قاتل المصريين من اهدروا اموال الفقراء مثل شركة المياة والشرب بالغربية


معنا من أجل تحقيق عدالة قانونية وقضائية

 

بسم الله الرحمن الرحيم

تقدم احد المواطنين بالعديد من الشكاوى الى جهات مختلفة منذ عام 2007 وحتى الان عن اهدار المال العام فى شركة المياة والشرب بطنطا ولم يسمع لة احد !!!

والحمد لله اخيرا وجد هذا الشخص من يسمع لة بعد ثورة يناير وتم بداء البحث وليس التحقيق فى الموضوع ... وقد تدخلت منضما الى هذا الشخص عندما بداء يعانى من الاجراءات امام النيابة العامة ,, وبفضل الله قمت بالعمل معة محاولة منى للنيل من قتلة المصرين قتلة الفقراء قتلة مستقبل مصر !! اعوان النظام السابق والمستفيدين منة .

سوف اقدم لسيادتكم الموضوع بناء على ادلة النفى التى قدمها المشكوى فى حقهم لنفى الاتهامات المنسوبة اليهم , وبفضل الله قمت بتحويل ادلة النفى الى ادلة اثبات لا تقبل الشك على ادانة المشكوى فى حقهم فى المحضر رقم 109 عرائض اموال عامة نيابة استئناف طنطا والتى يتم التحقيق فية الان ,,, وبيان تلك الجرائم على النحو التالى :-

الموضوع الاول :- اهدار مبلغ وقدرة 92000000 تقريبا فى شراء عدد 44 وحدة ازالة المنجنيز بمحافظة الغربية .

 ** فى خلال عام 2007 قامت شركة المياة والشرب بالغربية بالتعاقد مع شركة صقر التابعة للهيئة العربية للتصنيع على شراء عدد 13 وحدة تنقية منجنيز ووحدة تنقية املاح .

** وطبقا لمستندات الشركة تم عمل مناقصة تقدم لهذة المناقصة عدد شركتين الاولى/ شركة صقر التابعة للهيئة العربية للتصنيع والثانية شركة قها للصناعات المعدنية .

** وفى شهر ابريل 2007 تم عمل المناقصة وتقدمت كل شركة بالعطاء الخاص بها وقامت اللجنة بفض المظاريف المالية وتبين ان عطاء شركة صقر التابعة للهيئة العربية للتصنيع هى الاقل عطاء بالنسبة لعدد 13 وحدة منجنيز وقدرة  بمبلغ   2077000 اثنين مليون وسبعة وسبعون الف جنية بخلاف ضريبة المبيعات .

   كما ان  شركة صقر هى الوحيدة التى قدمت عطاء بالنسبة لوحد الاملاح والتى كان مطلوب التعاقد عليها ايضا وقدرة ( 3327000 جنية ) ولم تقدم شركة قها اى عطاء بالنسبة لوحدة الاملاح .( راجع محضر المناقصة المؤرخ 5/8/2007 )

** وبناء على قرار اللجنة والذى اوصى بقبول عطاء شركة صقر قرر مجلس الادارة التعاقد مع شركة صقر لتوريد عدد 13 وحدة معالجة المنجنيز ووحدة معالجة الاملاح .

** ولما كانت المناقصة التى اجريت فى 24/4/2007  وقرار التعاقد تشوبة العديد من الاخطاء التى تمت من جانب شركة المياة والشرب بالمخالفة للقانون , وان تلك المناقصة غير قانونية وان تمت شكليا ولكن الحقيقة ان شركة المياة والشرب كانت متوطئة مع شركة صقر لارساء المناقصة علية والدليل على ذلك فيما يلى :-

(راجع محضر المناقصة المؤرخ 5/8/2007)

1-  انة لم يتم الاعلان عن وجود تلك المناقصة فى الجرائد الرسمية ويؤكد ذلك ان محضر اعمال لجنة الدراسة والتوجية بالبت فى المناقصة العامة لعملية مشروع تصميم وتنفيذ نظم معالجة مياة المؤرخ 5/8/2007 لم يرد بة انة تم الاعلان عن تلك المناقصة

