دعوى الغاء قرار محافظ الغربية باعتبار الاراضى الفضاء الواقعة دخل الكتلة السكنية ملك للدولة


معنا من أجل تحقيق عدالة قانونية وقضائية

 

 

      بسم الله الرحمن الرحيم

 

السيد الاستاذ المستشار / نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس محكمة القضاء الإداري بطنطا

بعد التحية

مقدمة لسيادتكم الاستاذ / مبروك محمد حسن المحامي بالاستئناف العالى ومجلس الدولة بكفرالزيات

 وكيلا عن السيد /                                                                                المقيم مركز كفر الزيات

ضــــد

السيد الاستاذ / محافظ الغربية                                                                   (( بصفته ))

الموضـــوع

حيث يمتلك المدعيان وآخرين وهم ورثة المرحوم /             قطعه ارض فضاء كائنة ضمن الكتلة السكنية لقرية كوم مهنا مركز كفر الزيات والتي تحمل رقم مساحي ( 44 ) الكتله السكنيه للقرية .

هذا وان المدعيان يضعون يدهم علي قطعه الارض الفضاء منذ اكثر من سبعون عام خلفا عن مورثه وومورث مورثة المرحوم /            وهذه المساحة المتبقية والتي تم مسحها مساحيا بمعرفه الهيئة العامة للمساحة نفاذ للقانون رقم 142 لسنة 64 قانون السجل العيني كأرض فضاء صالحة للزراعة هي ملك المدعيان بموجب عقد بيع مؤرخ  1/5/1923 وبخلاف هذا العقد فانهم ومن قبلهم ورثتهم الشرعين يضعون ايديهم على تلك الارض المدة الطويل المكسبة للملكية  لمدة اكثر من سبعون عام والتى كانت تتسم بالاستقرار والهدوء دون أي منازعه من احد طوال هذه الفترة وحتى الان .

لما كان ذلك وكان المدعيان قد فوجؤا بإصدار المجلس المحلي لقرية كفور بلشاي بصدر توصية برقم 189 بتاريخ 22/2/ 2009 يدعي فيها بان هذه الارض الفضاء والبالغ مساحتها 4 قراريط هي ملك للدولة واصدر توصيه بانشاء مركز شباب للقرية كوم مهنا علي تلك الارض زراعي انها ضمن املاك الدولة وبالتالي ضمن املاك الوحدة المحلية لقرية كفور بلشاي وذلك كله زعما بالباطل ومخالفه للحقيقة والواقع الامر الذي يشكل اعتداء صارخا علي الملكية الخاصة للأفراد واعتداء علي الحريات ومخالفا للقانون والدستور .

هذا وقد أصدرت توصية اخري من المجلس المحلي لمركز ومدينة كفر الزيات برقم 303 بتاريخ 23/3/2009 يؤكد مساندته للتوصية الصادرة من مجلس محلي القرية ، وذلك بطلب التوصية من سيادة المدعي عليه لاصدار قرار بتخصيص الارض ملك المدعيان لصالح انشاء مركز شباب لقرية كوم مهنا .

ولما كانت التوصية الصادرة من مجلس المحلي القرية بكفور بلشاي والاخري الصادرة من مجلس محلي مركز كفر الزيات قد استندت كلا منهما في الادعاء بملكية الارض ملك المدعيان والموصوفة بانها ارض فضاء علي اللوحة المساحية ضمن القطعة 44 سكن القرية ، وقد اعتمد واستند المجلس المحلي بقرية كفور بلشاي في الادعاء بملكية تلك الارض علي قرار محافظ الغربية رقم 3046 لسنة 1997 الذي تشكل لجنه بكل مركز من مراكز المدن تتولي تلك الجان القيام بحصر أملاك الدولة علي النحو الوارد بالقرار والواردة  ضمن الكتل السكنية واذا كان القرار رقم 3046 لسنة 97 الصادر من سيادة المدعي عليه وقد نص في البند الثالث من الفقرة الثانية من المادة الاولى من هذا القرار علي ان يتم حصر الارض الفضاء الواقعه داخل الكتله السكنية للقرية والتي لم يتم التأشير عليها والغير مهشرة باعتبارها املاك دولة تخضع لادارة الوحدات المحلية .

