بطنطا بصرف مبلغ 17157 الى مدير مكيبة المدعو/ فوزى اسماعيل بتاريخ 29/1/2011 وتم صرف المبلغ من الخزنة بتاريخ 31/1/2011 بموجب رقم قيد 897  ثابت اسفل اذن الصرف  ان هذا المبلغ قيمة مكافاء اخرى بناء على القرار الادارى رقم 76 بتاريخ 29/1/2011 .

2-  وفى ذات اليوم 31/1/2011 تم صرف مبلغ 12421 بموجب اذن قيد يومى رقم 898 فى 31/1/2011 ثابت اسفلة انة قيمة مكافاءة اخرى بناء على قرار الادارى رقم86 بتاريخ 29/1/2011

3-  اكد تقرير الرقابة الادارية حصول المدعو/ فوزى اسماعيل عى مبلغ 15000 بموجب قرار مجلس الادارة رقم 76 فى 29/1/2011 لجهودة فى انهاء المظاهرات التى كانت بالشركة .

4-  هذا الرد من الرقابة الادارية مخالف لاذن يومية الخزنة الثابت بة ان قرار مجلس الادارة منح مبلغ 17157 للمدعو فوزى اسماعيل وليس 15000 بموجب القرار رقم 76 بتاريخ 29/1/2011 .

5-    باقرار جميع العاملين بالشركة لم يوجد اى مظاهرات نهائيا فى شهر يناير 2011

6-    المدعو / فوزى اسماعيل كان رئيس قاعدة حزبية بالحزب الوطنى فى طنطا .

7-  العلاوى التشجيعية او المكافاءة لا يجوز ان تزيد عن المرتب الذى يتقاضاة العامل ويتم منحها مرة واحدة كل سنتين . فى حين انة تم صرف عدد اثنين علاوة الى /فوزى اسماعيل فى يوم واحد وبقيمة تزيد عن راتبة الشهرى بكثير .

  مرفق صور المستندات :- اذن الخزنة بصرف مبلغ مالية يوم 31/1/2011

 2- تقرير الرقابة الادارية الذى اكد صرف مبالغ من الخزنة ولكن التقرير لم يحددها لان الشركة لم تمكنة من الوقوف على حقيقة المبالغ التى صرفت بالكامل .. كما ورد بالتقرير وجود عقد بين شركة صقر وشركة المياة والشرب يؤكد وجود اهدار للمال العام بخصوص وحدات المنجنيز ....

3- مرفق صورة من العقد الثانى لتوريد 30 وحدة منجنيز ... وثابت بة سبق التعاقد على 13 وحدة سابقة .

4- مرفق صورة من محضر المناقصة ثابت فيها كافة العيوب القانونية التى قمت بتوضيحها عالية .

مرفق ملف بة صور لوحدة معالجة المنجنيز وتؤكد الصور ان المحطة او الوحدة مكون من 95% حديد وانها لا يوجد بها اى اجهزة غالية الثمن .. الامر الذى يستطيع معة اى شخص عادى تقدير قيمة الوحدة تقديرا حقيقيا بما لا يزيد عن نصف مليون على اكثر واعلى التقديرات ... فى حين ان ة تم شراء الوحدة الواحدة بمبلغ   2077000 اثنين مليون وسبعة وسبعون الف جنية بخلاف ضريبة المبيعات .

   مرفق ملف بة صور المستندات حملة من اسفل التعليق

 

 ملحوظة / تم نشر ملخص عن هذا الموضوع على موقع البديل الالكترونى امس .

 مع شكرى وتقديرى / مبروك حسن المحامى

  تم نشر هذا الموضوع فى جريدة الوفد الاسبوعى العدد 1454 بتاريخ  12/1/2012 

 

ويمكن الاطلاع علية على الرابط التالى :-

 http://www.alwafd.org/digital/index.php

 

 

تم نشر هذا الموضوع على بوابة الوفد الالكترونية .... للاطلاع ادخل على الرابط التالى http://www.alwafd.org/%D8%A7%D9

%82%D8%AA

%D8%B5%D8%A7%D8%AF/30-

%D9%85%D8%A7%D9%84%20

%D9%88%D8%A3%D8%B9%D9

%85%D8%A7%D9%84%20/148086-%D8%A5%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B1-66-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-%D8%A8%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%A8-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%BA%

D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9

التعليقات
ممتاز ---

ممتاز

د/خالد فريد ---

السيد الأستاذ دكتور / رئيس جمهورية مصر العربية

السيد اللواء مهندس / رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع تحية طيبة وبعد ،،،،،،،....