2-  ان قانون المناقصات والمزايدات يلزم بعمل ممارسة وليست مناقصة لشراء الاشياء ذات التقنية او المصنعة وبها اعمال فنية ولا يتم تصنيعها لا عند جهات معينة

3-  ولو افترضنا جدلا صحة المناقصة فانة كان من الازم ان تقوم اللجنة بفحص المظروف الفنى اولا حتى تقف على الامكانيات الفنية والكفائة العملية لكل عطاء وبعد ذلك يتم اختار العطاء الافضل من حيث الامكانيات الفنية وعند التساوى يتم اختيار الافضل ماليا .. وهذا يعنى ان الافضل فنيا هو المطلوب وليس الافضل ماليا .. على خلاف ما حدث من ان اللجنة قامت بفتح المظروف المالى فقط دون المظروف الفنى والذى من الواضح انة لم يقدم الى اللجنة يؤكد ذلك عدم ذكر اللجنة وجود مظروف فنى وذلك بالمخالفة للقانون ومجاملة للشركة صاحبة العطاء المتفق مسبقا على قبولة .

4-  خالفت اللجنة القانون ايضا عندم وافقت على قبول عطاء واحد بالنسبة لشراء وحدة املاح والتى تم تقديم عطاء واحد فقط فى تلك المناقصة من شركة صقر بمبلغ مغالى فية وهو      وهو العطاء الوحيد المقدم فى تلك المناقصة وذلك بالمخالفة للقنون الذى يلزم بالغاء المناقصة اذا تقدم فيها عطاء واحد فقط عن الاشياء المراد شرائها .

5-  بالاطلاع على ما يسمى وحدة تنقية المنجنيز هذة يتضح انها مكونة من 95% حديد !!!!!!!!! فقط والباقى مواسير بالاستيك ومواتير صغير لضخ المياة ولوحة مفاتيح ومولد كهرباء ... وانة يوجد 3 تنكات للمياة تسمى فلاتر تنقية تحتوى كل واحدة على ثلث الحجم زلط والثلث رمل والثلث الاخير مادة كربونية .. لتنقية المياة وهذا الامر يؤكد ان هذة الوحدة فى اجمالى تقديراتها والمبالغ فيها لا تصل باى حال الى مبلغ نصف مليون جنية فى حين ان العقد المبرم بين شركة صقر وشركة مياة الشرب بطنطا يؤكد ان قيمتها   لوحدة المنجنيز الواحدة باجمالى  89311000 لعدد 43 وحدة بخلاف مبلغ  3327000 لوحدة الاملاح والتى لا تصل قيمتها هى الاخرى الى نصف مليون .

6-  ان واحدات المنجنيز تلك لا يوجد فى تصنيعها اى الات او مواد ذات تكنولوجيا او اجهزة عالية القيمة الامر الذى يؤكد القصد العمد لاهدار المال العام ..........

  الاتهام الثانى :-  قيام السيد / رئيس مجلس ادارة شركة المياة والشرب بطنطا باعطاء بعض الاشخاص المقربين مبالغ كبيرة فى صورة مكافاءة وذلك لانفاق تلك المبالغ لتاجير بلطجية لعمل صورة مضاضة بتاريخ 31/1/2011 ويؤكد ذلك الاتى :-

1-  قام السيد / رئيس شركة المياة بطنطا بصرف مبلغ 17157 الى مدير مكيبة المدعو/ فوزى اسماعيل بتاريخ 29/1/2011 وتم صرف المبلغ من الخزنة بتاريخ 31/1/2011 بموجب رقم قيد 897  ثابت اسفل اذن الصرف  ان هذا المبلغ قيمة مكافاء اخرى بناء على القرار الادارى رقم 76 بتاريخ 29/1/2011 .