ولما كان ذلك وكان المدعيان يمتلكون قطعه ارض فضاء مساحتها 4 قراريط ضمن الكتلة السكنيه لقرية كوم مهنا  مركز كفر الزيات وهي طبقا لقرار محافظة الغربية المدعي عليه رقم 3046 لسنة 97 تعتبر املاك دولة ، ولما كان هذا الامر على خلاف الحقيقة وكان هذا القرار مخالفا للقانون والدستور من حيث ان هذا القرار يشكل اعتداء على اختصاص السلطة التشريعية عندما نص على اعتبار الارض الفضاء الواقعة داخل الكتلة السكنية املاك دولة لانة جاء بتشريع لم تشرعة السلطات المختصة والذى ليس لة سند من القانون والدستور .

كما وان هذا القرار محل الطعن قد جاء مجحفا بحقوق المدعيان ويشكل اعتداء صارخ واستخدام سيىء للسلطة من قبل المطعون ضدة على الملكية الخاصة للمدعيان وقد قامت الهيئة العامة للمساحة فعلا بحصر الارض محل الدعوى الماثلة ضمن املاك الدولة الامر الذى اضر بحقوق ومصلحة المدعيان .

لما كان ما تقدم فان المدعيان  يتوافر فى حقهم شرط الصفة والمصلحة الواجب توافرهما للطعن على هذا القرار نظرا للضرر الواقع علية الامر الذى حدا بة الى اقامة تلك الدعوى الامر الذى يستوجب معة قبول الطعن شكلا .

واما فمن حيث الموضوع فان القرار المطعون عليه قد صدر في بندة الثالث من الفقرة الثانية من المادة الاولى والذى يقرر هذا النص بان تقوم اللجنة المشكلة طبقا للقرار المطعون علية بحصر الاراضى الفضاء الواقعة داخل الكتلة السكنية للقرى والتى لم تهشر وتعتبر ضمن املاك الدولة وتخضع فى ادارتها للوحدة المحلية ولما كان هذا القرار مخالفا للقانون والدستور فان المدعيان يطعنون علية وذلك للاسباب الاتية :-

اولا :اسائة استخدام السلطة ومخالفة احكام القانون :-

بتاريخ 23 / 12 / 1997 اصدر المدعي عليه القرار رقم 3046 لسنة 97 محل الطعن الماثل والذي اناط بموجبه الي لجنة مشكله علي النحو الوارد بالقرار ، القيام بحصر ممتلكات الدولة من ارض برك ومستنقعات وارض فضاء وارض جرن والتي يقع جميعهم داخل الكتلة السكنية للقري , وحصر تلك الاراضى ضمن املاك الدولة باعتبار انها غير مملوكة للافراد وبالتالى فهى ملك للدولة .

واستند سيادة المدعي عليه في إصدار هذا القرار محل الطعن علي كتاب الادارة المركزية للهيئة العامة للمساحة رقم 2615 فى 23/8/1997 خاصة فيما يتعلق بالفقرة الثالثة من القرار المطعون عليه والتي قرر في شأنها كتاب الادارة المركزية للمساحة بان الارض الفضاء الواقعة داخل الكتلة السكنية والتي لم يتم التأشير بها ولم تهشر تكون ضمن املاك الدولة .

وقد اخذ القرار المطعون عليه بهذا الرأي التي تقرره الهيئة العامة للمساحة وجاء القرار المطعون عليه ونص في الفقرة الثالثة منه بالقيام بحصر قطع الارض الفضاء وضمها الي املاك الدولة واعتبارها ملكا للدولة ، ولما كان هذا القرار محل الطعن قد خالف أحكام القانون المدني والقانون رقم 142 لسنة 64 بشأن السجل العيني الامر الذي ينال من صحته ويجعله مخالفا للقانون مستوجبا القضاء بالغائه للأسباب الاتية :-

1 – مخالفة أحكام القانون المدني :-

ان القرار الصادر من سيادة المدعي عليه محل الطعن قد جاء باطلا ومخالفا لاحكام القوانين وخاصة القانون المدني حيث ان القرار قد استند في تحديد صفه المال العام والخاص المملوك للدولة الي مجرد كتاب صادر من الادارة المركزية لشئون المساحة بالمناطق الى السيد/ مدير عام منطقة وسط الدلتا بتاريخ 26/8/1997 جاء بة ان الفضاءات التى تتخلل الكتلة السكنية ولم تهشر تعتبر ملكا للدولة اذا لم يتقدم احد بمستند يثبت ملكيتة لها , وفى حالة تقاعص واضع اليد عن تقديم سند ملكية تعتبر هذة الارض ملكا للدولة .