أتقدم لسيادتكم بخالص التحية والتهنئة داعين الله عز وجل أن يوفقكم ويسدد خطاكم إن شاء الله ونفيد سيادتكم علما بأنة قد تقدمت بعدة تقارير والتي قد تم عرضها على المسئولين بالهيئة العربية للتصنيع ( مرفق طيه التقارير والمستندات المسلمة والدالة على ذلك ) والتي تفيد بمدى المخالفات الإدارية والفنية والمالية والبيئية بالرغم من حصول مصانع الهيئة العربية للتصنيع على شهادات ISO 9001 / 2000 , ISO 14001 / 2004 وأن الهيئة توجه نشاطها الرئيسي لتلبية مطالب القوات المسلحة من معدات دفاع ونظم تسليح واستغلال الفائض من الإمكانيات المتاحة لدعم تنمية وتطوير المجتمع وذلك بالعمل في مجالات البنية التحتية وحماية البيئة ومشروعات النقل ...إلخ نحيط علم سيادتكم على سبيل المثال وليس الحصر بالمخالفات والسلبيات وإهدار المال العام والتي تتعارض مع مكانة الوحدات التابعة للهيئة العربية للتصنيع الشامخة والتي قد تم عرضها على المسئولين بمصنع المحركات وبدلا من العمل بالتوصيات التي تم تقديمها وتسليمها للوصول إلى تحقيق الأهداف المنشودة وللوصول إلى طرق الحلول المناسبة لمناقشتها ولم يستجيب احد وبناء علية قد تم نقلي تعسفيا في 1/1/2012 وذلك بتعليمات المسئول الأول عن هذه المخالفات السيد / إبراهيم يونس ( مدير عام الهيئة العربية للتصنيع ) وبدون أسباب تستدعى ذلك سوى الانتقام منى والتخلص منى والتوصية بسحلي في المصنع الذي تم نقلى إلية ( مصنع حلوان للصناعات المتطورة ) وذلك للضغط على بجميع أساليب التعسف ليس هذا فقط بل وعدم الاعتراف بدرجة الدكتوراه والتي قد حصلت عليها من جامعة القاهرة في مجال تطوير المحركات التربينية للطائرات في أكتوبر 2012 هذا وبالإضافة إلى العديد من الأبحاث الدولية ( مرفق السيرة الذاتية ) وذلك بعدم صرف البدل الخاص بهذه الدرجة العلمية بدون مبرر وأيضا تعرضي للأذى بالسب والقذف والتشهير وكذلك بلفت نظر أدارى إثناء ممارسة عملي بمتابعة المشروعات داخل المصنع ثم جزاء أدارى أخر تعسفي بالرغم من إتمام المهمة المكلف بها إنا وزميلي بازدواجية واضحة دون التعرض لزميلي باى جزاء أو حتى تحقيق وبدون مبرر كي اصرف نظري عن هذه المخالفات والتي مازالت تمارس حتى تاريخه ( مرفق طيه التقارير والمستندات قد تم تسليمها للسيد اللواء / إبراهيم الغباشى والشئون القانونية بالجهاز التنفيذي بمقر الهيئة العربية للتصنيع والدالة على ذلك ) حيث أنة بدلا من العمل بالتوصيات التي تم تقديمها وتسليمها للوصول إلى تحقيق الأهداف المنشودة وللوصول إلى طرق الحلول المناسبة حيث إن هذا من صميم عملي وواجبي الوظيفي . وبالرغم من هذه الإجراءات التعسفية والمتلاحقة حتى تاريخة بعد تقديم المخالفات والسلبيات والمستندات الدالة على ذلك يهدف الوصول إلى الحلول المناسبة وبعد التحقيقات والتي تعرضت لها بالشئون القانونية بالمصنع وكذلك الجهاز التنفيذي بمقر الهيئة العربية للتصنيع قام السيد / مدير عام الهيئة العربية للتصنيع باستدعائي وتهديدي في مكتبة بالفصل وتهديدي أيضا بتحويلي إلى مجلس تأديبي ولم يفعل ذلك منذ أكتوبر 2012 سوى التحرش بى وسحلي لان ما قمت بتقديمه من مستندات يدينه لأنة هو المسئول الأول بصفته وشخصه وذلك لعدم استدعاء الإطراف المذكورة بالتقارير والتحقيق معهم كما تم التحقق من صحة المستندات والبيانات المقدمة على ارض الواقع . إن ما تم ذكره في التقرير المسلمة للهيئة العربية للتصنيع كان من واقع حرصي على الصالح العام لان هذا لا يخص احد بصورة شخصية وإنما يخص الهيئة العربية للتصنيع بشكل جزئي والمجتمع بشكل كلى وهو ليس ادعاء ضد احد وإنما هو تقرير عاجل لإصلاح ما تم فسادة وتفاديا لتحولها إلى قضية رأى عام. أولا : بخصوص مشاريع معالجة مياه الشرب بمصنع المحركات – الهيئة العربية للتصنيع 1- مخالفة المرجع الموحد للقواعد والإجراءات التعاقدية للهيئة العربية للتصنيع لعدم تطبيق المادة 48 الخاصة بالمناقصات العامة لمبادئ العلانية والمساواة وحرية المنافسة وكذلك المادة 52 الخاصة بالتامين المؤقت والتامين النهائي والمادة 58 الخاصة بتأخير العملية وتوقيع غرامات التأخير والمادة 59 الخاصة بإخلال المتعاقد بالشروط المطلوبة والمادة 61 الخاصة بسحب العمل نتيجة التأخير أو التوقف عن العمل أو الانسحاب من العمل وتركة حيث أن جميع المواد لم تراعى.