2-  وفى ذات اليوم 31/1/2011 تم صرف مبلغ 12421 بموجب اذن قيد يومى رقم 898 فى 31/1/2011 ثابت اسفلة انة قيمة مكافاءة اخرى بناء على قرار الادارى رقم86 بتاريخ 29/1/2011

3-  اكد تقرير الرقابة الادارية حصول المدعو/ فوزى اسماعيل عى مبلغ 15000 بموجب قرار مجلس الادارة رقم 76 فى 29/1/2011 لجهودة فى انهاء المظاهرات التى كانت بالشركة .

4-  هذا الرد من الرقابة الادارية مخالف لاذن يومية الخزنة الثابت بة ان قرار مجلس الادارة منح مبلغ 17157 للمدعو فوزى اسماعيل وليس 15000 بموجب القرار رقم 76 بتاريخ 29/1/2011 .

5-    باقرار جميع العاملين بالشركة لم يوجد اى مظاهرات نهائيا فى شهر يناير 2011

6-    المدعو / فوزى اسماعيل كان رئيس قاعدة حزبية بالحزب الوطنى فى طنطا .

7-  العلاوى التشجيعية او المكافاءة لا يجوز ان تزيد عن المرتب الذى يتقاضاة العامل ويتم منحها مرة واحدة كل سنتين . فى حين انة تم صرف عدد اثنين علاوة الى /فوزى اسماعيل فى يوم واحد وبقيمة تزيد عن راتبة الشهرى بكثير .

  مرفق صور المستندات :- اذن الخزنة بصرف مبلغ مالية يوم 31/1/2011

 2- تقرير الرقابة الادارية الذى اكد صرف مبالغ من الخزنة ولكن التقرير لم يحددها لان الشركة لم تمكنة من الوقوف على حقيقة المبالغ التى صرفت بالكامل .. كما ورد بالتقرير وجود عقد بين شركة صقر وشركة المياة والشرب يؤكد وجود اهدار للمال العام بخصوص وحدات المنجنيز ....

3- مرفق صورة من العقد الثانى لتوريد 30 وحدة منجنيز ... وثابت بة سبق التعاقد على 13 وحدة سابقة .

4- مرفق صورة من محضر المناقصة ثابت فيها كافة العيوب القانونية التى قمت بتوضيحها عالية .

مرفق ملف بة صور لوحدة معالجة المنجنيز وتؤكد الصور ان المحطة او الوحدة مكون من 95% حديد وانها لا يوجد بها اى اجهزة غالية الثمن .. الامر الذى يستطيع معة اى شخص عادى تقدير قيمة الوحدة تقديرا حقيقيا بما لا يزيد عن نصف مليون على اكثر واعلى التقديرات ... فى حين ان ة تم شراء الوحدة الواحدة بمبلغ   2077000 اثنين مليون وسبعة وسبعون الف جنية بخلاف ضريبة المبيعات .

   مرفق ملف بة صور المستندات حملة من اسفل التعليق

 

 ملحوظة / تم نشر ملخص عن هذا الموضوع على موقع البديل الالكترونى امس .

 مع شكرى وتقديرى / مبروك حسن المحامى

  تم نشر هذا الموضوع فى جريدة الوفد الاسبوعى العدد 1454 بتاريخ  12/1/2012 

 

ويمكن الاطلاع علية على الرابط التالى :-

 http://www.alwafd.org/digital/index.php

 

 

تم نشر هذا الموضوع على بوابة الوفد الالكترونية .... للاطلاع ادخل على الرابط التالى http://www.alwafd.org/%D8%A7%D9

%82%D8%AA

%D8%B5%D8%A7%D8%AF/30-

%D9%85%D8%A7%D9%84%20

%D9%88%D8%A3%D8%B9%D9

%85%D8%A7%D9%84%20/148086-%D8%A5%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B1-66-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-%D8%A8%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%A8-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%BA%

D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9

التعليقات
ممتاز ---
ممتاز
الإسم
التعليق الحروف المتبقية
 
إجمالى عدد الزوار 213514 زائر عدد زوار اليوم 198 زائر عدد زوار أمس 228 زائر