 وقد تم مخاطبة محافظة الغربية في شان حصرالفضاءت على هذا النحو واعتبارها املاك دولة وقد جاء كتاب الادارة المركزية للمساحة مخالفا للقانون حيث ورد به ان الاراضي الفضاء الواقعة داخل الكتل السكنية  والتي لم تهشر هي ضمن املاك الدولة ، وبالتالي يحق للمحافظة والوحدات المحلية وضع يدها عليها ضمن املاك الدولة وقد جاء قرار الادارة المركزية للمساحة هذا دون سند من القانون ، ذلك لأنه لم يصدر أي قانون علي الإطلاق ينص على ان الاراضي الفضاء الواقعة داخل الكتل السكنية هي املاك دولة ,

*** كما ان هذا القرار المطعون علية ومن قبلة كتاب الادارة المركزية للمساحة جاء بلفظ قاطع الدلالة على عدم صحتة وبطلانة عندما قرر بان (( تعتبر)) ملكا للدولة الارض الفضاء الموجودة داخل الكتلة السكنية اذا لم يقدم واضع اليد سند ملكيتة لها ولم يقرر بان تلك الارض هى ملكا حقيقيا للدولة, ذلك لان المال العام او المال الخاص للدولة من المعلوم بالضرورة وموضح للكافة بان هذا العقار او غيرة ملكا عاما او خاصا للدولة ومسجل بصحيفة كل وحدة عقارية كونها مملوكة للدولة من عدمة وذلك منذ صدورالشهر العقارى  وقانون السجل العينى  وبالتالى فان الافراد لا يتعاملون على هذا المال , ولكن الهيئة العامة للمساحة بتلك الفتوى الباطلة تقرر بانة يعتبر ملكا للدولة ولم تقرر بان الارض الفضاء على هذا النحو هى ملكا حقيقيا للدولة مستندة بذلك الى قانون معين الا ان الهيئة العامة للمساحة تعتبر تلك الفضاءات ملكا للدولة لمجرد انها فضاءات .

هذا من ناحية ومن ناحية اخري فان هذا القرار محل الطعن عندما قرر حصر الارض الفضاء الواقعة داخل الكتل السكنية باعتبار انها املاك دولة وملك للوحدات المحلية فان هذا القول قد جاء مخالفا لنص المادة 87 من القانون المدني والتي تعرف المال العام للدولة (( بأنه العقارات والمنقولات التي للدولة او للأشخاص الاعتبارية العامة والتي تكون مخصصه لمنفعة عامة بالفعل او بمقتضي قانون او مرسوم او قرار من الوزير المختص )) .

- ان الاموال العامة للدولة هي التي تكون مخصصه للنفع العام وتتولي الدولة القيام عليها وإدارتها ، وكذلك الاموال الخاصة للدولة والتي تكون مملوكه ملكيه خاصة للدولة .

فإذا كان ذلك وكانت الارض ملك المدعين محل الطعن علي القرار هي ارض فضاء ضمن الكتلة السكنية لقرية كفرالعرب سابقا على الخريطة المساحية( حاليا قرية كوم مهنا ) ولم يرد ضمن صحيفه الوحدة العقارية الصادرة من السجل العيني ان سكن قرية كفرالعرب مركز كفر الزيات والذي يحمل رقم 44 ( رقم قطعه سكن القرية ) لم يرد نهائيا في الصحيفة انه يوجد علي كامل القطعه 44 والتي تشمل ارض النزاع انه يوجد املاك دولة ضمن القطعه 44 سكن القرية .

هذا من ناحية وناحية اخري ان الارض محل النزاع بوصفها ارض فضاء لم يصدر بشأنها قرار نزع ملكية للمنفعه العامة حتي يمكن القول بانها املاك دولة .

كما وانه لم يتم تخصيصها من قبل للمنفعه العامة اواقامه أي مباني عامة او حكومية كمدرسة او مسجد او غير ذلك من الأمور التي يمكن معه القول بانها قد فقدت طابعها من حيث انها ملكية خاصة للأفراد وتحولت الى ملكية عامة او خاصة للدولة .