د/خالد فريد ---

السيد الأستاذ دكتور / رئيس جمهورية مصر العربية السيد اللواء مهندس / رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع تحية طيبة وبعد ،،،،،،،.... أتقدم لسيادتكم بخالص التحية والتهنئة داعين الله عز وجل أن يوفقكم ويسدد خطاكم إن شاء الله ونفيد سيادتكم علما بأنة قد تقدمت بعدة تقارير والتي قد تم عرضها على المسئولين بالهيئة العربية للتصنيع ( مرفق طيه التقارير والمستندات المسلمة والدالة على ذلك ) والتي تفيد بمدى المخالفات الإدارية والفنية والمالية والبيئية بالرغم من حصول مصانع الهيئة العربية للتصنيع على شهادات ISO 9001 / 2000 , ISO 14001 / 2004 وأن الهيئة توجه نشاطها الرئيسي لتلبية مطالب القوات المسلحة من معدات دفاع ونظم تسليح واستغلال الفائض من الإمكانيات المتاحة لدعم تنمية وتطوير المجتمع وذلك بالعمل في مجالات البنية التحتية وحماية البيئة ومشروعات النقل ...إلخ نحيط علم سيادتكم على سبيل المثال وليس الحصر بالمخالفات والسلبيات وإهدار المال العام والتي تتعارض مع مكانة الوحدات التابعة للهيئة العربية للتصنيع الشامخة والتي قد تم عرضها على المسئولين بمصنع المحركات وبدلا من العمل بالتوصيات التي تم تقديمها وتسليمها للوصول إلى تحقيق الأهداف المنشودة وللوصول إلى طرق الحلول المناسبة لمناقشتها ولم يستجيب احد وبناء علية قد تم نقلي تعسفيا في 1/1/2012 وذلك بتعليمات المسئول الأول عن هذه المخالفات السيد / إبراهيم يونس ( مدير عام الهيئة العربية للتصنيع ) وبدون أسباب تستدعى ذلك سوى الانتقام منى والتخلص منى والتوصية بسحلي في المصنع الذي تم نقلى إلية ( مصنع حلوان للصناعات المتطورة ) وذلك للضغط على بجميع أساليب التعسف ليس هذا فقط بل وعدم الاعتراف بدرجة الدكتوراه والتي قد حصلت عليها من جامعة القاهرة في مجال تطوير المحركات التربينية للطائرات في أكتوبر 2012 هذا وبالإضافة إلى العديد من الأبحاث الدولية ( مرفق السيرة الذاتية ) وذلك بعدم صرف البدل الخاص بهذه الدرجة العلمية بدون مبرر وأيضا تعرضي للأذى بالسب والقذف والتشهير وكذلك بلفت نظر أدارى إثناء ممارسة عملي بمتابعة المشروعات داخل المصنع ثم جزاء أدارى أخر تعسفي بالرغم من إتمام المهمة المكلف بها إنا وزميلي بازدواجية واضحة دون التعرض لزميلي باى جزاء أو حتى تحقيق وبدون مبرر كي اصرف نظري عن هذه المخالفات والتي مازالت تمارس حتى تاريخه ( مرفق طيه التقارير والمستندات قد تم تسليمها