ان الارض محل النزاع وهي فضاء منذ اكثر من ثمانون عاما ومملوكه لمورث المدعي بموجب عقد شراء مؤرخ 1 / 5 / 1923 ووضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية ، ولم يتغير وصف هذه الارض حتي الان ، كما ان الخريطة المساحية ثابت عليها ان تلك الارض هي ارض فضاء ولم يذكر انها مملوكه للدولة فى صحيفة الوحدة العقارية للقرية والذى جاء فيها ان القطعة 44 سكن قرية كفر العرب( كوم مهنا حاليا) وضع يد اهالى القرية وهذا يعنى ان كامل القطعة 44 المبانى منها والفضاء ملك للاهالى القرية وضع يد .

*** لما كان ذلك وكانت المادة 87 من القانون المدني والتي عرفت المال العام علي النحو سالف الذكر وكانت الارض محل النزاع كما هو ثابت من شهادة القيود الصادرة من السجل العيني بان كامل القطعه 44 سكن القرية كفرالعرب تابع سكن قرية بنوفر وضع يد ، ولم تذكر صحيفة الوحدة العقارية بأنه يوجد أملاك دولة علي القطعه 44 سكن القرية والتي تشتمل علي الارض محل النزاع الامر الذي يؤكد وبكل صدق ان الارض محل النزاع والصادر القرار المطعون عليه رقم 3046  لسنة 1997 باعتبارها وحصرها ضمن أملاك الدولة هي ارض مملوكه ملكية خاصة بالمدعي وليست ملكا للدولة علي خلاف ما جاء بكتاب الادارة المركزية للمساحة باعتبار الاراضي الفضاء الموجودة علي الخرائط ولم يتم التأشير عليها او تهشيرها هي ملك للدولة  حيث ان هذا القول من الادارة المركزية للمساحة لا يستند الي نص قانوني باعتبار الأراضي الفضاء ملكا للدولة

كما ان هذا القول يخالف نص المادة 87 من القانون المدني والتي تخرج الارض محل النزاع من مفهوم المال العام او الخاص المملوكة للدولة عند تطبيق نص المادة 87 مدني علي الارض محل النزاع وعلي وقائع الدعوي الماثلة فى حين ان القرار المطعون علية يدخل الارض محل النزاع ضمن املاك الدولة لمجرد انها ارض فضاء فقط ويفترض ان الاراضى الفضاء داخل الكتل السكنية ليس لها ملاك حقيقين دون ان يكون لهذا الافتراض ما يساندة من القانون .

*** هذا وان المادة 970 من القانون المدنى والتى تتعلق بالمال الخاص والتى عرفت المال الخاص للدولة بانة المال المملوك ملكية خاص للدولة ولمنفعة خاصة للدولة بحيث يجوز لها التصرف فية باى نوع من انواع التصرفات القانونية كالبيع او غير ذلك .

*** ومن ناحية اخرى فان القرار محل الطعن يمثل اعتداء على نص المادة 968من القانون المدنى والتى تنص على انة من حاز منقولا او عقار دون ان يكون مالكا لة او حاز حقا عينينا على منقول اوعقار دون ان يكون هذا الحق خاصا بة كان لة ان يكسب ملكية الشيىء او الحق العينى اذا استمرت حيازتة دون انقطاع خمسة عشر سنة .

ولما كانت الارض محل الدعوى الماثلة وهى ملك لورثة المدعين بموجب عقد بيع ابتدائى مؤرخ 1/5/1923 ومن ناحية اخرى فان تلك الارض ملكا للمدعين بموجب وضع اليد المدة الطويلة المكسب للملكية منذ عام 1923 وحتى الان .

لماكان ذلك وكان القرار محل الطعن لا يعترف بنص المادة 968 من القانون المدنى كسبب من اسباب كسب الملكية فانة يكون معيبا ومخالفا لصحيح القانون . ذلك لان الارض محل الدعوى الماثلة هى ملك ووضع يد المدعين ومورثيهم من قبل لمدة اكثر من ثمانون عاما . علما بان تلك الارض ليست ملكا للدولة الامر الذى يجوز معة تملكها بالتقادم المكسب للملكية لمدة خمسة عشر سنة .

*** لما كان ذلك وكانت الارض محل الدعوى الماثلة وهى ملكا خاصا بالمدعيان وباقى الورثة حيث ان تلك الارض الفضاء وهى ضمن الكتلة السكنية لقرية كفرالعرب ( كوم مهنا حاليا ) ووضع يدهم دون منازعة حتى الان وحيث ان الثابت من الواقع ان تلك الارض هى ملكية خاصة لهم ولا ينطبق عليها نهائيا صفة الملكية للدولة ذلك لان الثابت من صحيفة الوحدة العقارية ان كامل القطعة والتى تتضمن ارض الدعوى هى ملكية خاصة للافراد ووضع يد , كما انة لم يصدر اى قرار من قبل بنزع ملكيتها او تخصيصها للنفع العام مقابل دفع قيمتها عن ذلك .  

الامر الذي يكون معه القرار رقم 3046 لسنة 1997 محل الطعن الماثل قد جاء مخالفا للقانون في البند الثالث من الفقرة الثانية من المادة الأولي من هذا القرار والتي تقرر بحصر الارض الفضاء التي تقع ضمن الكتلة السكنية باعتبارها مملوكه للدولة .

ثانيا : مخالفه احكام قانون السجل العيني ولائحته التنفيذية :-

ان القرار محل الطعن لم يأتي مخالفا لاحكام القانون المدني وقانون نزع الملكية للمنفعة العامة فقط ، ولكنه جاء مخالفا لقانون السجل العيني رقم 142 لسنة 1964 وهو القانون الواجب التطبيق علي النزاع الماثل من حيث ان قانون السجل العيني هو القانون الذي يحدد ويوضح المال العام المملوك للدولة ملكية عامة او خاصة ، ويفرقه من حيث الطبيعة والخرائط والمستندات الرسمية بينة وبين المال الخاص المملوك للأفراد .

ان قانون السجل العيني وهو القانون الملزم والواجب النفاذ في تحديد صفه المالك للعقارات وبيان مالكها وتسلسل ملكيتها من خلال  صحيفة الوحدة العقارية  والتي عني المشرع باختصاص هذا القانون بتنظيم الوحدات العقارية التابعة لهذا القانون وافرد لكل وحدة عقارية صحيفة خاصة بها .

*** ويؤكد ذلك نص المادة  10  من قانون السجل العيني علي ان تحصر جميع الوحدات العقارية الكائنة بالقسم المساحي وتفرد  لكل منها صحيفة وتثبت فيها الحقوق , وقد نص المشرع  في المواد  من 11 وحتي المادة 36 من قانون السجل العيني ما يجوز إثباته من الحقوق في السجل العيني وطرق إثباتها وكيفية وضع العلامات علي حدود كل وحدة عقارية وكذلك المستندات التي يجب تقديمها لإثبات تلك الحقوق وغير ذلك من الأمور التي تتعلق بالوحدة العقارية بصفة عامة  المملوك  منها للأفراد او المملوك  منها  ملكية عامة او خاصة للدولة .

 وقد قرر المشرع في المادة 37  من قانون السجل العيني  علي ضرورة  الالتزام بالبيانات الواردة بالسجل العيني فقررت المادة علي ان يكون للسجل العيني قوة إثبات لصحة البيانات الواردة فيه ولا يجوز التملك بالتقادم علي خلاف ما هو ثابت  بالسجل وقد قضي بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من تلك المادة التي تتعلق بعدم جواز التملك  بالتقادم علي خلاف ما هو وارد بالسجل وذلك في الدعوى رقم 42 لسنة 17 ق دستورية .

وعلى هذا الاساس فان الارض ملك المدعيان محل الدعوى الماثلة وهى ضمن الكتلة السكنية لقرية كفرالعرب القطعة 44 والثابت من صحيفة الوحدة العقارية الخاصة بها ان كامل القطة سكن القرية وما تشملة من اراضى فضاء ملك ووضع يد الاهالى , ولم يرد فى الصحيفة العقارية ان القطعة سكن القرية يوجد بها املاك دولة .. الامر الذى يؤكد مخالفة القرار محل الطعن لنصوص قانون السجل العينى الواجب التطبيق على هذا النزاع من حيث صحة اثبات البيانات التى تشتمل عليها صحيفة الوحدة العقارية .