للسيد اللواء / إبراهيم الغباشى والشئون القانونية بالجهاز التنفيذي بمقر الهيئة العربية للتصنيع والدالة على ذلك ) حيث أنة بدلا من العمل بالتوصيات التي تم تقديمها وتسليمها للوصول إلى تحقيق الأهداف المنشودة وللوصول إلى طرق الحلول المناسبة حيث إن هذا من صميم عملي وواجبي الوظيفي . وبالرغم من هذه الإجراءات التعسفية والمتلاحقة حتى تاريخة بعد تقديم المخالفات والسلبيات والمستندات الدالة على ذلك يهدف الوصول إلى الحلول المناسبة وبعد التحقيقات والتي تعرضت لها بالشئون القانونية بالمصنع وكذلك الجهاز التنفيذي بمقر الهيئة العربية للتصنيع قام السيد / مدير عام الهيئة العربية للتصنيع باستدعائي وتهديدي في مكتبة بالفصل وتهديدي أيضا بتحويلي إلى مجلس تأديبي ولم يفعل ذلك منذ أكتوبر 2012 سوى التحرش بى وسحلي لان ما قمت بتقديمه من مستندات يدينه لأنة هو المسئول الأول بصفته وشخصه وذلك لعدم استدعاء الإطراف المذكورة بالتقارير والتحقيق معهم كما تم التحقق من صحة المستندات والبيانات المقدمة على ارض الواقع . إن ما تم ذكره في التقرير المسلمة للهيئة العربية للتصنيع كان من واقع حرصي على الصالح العام لان هذا لا يخص احد بصورة شخصية وإنما يخص الهيئة العربية للتصنيع بشكل جزئي والمجتمع بشكل كلى وهو ليس ادعاء ضد احد وإنما هو تقرير عاجل لإصلاح ما تم فسادة وتفاديا لتحولها إلى قضية رأى عام. أولا : بخصوص مشاريع معالجة مياه الشرب بمصنع المحركات – الهيئة العربية للتصنيع 1- مخالفة المرجع الموحد للقواعد والإجراءات التعاقدية للهيئة العربية للتصنيع لعدم تطبيق المادة 48 الخاصة بالمناقصات العامة لمبادئ العلانية والمساواة وحرية المنافسة وكذلك المادة 52 الخاصة بالتامين المؤقت والتامين النهائي والمادة 58 الخاصة بتأخير العملية وتوقيع غرامات التأخير والمادة 59 الخاصة بإخلال المتعاقد بالشروط المطلوبة والمادة 61 الخاصة بسحب العمل نتيجة التأخير أو التوقف عن العمل أو الانسحاب من العمل وتركة حيث أن جميع المواد لم تراعى. بالإضافة إلى إسناد مقاولين أعمال مدنية من الباطن بأوامر إسناد مباشرة وبهذا تكون مخالفة للمادة 67 بالباب الأول – القسم الأول والمختص بالوحدات الإنتاجية الموجودة من نفس المرجع الموحد المذكور بعالية والتي نصت على أن حدود الأمر المباشر لرئيس مجلس الإدارة ه

الإسم
التعليق الحروف المتبقية
 
إجمالى عدد الزوار 237443 زائر عدد زوار اليوم 109 زائر عدد زوار أمس 180 زائر