هذا من ناحية ومن ناحية اخرى فان المشرع قد نص فى المادة 8 من قانون السجل العينى بخصوص تعريف الوحدة العقارية بانة تعتبر وحدة عقارية فى تطبيق هذا احكام هذا القانون :-  اولا ..  ثانيا  ...

ثالثا :- المنافع العامة .

وقد جاءت المادة 9 من ذات القانون ونصت على انة استثناء احكام المادة السابقة يجوز بقرار من الوزير ان تعتبر منطقة من مناطق السكنى او غيرها وحدة عقارية فى جملتها وتفرد لها صحيفة عامة ويعد لشهر التصرفات الخاصة بهذة المساكن فهرس يرتب باسماء الاشخاص ويلحق بالصحيفة العقارية .

ومن هذة المواد يتضح ان قانون السجل العينى اعتنى بافراد صحيفة عقارية لكل وحدة عقارية لاثبات البينات الخاصة بكل صحيفة على حدة , وان نص المادة 8 قرر بان المنافع العامة اى املاك الدولة يتم افراد صحيفة عقارية لكل وحدة منها , باستثناء بعض الكتل السكنية والتى يجوز بقرار من وزير العدل اعتبار الكتلة السكنية فى جملتها بما فيها من املاك دولة واملاك خاصة للافراد ان يتم افراد صحيفة واحدة للكتل السكنية جملة بشرط ان يتم بيان ملاك هذة الوحدة العقارية ( الكتلة السكنية ) فى صحيفة الوحدة العقارية .

فاذا كان ذلك وكانت الوحدة العقارية لقرية كفرالعرب والواقع ضمنها الارض ملك المدعيان ثابت بها ان تلك الوحدة فى مجملها ملك افراد ووضع يدهم ولم يذكر انه يوجد بها ما يخص الدولة من املاك , الامر الذى يؤكد وبحق بطلان القرار محل الطعن لاعتدائة الصارخ ومحاولة انتزاع ملك المدعين منهم بالباطل دون سند من القانون .

ثانيا :- مخالفة الدستور ..

ان القرار محل الطعن لم يكن فى حقيقة الامر مخالفا للقانون فقط ولكنة مخالفا ايضا للدستور من حيث انة قد انتزع من السطة التشريعية حقها الاصيل فى التشريع وفى وضع القوانين  . وقد جاء هذا القرار واخذ يشرع ويضع من النصوص ما يمثل اعتداء وسلبا لاموال الناس بالباطل الامر الذى يشكل اسائة لاستخدام السلطة الممنوحة للمحافظين فى اصدار القرارات الادارية والتى لها قوتها فى النفاذ فى حق المواطنين .

ان القرار محل الطعن وقد جاء بحكم جديد ليس لة سند من القانون وهو اعتبار الاراضى الفضاء الواقعة داخل الكتلة السكنية املاك دولة اذا لم يقدم واضع اليد سند ملكيتة لها , فان هذا القرار وما استند علية من راى باطل للادارة المركزية للمساحة فانة فى حقيقة الامر يشكل تشريعا من حيث اخضاع المال الخاص الى ملكية الدولة اذا لم يقدم مالكة سند ملكيتة .

كما ان هذا القول من الادارة المركزية في كتابها الصادر الي محافظة الغربية قد جاء معيبا لافتقاره الي سنده من القانون وهو بذلك الوصف قد شرع في القانون ما لم تاتى بة او تشرعة السلطة التشريعية .

لذلك

ارجو من سيادتكم التكرم بتحديد جلسة لنظر الدعوى والقضاء :-

اولا :- قبول الدعوى شكلا .

ثانيا :- وفى الموضوع :- بالغاء البند الثالث من الفقرة الثانية من المادة الاولى من قرار محافظ الغربية رقم 3046 لسنة 1997, مع ما يترتب على ذلك من اثار , مع الزامة المصرفات والاتعاب .

                                                                     

                                                                           وكيل المدعين

                                                                           مبروك حسن

                                                                           المحامى   

التعليقات
الإسم
التعليق الحروف المتبقية
 
إجمالى عدد الزوار 237434 زائر عدد زوار اليوم 100 زائر عدد زوار أمس 180 زائر